به گزارش مسیر اقتصاد التهابات بازار خودرو این روزها سبب شده تا اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار محصولات، کفه ترازو را به سمت دلالان و واسطه گران سنگین کرده و از طرفی، مصرف کنندگان اصلی محصولات، دستشان به خودرو با قیمت رسمی نمی رسد.
به عنوان نمونه، پراید به عنوان پرتیراژترین خودروی داخلی، قیمتی زیر ۲۵ میلیون تومان در نمایندگی های گروه خودروسازی سایپا دارد، اما قیمت آن در بازار بالای ۳۵ میلیون تومان است؛ بنابراین خرید یک پراید از نمایندگی، به معنای کسب سودی حداقل ۱۰ میلیون تومانی بوده و طبعا برای عموم جذابیت بالایی دارد.
در مورد خودروی پرتیراژ دیگر همچون سمند نیز شرایط به همین شکل است. سمند قیمتی زیر ۳۵ میلیون تومان در نمایندگی های گروه ایران خودرو دارد، اما قیمت آن در بازار بالای ۵۲ میلیون تومان است؛ بنابراین خرید این محصول از نمایندگی، به معنای کسب سودی حداقل ۱۷ میلیون تومانی است.
افزایش تقاضای سوداگرانه در بازار خودرو
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی چند ماه گذشته بخشی از سیل نقدینگی به سمت بازار خودرو سرازیر شده و به محض آنکه خودروسازان سایت فروش خود را باز می‌کنند، با انبوهی از تقاضا مواجه می‌شوند. در همین پیش‌فروش قبلی خودروسازان، گفته شد نزدیک به هشت میلیون نفر برای خرید ۵۰ هزار دستگاه خودرو اقدام کرده‌اند و بیش از ۷۰ میلیون بار نیز به سایت فروش مربوطه، مراجعه شده است.
در همین راستا پرویزیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بانک مرکزی برای خرید خودرو خطوط اعتباری جمع کرده بود، تصریح کرد: هفته گذشته در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان شرکت سایپا، خودرو به فروش رسانده است.[۱]
نسخه مالیاتی برای آرامش بازار خودرو
در این شرایط مهدی غضنفری وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در با بیان اینکه اصرار خودروسازان بر افزایش قیمت خودرو و اینکه می گویند با این شرایط کارخانه تعطیل می شود و تولید به صفر می رسد، حرف دقیقی نیست، گفت: یکی از عوامل ضربه پذیری صنایع خودروسازی در این شرایط به پایین بودن بهره وری بر می گردد و خودروسازان از طریق افزایش بهره وری سراغ کاهش هزینه ها نمی روند.
غضنفری با بیان این نکته که خودروسازان ممکن است از ابزار عدم توزیع خودرو نیز استفاده کنند تا دولت را (بابت افزایش قیمت) تحت فشار قرار دهند، گفت: در دوران دولت دهم طرحی پیشنهاد شد تا خودروسازان با تمام ظرفیت کار کنند و محصولات خود را در حاشیه بازار بفروشند و هر مقدار از قیمت مصوب بیشتر نصیب آنها شد، به خزانه دولت واریز شود؛ که این طرح بنا به دلایلی ناکام ماند.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت راهکار برای عبور بازار خودرو از شرایط فعلی را گرفتن مالیات از خریداران خودرو عنوان کرد.
وی با بیان اینکه دریافت مالیات از کسانی که با خرید خودرو از خودروساز و فروش آن در بازار، پولی کلان (و به اصطلاح اتفاقی) را حاصل کرده‌اند، اقدامی برای کاهش التهابات بازار است، افزود: در خارج نیز مالیات بر درآمد اتفاقی از شهروندان اخذ می‌شود؛ بنابراین ما هم می‌توانیم این روش را به کار گرفته و پول حاصله را به بیت‌المال واریز کنیم [۲].
مالیات بر عایدی سرمایه راه کنترل سوداگری در بازار خودرو
مالیاتی که وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت از آن یاد می کند در بسیاری از کشورهای پیشرفته رایج است. مالیاتی که تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه از آن یاد می شود. بسیاری از این کشورها برای حذف تقاضای سوداگرانه از ما به التفاوت قیمت خرید و قیمت فروش مالیات گرفته می شود.
عمده تقاضای موجود برای کالاهای سرمایه ای، تقاضای غیر واقعی و غیر مصرفی است. این کالاهای دارای ارزش، نظیر خودرو به دلیل بالا بودن تورم بخشی نسبت به تورم عمومی، عدم اطمینان اقتصادی و هم چنین نامناسب بودن فضای کسب و کار فعالیت های مولد، محل مناسبی برای حفظ ارزش دارایی ها و کسب سودهای سوداگرانه هستند. در نتیجه تقاضا برای خرید این دارایی ها زیاد بوده و موجب افزایش قیمت آن ها می شود، این افزایش قیمت با وقفه زمانی سبب افزایش تورم عمومی می شود. مالیات بر عایدی سرمایه با حذف تقاضای سوداگرانه موجب افزایش عرضه موثر دارایی ها و کند شدن روند افزایش قمیت ها خواهد شد.
در این راستا پیشنهاد می شود هر شخصی در اولین معامله خودرو یا به عبارتی خودروی اصلی از پرداخت این مالیات معاف شود. اما در صورتیکه دومین معامله فروش خودرو توسط شخص صورت گیرد، بر اساس عایده ای که فروشنده بدست می آورد، مالیاتی با نرخ تقریبی ۲۰ درصد بپردازد.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری مهر کدخبر: ۴۳۹۹۸۶۶
[۲] خبرگزاری فارس کدخبر: ۱۳۹۷۰۶۱۵۰۰۰۳۷۹
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
