۰۲ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۶۵۵۱۴ ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۲ دسته: دولت و حکمرانی، مالیات بر عایدی سرمایه کارشناس: علی ملک زاده
۰

این روزها نقدینگی به سیل ویرانگری تشبیه می شود که ورودش به هر بازاری، باعث نوسان شدید قیمت ها و ایجاد بحران می‌گردد. اما آیا حجم بالای نقدینگی ریشه اصلی مشکلات امروز است؟ بررسی ها نشان می دهد نه حجم بالای نقدینگی بلکه هدایت نادرست آن عامل این بحران است؛ ابزار هدایت نقدینگی نیز در اختیار حاکمیت است و باید به این منظور از آن استفاده نماید. این ابزار شناخته شده در جهان، تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد.

مسیر اقتصاد/ نقدینگی واژه ای است که این روزها به عنوان اصلی ترین مقصر نوسانات و التهابات بازارهای سکه، ارز، مسکن و خودرو شناخته می شود. مسئولان و کارشناسان سیل و یا به تعبیر دیگر بمب نقدینگی را عامل آشفتگی و به هم ریختن بازارها می دانند. البته باید گفت که نقدینگی و رشد بالای آن به خودی خود مذموم و ناپسند نیست، بلکه توزیع نامناسب و در خدمت تولید قرار نگرفتن نقدینگی موجب ایجاد خطر می شود.

زمان زاده معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و مالی در این باره گفته است: رشد نقدینگی برای رشد اقتصادی لازم است و ما بدون رشد نقدینگی نمی توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم. با توجه به مقیاس جهانی، رشد نقدینگی در کشور ما حدود ۲۲درصد است، اما با توجه به سابقه تاریخی و تورمیِ کشور این رشد نه تنها رشد عجیبی نیست، بلکه از متوسط جهانی نیز پایین تر است.[۱]

هرز رفتن نقدینگی آغاز خطر برای اقتصاد است

نقدینگی هنگامی موجی از خطر نظیر فشار تورمی را برای اقتصاد پدید می آورد که توزیع نامناسبی از آن بین فعالیت های مولد و غیرمولد صورت گرفته باشد و این به معنی ایجاد شکافی عمیق بین رقم نقدینگی و میزان تولید ناخالص داخلی است.

کشوری که اقتصادش به درستی جهت دهی نشده و مسیر هدایت نقدینگی به راه راست تعبیه نشده باشد، با خلق پول و افزایش نقدینگی نقائص خود را زودتر آشکار می کند. این کشور مانند باغی است که مسیر آب به جای رسیدن به پای درختان به باتلاقی می رود که هیچ سودی به جای نمی گذارد و رفته رفته کل باغ به بیابان تبدیل می شود.

طبق گزارش بانک مرکزی، حجم تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۹۶ به ۱۴۸۰ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان بالغ شده است. بنابراین با یک حساب ساده، می‌توان دریافت که نقدینگی در سال گذشته از میزان تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و نسبت آن به ۱۰۳.۳ درصد رسیده است.

حجم نقدینگی درحالی در سال ۹۷ به ۱۵۳۰ هزار میلیارد رسیده که آمارها نشان می‌دهد این شاخص در همین ۷ سال پیش به میزان ۳۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی در این ۷ سال بیش از چهار برابر افزایش داشته است. در مقابل در همین بازه زمانی رقم تولید ناخالص داخلی تنها کمی بیش از دوبرابر رشد کرده است.

از سال ۱۳۹۰ تاکنون نیز نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی تقریبا دو برابر شده است. از نظر کارشناسان نقدینگی تا جایی می‌تواند مفید و برای رشد موثر باشد که متناسب با تولید کالا و خدمات افزایش یابد.[۲]

بنابراین نقدینگی به سمت تولید تمایل ندارد. در واقع حجم بالای پول در اقتصاد با وجود نیازها و تقاضای کافی منجر به عرضه و تولید نشده است. پس نقدینگی به کدام سمت تمایل داشته است؟

سود بیشتر و ریسک کمتر دو عامل جذب نقدینگی

نقدینگی در دست صاحبان سرمایه و مردم است. طبیعی است که هر کسی درصدد کسب بیشترین سود و تحمل کمترین ریسک با به کارگیری سرمایه خویش است. معیار اصلی هر سرمایه گذار بر دو پایه میزان ریسک و بازدهی استوار است. لذا نقدینگی به آن سمتی متمایل خواهد بود که بیشترین بازدهی را با تحمل کمترین ریسک ارائه دهد.

تحت این شرایط، مولد و یا غیرمولد بودن سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی مدنظر افراد نیست. بنابراین این وظیفه سیاستگذار است شرایط را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و فعالیت های مولد فراهم آورد.

متورم شدن اقتصاد و هجوم نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه مسکن، طلا، ارز و خودرو به ضرر قشر متوسط و پایین جامعه خواهد بود و فاصله طبقاتی را به شدت افزایش می دهد.

ابزار «هدایت نقدینگی» در اختیار حاکمیت قرار دارد

هدایت نقدینگی به سمت تولید، با بهبود فضای کسب و کار از طریق کاهش ریسک تولید و افزایش بازدهی آن محقق خواهد شد. اما بازارهای مولد برای بازدهی و کاهش ریسک به طور طبیعی تا حد معینی قابلیت بهبود دارند و برای جذاب‌تر شدن فعالیت های مولد نسبت به فعالیت های غیرمولد، باید همزمان ریسک و هزینه فعالیت های غیرمولد افزایش یابد.

مالیات بر عایدی سرمایه مهم ترین ابزار در اختیار حاکمیت است که با افزایش هزینه نگهداری دارایی های غیرمولد و به طور کلی از صرفه انداختن انجام فعالیت های غیرمولد در اقتصاد، پیش نیاز هدایت نقدینگی به سمت تولید را فراهم می کند.

نقش مالیات بر عایدی سرمایه بیش از آن که نقش درآمدی باشد، نقش تنظیمی و اصلاحی است. لذا این پایه مالیاتی اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی را راکد می کند و در این شرایط، نقدینگی تنها به سمت بازارهای مولد جذابیت حرکت و حضور خواهد داشت.

مالیات بر عایدی سرمایه به بهبود فضای کسب و کار نیز کمک می کند؛ زیرا این پایه مالیاتی با خارج کردن سوداگران از بازارها، ثبات نسبی بخشیده و فضا را پیش بینی پذیرتر می کند. علاوه بر آن موجب کاهش نوسانات قیمتی نیز می گردد. تحت چنین شرایطی فرصت برای افزایش سرمایه گذاری و برنامه ریزی و تصمیم سازی برای فعالان اقتصادی فراهم می شود.

بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها مانع از ورود نقدینگی به بازارهای رقیب تولید می شود، بلکه در جهت پیش بینی پذیرتر نمودن بازارهای مولد نیز حرکت می کند.

پینوشت:

[۱] باشگاه خبرنگاران جوان، شناسه خبر: ۶۵۶۹۸۷۸

[۲] روزنامه تعادل، شناسه خبر: ۱۲۵۰۸۳

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.