به گزارش مسیر اقتصاد بعد از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برای پیشبرد برنامه ها و پروژه های ستاد در استان ها وزرا به عنوان معین های اقتصاد مقاومتی استانی تعیین شدند و هر وزراتخانه، مسئول اقتصاد مقاومتی یک یا چند استان شد.
معین های استانی موظف به اجرای وظایف زیر در استان ها شدند:
۱- با برگزاري جلسات منظم هفتگي ستاد استاني فرماندهي اقتصاد مقاومتي، موانع اجرايي پروژه‌هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را شناسايي و متناسب با اختيارات تفويضي نسبت به رفع آنها اقدام و الباقي را جهت رفع موانع به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارجاع و گزارش آن را به صورت ماهانه به دبيرخانه ستاد (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور) ارسال نمايند.
۲- پروژه‌هاي پيشنهادي استاني خود را در چارچوب « نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» (نيپا) تدوين و پس از تأييد در ستاد استاني براي تصويب در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به دبيرخانه ستاد (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور) ارسال نمايند.
۳- ترتيبي اتخاذ نمايند تا در اجراي پروژه‌هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كليه واحدهاي استاني دستگاه‌هاي اجرايي هرگونه همكاري لازم را حسب درخواست دستگاه مجري به عمل آورده و گزارش آن را به دبيرخانه ستاد (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور) ارائه دهند.
۴- گزارشات تحليلي با اطلاعات لازم را در چارچوب « نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» (نيپا) تهيه و از طريق دبيرخانه استاني ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه متناظراً در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مستقر مي‌باشد به دبيرخانه ستاد (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور) ارسال نمايند.
با این حال، بررسی جلسات ستاد های استانی پس از گذشت سه سال از ابلاغ این وظایف نشان می دهد که در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان ها، برنامه های جاری و معمولی که در سطح استان قابل پیگیری است مطرح و پیگیری شده و بعضا پروژه های مصوب در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی نمی گنجد.
درج «برچسب اقتصاد مقاومتی» بر پروژه‌های جاری استان‌ها
ستاد فرماندهی در استان ها به محلی برای ارائه اقدامات جاری استانی با برچسب اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است. به عنوان مثال می توان به جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خراسان شمالی اشاره کرد که در سال های گذشته در آن صدها پروژه نیمه تمام شناسایی و به ستاد معرفی شده است و استانداران نیز با بیان اینکه این پروژه های اقتصاد مقاومتی از طرف دولت حمایت نمی شوند، اصرار به ادامه این طرح ها از طریق ارائه تسهیلات بانکی و یا واگذاری آن به بخش خصوصی دارند.
بعضی از این پروژه ها حتی توجیه اقتصادی ندارند. به عنوان مثال می توان به طرح ایجاد پرواز مستقیم تهران بیرجند اشاره کرد که توجیه اقتصادی ندارد زیرا فرودگاه بیرجند مشکلاتی دارد، حجم بار و مسافر کافی نیست و … اما مسئولان با یک برچسب اقتصاد مقاومتی اصرار به برقراری این خط پروازی دارند.
حجم بالای پروژه های مصوب و بی توجهی به اقدامات اولویت دار
هدف اصلی تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و در ادامه آن ستاد های استانی پیگیری و اجرای برنامه های ویژه و اولویت دار اقتصادی بوده است و نه پیگیری پروژه های جاری استان ها و دستگاه ها.
به عنوان مثال در استان کرمان بعد از گذشت ۱۰۹ جلسه در سه سال گذشته بالغ بر ۱۰۰۰ پروژه اقتصاد مقاومتی مطرح و تصویب شده است. به گفته آقای جهانگیری در حال حاضر بالغ بر ۶ هزار پروژه ملی و ۷۰ هزار پروژه استانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. این حجم از برنامه های اقتصادی در کنار تعداد زیادی از پروژه های نیمه تمام در کشور، در کنار عدم توان دولت برای تامین اعتبار این حجم از نقدینگی، موجب کندی اجرای پروژه های مهم و همچنین افزایش هزینه های اجرای پروژه ها شده است.
عملکرد سایر استان ها نیز مشابه عملکرد دو استان مورد بررسی است و در آن ها نیز دبیرخانه های استانی به تعریف حجم زیادی پروژه های جاری و معمولی مبادرت ورزیده و یا پروژه های جاری خود را با عنوان اقتصاد مقاومتی معرفی نموده اند. غالب پروژه های تعریف شده برای تکمیل به بودجه احتیاج داشته و به دلیل نبود بودجه پیشرفت آن ها کند بوده و موجب شده پروژه های با اولویت دار و مهم کشور نیز با تأخیر انجام شود.
بررسی ها حاکی از آن است که تعمیم اقتصاد مقاومتی به استان ها، نه از سر لزوم فعالیت استانی در این زمینه، بلکه بیشتر از منظر نمایش فعالیت همه جانبه در این زمینه بوده است؛ اما در عمل نتیجه ای از آن حاصل نشده و تنها به حجم کارهای بدون اولویت که تنها برچسب اقتصاد مقاومتی دارد، افزوده است.
لذا بهینه ترین تصمیم در اصلاح ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، توقف فعالیت های استانی و بازگرداندن آن به روال قبل است؛ تصمیمی که بر کاهش فعالیت های بی مورد ستاد اثرگذار بوده و می تواند به چابک شدن آن کمک نماید.
انتهای پیام/ پایش اقتصاد مقاومتی
