به گزارش مسیر اقتصاد یکی از مسیرهای توسعه اقتصادی با توجه به محدودیت منابع مالی و وجود مشکلات کلیدی در اقتصاد، شناسایی و پیگیری پروژه های اولویت دار یک کشور است که اجرای سریع و نظارت دقیق بر آن ها نیز الزامی است.
پروژه های اولویت دار در کشورها از طرفی به عنوان یکی از چالش های موجود مطرح می شود که اجرای آن دارای پیچیدگی های اداری و حقوقی و نظارتی است و از طرف دیگر، با توجه به شرایط کشورها دارای تعاریف مختلفی است.
پاول چپمن[۱] استاد دانشکده بازرگانی آکسفورد می گوید: «شواهد موجود نشان می دهد دولت ها در اجرای پروژه هایی با مقیاس بزرگ و در سطح ملی دارای ضعف های عمیقی هستند که نداشتن بودجه و ضعف اجرایی و تکمیل دیر هنگام پروژه از این دسته موارد است».
یک نهاد دولتی مسئول تصویب و پیگیری پروژه های اولویت دار بریتانیا
کشورها با استفاده از یک نهاد و یا دستگاه دولتی در یک ساختار منظم و دقیق این امر مهم را اجرا و پیاده سازی کرده اند. در همین راستا نهادی که پیگیری و نظارت بر پروژه های اولویت دار را در بریتانیا بر عهده دارد «اداره زیر ساخت و پروژه های اولویت دار» است. هدف از ایجاد چنین نهادی اطمینان خاطر دولت از اجرای دقیق و منظم پروژه های اولویت دار است که این نهاد فعالیت خود را در ذیل نخست وزیری بریتانیا انجام می دهد.
نکته مهم در تصویب پروژه های اولویت دار و نظارت بر آن توسط اداره زیر ساخت و پروژه های اولویت دار بحث شاخص ها و معیارهای تصویب و نظارت پروژه ها است. به عنوان مثال اگر در زمان تصویب پروژه و اجرای آن از شاخص ها و معیارهای دقیقی استفاده نشود ممکن است مسیر مصوبات منحرف و یا اجرای آن با کندی صورت بگیرد.
۶ ویژگی برای انتخاب پروژه‌های اولویت‌دار در بریتانیا
در زمان تصویب پروژه های اولویت دار در بریتانیا پروژه ها می بایستی دارای ۶ ویژگی باشند. این ۶ ویژگی در نمودار زیر نشان داده شده است:
اگر پروژه ای این ویژگی ها را نداشته باشد برای این کشور و دولت پروژه اولویت دار محسوب نمی شود. بنابر این برای تصویب پروژه های اولویت دار، لازم است ویژگی های مذکور در زمان تصویب بررسی شود.
بررسی میزان پیشرفت پروژه های اولویت دار بر اساس ۴ معیار
از دیگر مباحث مهم بعد از ویژگی های تصویب، معیارهای نظارت بر آن است، بر اساس گفته تونی مگز رئیس اجرایی اداره زیر ساخت و پروژه های اولویت دار بعد از تصویب پروژه های اولویت دار با در نظر گرفتن شاخص های فوق، چگونگی نظارت دقیق بر پروژه های اولویت دار نیز به عنوان مسئله مهم دیگر مطرح می شود.
این نهاد برای اینکه بر پروژه های اولویت دار و اصلی بریتانیا نظارت داشته باشد، ۴ معیار مدیریت و نظارت بهینه را مطرح کرده است. این معیارها به این صورت است:
۱- نتیجه پروژه باید کمی و میزان پیشرفت آن قابل اندازه گیری باشد
۲- پیشرفت پروژه باید قابل مشاهده توسط شهروندان بریتانیا باشد، در واقع خروجی های پروژه برای همگان ملموس باشد
۳- بررسی میزان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و میزان خروجی آن مثبت ارزیابی شود
۴- میزان زمان و هزینه صرف شده دولت برای پروژه هم تراز با خروجی و مزایای پروژه باشد
در بریتانیا خزانه داری و تمام دستگاه های دولتی موظف هستند نسبت به مسیر هزینه بودجه خود شفاف عمل کنند. مسئولان دستگاه ها به طور دائم با خزانه داری این کشور در ارتباط هستند و در مورد هزینه های پروژه و برنامه های اولویت دار خود گزارش عملکرد می دهند.
طبق گزارش اداره نخست وزیری این کشور، اداره زیر ساخت و پروژه های اولویت دار در سال های گذشته در یک ساختار منظم و دقیق بیش از نیمی از پروژه های اولویت دار و اصلی این کشور را اجرایی و تکمیل کرده است.
مسیر پیش روی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
بررسی تجربه بریتانیا در زمینه پروژه های اولویت دار نشان می دهد که داشتن معیارهای اساسی و دقیق در زمان تصویب پروژه های اولویت دار یکی از موارد اصلی و مهم در این زمینه است.
به طور خاص در ایران نیز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می تواند تعدادی شاخص برای تصویب پروژه های اولویت دار خود مشخص کند؛ اقدامی که تاکنون انجام نشده است.
این امر باعث می شود از حجم مصوبات ستاد کاسته شود و آن دسته از پروژه های ملی که دارای ذینفعان گسترده ای است و حرکت در مسیر رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی را سرعت می بخشد، به عنوان اقدام اولویت دار انتخاب گردد.
پینوشت:
[۱] Paul Chapman
منابع:
سایت اداره زیر ساخت و پروژه های اولویت دار (۱) و (۲) yon.ir/ZBltm و yon.ir/PrRob
گزارش سالانه اداره زیرساخت و پروژه های اولویت دار yon.ir/P7bre
پایگاه خبری واتر بریفینگ yon.ir/cRLVD
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
