به گزارش مسیر اقتصاد با نزدیک شدن به پایان فصل زراعی سال ۹۷، دولت باید بر اساس قانون خرید تضمینی قیمت محصولات اساسی کشاورزی را به اطلاع تولیدکنندگان این محصولات برساند.
گندم یکی از محصولاتی است که به دلیل بالا بودن ارزش غذایی جزء محصولات اساسی موجود در قانون خرید تضمینی قرار گرفته است.
علیرغم آنکه از سال ۱۳۹۵، کشور در تولید این محصول خودکفا شده است اما از آن سال به بعد سیاست برخی از مسئولین دولتی مبنی بر ادامه خودکفایی در تولید گندم تغییر یافته است؛ به نحوی که قیمت این محصول علیرغم افزایش هزینه های تولید در دو سال گذشته به صورت صحیح و قانونی افزایش نداشته است.
عدم افزایش قیمت گندم متناسب با هزینه های تولید، به کاهش سود و حتی در برخی از موارد به زیان تولیدکنندگان این محصول منجر شده است و از این رو احتمال عدم تولید آن را برای سال آینده افزایش داده است.
شکایت گندم کاران از سازمان برنامه و شورای اقتصاد
در این راستا، بنیاد توانمندسازی گندم کاران، تنها تشکل مردمی در تولید این محصول اساسی با ارسال نامه ای خدمت رئیس جمهور نسبت به تعیین مناسب قیمت گندم برای سال آینده هشدار داد.
متن نامه به این شرح است:
با عرض سلام و احترام؛ همان‌طور که پیداست در دولت یازدهم و دوازدهم با مساعدت‌های حضرت‌عالی، برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی و همراهی و تلاش کشاورزان سخت‌کوش ایران اسلامی ضریب خوداتکایی کشور در محصولات کشاورزی علیرغم شرایط سخت اقلیمی و کاهش نزولات جوی در حد قابل قبولی افزایش داشته تا جایی که در محصول استراتژیک گندم و شکر به خودکفایی و در سایر محصولات چه کامی چه زراعی چه باغی و طیور در وضعیت بسیار خوب و مناسب تولیدی هستیم.
متأسفانه علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از بخش کشاورزی و کشاورزان و عنایت و توجه حضرت‌عالی به بخش کشاورزی دو سالی است که تیم اقتصادی دولت محترم خصوصاً سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی اقتصاد در شرایطی که کشاورزان در وضعیت سخت اقتصادی حاکم قادر به تأمین معیشت خود نیستند حمایت‌های خود از جمله قیمت‌گذاری مناسب محصولات را با توجه به افزایش هزینه‌های خانوار کشاورز و هزینه‌های تولیدمثل سم، کود، بذر، ماشین‌آلات، ادوات و دستمزدهای حمل‌ونقل، برق، گاز و … را از بخش کشاورزی افزایش نداده‌اند که این موضوع گلایه‌مندی کشاورزان را به دنبال داشته و دارد.
لذا هم‌اکنون که در آغاز سال زراعی ۹۸ -۹۷ قرار داریم خواهشمند است دستور فرمایید شورای عالی اقتصاد نظر کارشناسی متولی تولید محصولات کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های مردم نهاد) که خود مستقیماً با کشاورز و کشاورزی سر و کار دارند را در قیمت‌گذاری محصولات مدنظر قرار دهند.
زیرا اگر این اتفاق نیفتد با توجه به شرارت‌های دشمنان قسم‌خورده انقلاب در بحث تحریم‌های ظالمانه و همراهی بعضی از افراد داخل فرصت‌طلب و زالوصفت و بی‌انصاف که به‌نوعی با آنها همراهی می‌نمایند و شرایط را بر تولیدکنندگان بسیار سخت نموده‌اند تولید محصولات کشاورزی تحت تأثیر قرار گیرد زیرا وقتی کشاورز بنیه اقتصادی‌اش تضعیف شود قادر به ادامه فعالیت نمی‌باشد و در این شرایط تولید کاهش می‌یابد در آن صورت باید به واردات روی آوریم که این فعل مسبوق به سابقه می‌باشد و هم زندگی کشاورزان دچار مشکل خواهد شد که باید آنها را تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار داد که این نیز خود مشکلات عدیده‌ای را به دنبال دارد.
بدین وسیله به عنوان تشکل مردم نهاد از جنابعالی تقاضا داریم دستاوردهای بزرگ در بخش کشاورزی در دولت یازدهم و دوازدهم را با تصمیمات افرادی که هیچ‌گونه ارتباطی با کشاورزان ندارند و هیچ اطلاعی از وضع کشاورز و کشاورزی گره نزنند و طوری تصمیم بگیرند که هم تولید، پایدار بماند و هم کشاورزان با امید به آینده روشن به تولید محصولات کشاورزی ادامه دهند و در این شرایط سخت مملکت را از واردات محصولاتی که امکان تولیدشان در کشور وجود دارد بی‌نیاز سازند.
گفتنی است بر اساس قانون خرید تضمینی آخرین مهلت دولت مبنی بر اعلام قیمت گندم تا اول مهرماه یعنی شروع سال زراعی جدید است؛ چرا که کشت محصولات در برخی از مناطق کشور در این تاریخ آغاز می شود.
انتهای پیام/ امنیت غذایی
