دکتر مهدی موحدی بکنظر کارشناس اقتصادی در گفتگو با مقامتی نیوز مهم ترین ویژگی مالیات بر عایدی سرمایه را جلوگیری از سوداگری نامید.
وی افزود: مالیات ها می توانند کارکردهای متفاوتی داشته باشند. مالیات بر عایدی سرمایه بیشتر کارکرد اصلاحی و تنظیمی دارد. این پایه مالیاتی اساسا مالیات ضدسوداگرانه و ضد سفته بازانه است.
سیل نقدینگی ناشی از عملکرد نظام بانکی است
دکتر موحدی در مورد شرایط امروز اقتصاد و راهکار مشکل اقتصادی عنوان کرد: شرایطی که امروز کشور درگیر آن است ناشی از عملکرد نظام بانکی و نقدینگی حاصل از آن است. تورم پدیده ای است که غالبا به دلیل اعمال سیاست های پولی ایجاد می شود. این در حالی است که هیچ مفری برای تخلیه فشار حاصل از نقدینگی در تعدیل و افزایش سطح عمومی قیمت ها یافت نمی شود.
وی افزود: بنابراین سیل نقدینگی به راه افتاده است. کاری که باید انجام شود، بستن و ایجاد سدی در مسیر این نقدینگی برای برخی از بازارهای ویژه است. هنگامی که اقتصاد دچار رکود تورمی شده است، بخش تورمی آن ناشی از عملکرد نظام بانکی و وجود اختلال در آن است و بخش رکود آن مستلزم بهبود فضای کسب و کار است.
اولویت مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن نسبت به سایر بازارها
دکتر موحدی در مورد اولویت و لزوم پیش قدم بودن مسکن برای اعمال مالیات بر عایدی سرمایه خاطرنشان کرد: اگر سدی به نام مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن وارد نشود، هجوم نقدینگی می تواند اثرات به مراتب بدتری نسبت به سایر بازارها برای بخش مسکن داشته باشد. پس باید جذابیت مسکن برای سوداگران از بین برود. مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن با مدیریت بازار موجب می شود تا سفته بازان و سوداگران به بازار مسکن وارد نشوند.
وی افزود: بازار مسکن در ایران از لحاظ تاریخی نشان داده است که می تواند حتی بیشتر از میزان تورم عمومی افزایش قیمت داشته باشد. برخی به دنبال کسب سودهای درشت از نقل و انتقال سریع کالاهای سرمایه ای مانند مسکن هستند. مهم ترین خاصیت مالیات بر عایدی سرمایه ممانعت از ورود این گونه سوداگران به بازار است.
دکتر موحدی ادامه داد: این سوداگران با وجود اینکه تعداد کمی دارند اما موجب ایجاد سیلی از افزایش قیمت در کل بازار می گردند. با مالیات بر عایدی سرمایه می توان جلوی این سوداگران را گرفت.
نقش اصلی مالیات بر عایدی سرمایه تنظیمی و اصلاحی است
این کارشناس اقتصادی در مورد نقش مالیات بر عایدی سرمایه در کشور گفت: نقش مالیات بر عایدی سرمایه در این میان در دو بعد درآمدی و تنظیمی است. مالیات بر عایدی سرمایه می تواند افراز ایجاد کند و حیثیت سرمایه ای برخی از کالاها را کاهش دهد. مهم ترین این کالاها، کالاهای اساسی هستند. لذا انواع و اقسام دارایی ها وجود دارند ولی باید آن دسته از دارایی ها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شوند که هم جنبه سرمایه ای پیدا کرده اند و هم کالای اساسی مردم هستند. کالایی مانند مسکن در راس این کالاها قرار دارد.
وی افزود: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب برای هر فرد ایرانی به عنوان حق او شناخته شده است. بنابراین رفتار اقتصادی با مسکن نباید سرمایه ای و سوداگرانه باشد. زیرا که مسکن یک کالای اساسی و دارایی مهم برای خانوار تلقی می شود. به طوری که محدودیت های عرضه مسکن نظیر غیرمنقول بودن و یا قابل واردات نبودن بر اهمیت این مسئله اضافه می کند و بخش اعظمی از سبد هزینه ای خانوار صرف تامین مسکن می شود.
پاسخ به ادعای آخوندی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه
دکتر موحدی در مورد نظر عباس آخوندی پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه گفت: صحبت وزیر در مورد اینکه این مالیات از سرمایه گذاری جلوگیری می کند، نادرست است. زیرا این مالیات مانعی در راه سرمایه گذاری نیست. این مسئله ناشی از عدم شناخت سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مولد و ناآگاهی از مالیات بر عایدی سرمایه است. جای تعجب بسیاری است که کسی این حرف را می زند که سکاندار بالاترین نهاد سیاستگذاری مسکن در کشور است.
وی افزود: در پاسخ باید گفت اولا باید منظور از سرمایه گذاری مفید و مولد در حوزه مسکن شناسایی شود. اگر منظور سازندگان مسکن و انبوه سازان هستند که باید گفت این دسته اصلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیستند و این نوع مالیات اثری بر آن ها ندارد.
دکتر موحدی ادامه داد: ثانیا اگر منظور خروج سوداگران و کاهش تقاضای آن هاست باید گفت که در صورت وجود سوداگران، مسکن پس از چندبار رد و بدل شدن بین سوداگران و افزایش قیمتی بالا به دست مصرف کننده اصلی می رسد. در حالی که طی این افزایش قیمت هیچ گونه ارزش افزوده ای بر روی مسکن انجام نشده است.
وی در پایان گفت: حال در صورت اعمال مالیات بر عایدی سرمایه با حذف سوداگران، مسکن به دست تقاضای مصرفی نهایی بدون افزایش قیمت ناشی از دلالی و سوداگری می رسد. طبعا در حالتی که سوداگران کنار گذاشته شوند، بازار وضعیت بهتری خواهد داشت. این مسئله با اعطای مشوق های مالیاتی برای سازندگان مسکن در موضوع ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم قابل انجام است.
انتهای پیام/ مالیات بر عایدی سرمایه
