مسیر اقتصاد/ دولت ها برای تامین مخارج عمومی اقدام به اخذ انواع مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی می کنند. تقریبا بودجه دولت در تمام کشورها به جزء کشورهای دارای منابع طبیعی، به طور کامل به درآمدهای مالیاتی متکی است.
در عین حال، دریافت مالیات برای دولت ها همواره اقدامی چالش برانگیز بوده است. علت آن نیز روشن است؛ در صورتی که دولت به صرف خوداظهاری مودیان اکتفا کند زمینه برای فرار مالیاتی عده ای از فعالین اقتصادی فراهم شده و در نتیجه، انگیزه مردم برای پرداخت مالیات کاهش یافته و فرار مالیاتی به نوعی فرهنگ بدل می شود. در این بین مودیانی که راه گریزی جز پرداخت مالیات ندارند به ناچار هزینه های اجتماع به آنها تحمیل شده و حاکمیت از برقراری عدالت اجتماعی فاصله خواهد گرفت.
تجربه نیز این موضوع را تایید می کند که بخشی از اشخاص و صنوف مختلف با استفاده از خلاهای موجود از پرداخت مالیات به دولت خودداری می کنند. به گفته تقوی نژاد رئیس سازمان مالیاتی، در کشور بین ۱۴ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ناشی از اقتصاد زیرزمینی، قاچاق، عدم شفافیت اقتصادی و غیره وجود دارد.[۱]
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز طی اظهاراتی بیان داشته است که سالانه نزدیک به میزان ۳۰ الی ۴۰ درصد از مالیاتی که در کشور وصول می شود فرار مالیاتی وجود دارد که برآورد می شود حدود ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد تومان میزان فرار مالیاتی در اقتصاد کشور وجود دارد.[۲]
به طور خاص، در صنف پزشکان بیش از سایر مشاغل فرار مالیاتی وجود دارد. به گفته غیبی پور نماینده شورای حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران حدود ۸۰ درصد فرار مالیاتی در جامعه پزشکان وجود دارد.[۳]
قاعده «رازداری بانکی» زمینه فرار مالیاتی را فراهم کرده است
بسترهای متفاوتی برای گریز از پرداخت مالیات وجود دارد که می توان تمسک به حساب های بانکی را به عنوان یکی از کم هزینه ترین و آسان ترین مسیرها در این زمینه اشاره کرد. شبکه بانکی به موجب نوع حرفه ای که در آن فعالیت دارد، به یکسری اطلاعات اشخاص که اسرار تجاری نیز از جمله آنها است دسترسی دارد؛ لذا آنها خود را ملزم به به رعایت قاعده رازداری بانکی می دانند. بر این اساس از ارائه اطلاعات مشتریان به خصوص موارد مربوط به حساب ها و سپرده ها به اشخاص غیرمجاز خودداری می کنند.
این موضوع شرایط مناسبی را برای برخی مودیان مالیاتی فراهم کرده است که در معاملات اقتصادی، پرداخت های مربوطه را از طریق تراکنش های بانکی انجام دهند بدون اینکه جریان این تراکنش ها برای سازمان مالیاتی شفاف باشد.
شبکه بانکی دریچه‌ای امن برای فرار مالیاتی
محرمانگی اطلاعات مشتریان بانکی در کشورهای مختلف به بحث قانون گذاران گذاشته شده است و در هیچ کشوری این قاعده به طور مطلق پذیرفته نشده است و استثنائاتی را برای آن قائل شده اند.
در این رابطه، در کشورمان برای شفافیت جریان حساب های بانکی ضروری است قوانین و سازوکارهای مشخصی برای سامان بخشیدن به این حوزه و تنظیم سیستم جامع اطلاعات مالیاتی تصویب و اجرا شود تا زمینه ایجاد نظام جامع اخذ عادلانه مالیات فراهم شود.
در واقع محرمانگی اطلاعات تنها به حفظ آن از عموم جامعه مصداق دارد نه برای دولت؛ دولت در همه کشورها به اطلاعات حساب های بانکی دسترسی دارد و از آن برای مواردی چون اخذ مالیات استفاده می کند.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری مشرق، کد خبر: ۷۸۶۸۶۲
[۲] خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۳۶۶۳۵۸
[۳] رادیو اقتصاد، کد خبر: ۲۹۰۰۵۵
انتهای پیام/ نظام مالی
