به گزارش مسیر اقتصاد با نزدیک شدن به پایان شهریورماه موعد قانونی اعلام قیمت گندم اما همچنان خبری از تصویب قیمت های جدید در دولت نیست.
با توجه به قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است تیرماه هر سال با بررسی میدانی، هزینه های تولیدی قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان مردادماه به دولت جهت اطلاع رسانی به کشاورزان اعلام کند.
پس از آن نیز دولت موظف است قیمت های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی را حداکثر تا پایان شهریور ماه یعنی شروع سال زراعی جدید به اطلاع کشاورزان برساند؛ تا آنان نسبت به وضعیت تولید خود تصمیم گیری نمایند.
نرخ خرید تضمینی گندم غیرقانونی تعیین می‌شود؟
اما طی دو سال اخیر قیمت این محصول به دلیل مخالفت برخی از سازمان های دولتی به درستی تعیین نشده است و اختلاف بر سر تعیین قیمت گندم منجر به تاخیر در اعلام قیمت ها می شود.
به نحوی که در سال گذشته محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به صراحت با اعلام اینکه قیمت گندم های وارداتی ارزان تر از گندم های داخلی است، با افزایش قیمت این محصول مخالفت کرد و قیمت گندم مانند سال ۹۶ همان ۱۳۰۰ تومان باقی ماند.
این در حالی است که بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی این سازمان حق هیچگونه دخالتی در روند قیمت گذاری محصولات اساسی را ندارد و تنها وظیفه ذاتی آن در روند خرید گندم، مهیا کردن منابع مالی لازم برای خرید تضمینی است.
در این راستا محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ۱۷ شهریورماه در حاشیه همایش کشت پائیزه محصولات کشاورزی در خصوص تعیین قیمت گندم برای سال آینده توضیحاتی ارائه کرد.
حجتی به صراحت تاکید کرد: بر اساس قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است در مردادماه قیمت کارشناسی شده گندم را به شورای اقتصاد پیشنهاد کند که در جلسه هفته گذشته این موضع اعلام شد و طی روزهای گذشته نیز پیگیری شده است، اما نتیجه را باید از آقای نوبخت پرسید.[۱]
عدم تغییر قیمت گندم منجر به کاهش تولید آن خواهد شد
از آنجایی که تولید هر محصول با توجه به قیمت و هزینه های تولید آن برای کشاورز صرفه اقتصادی پیدا می کند، در سال گذشته به دلیل تاخیر در اعلام قیمت گندم، میزان تولید این محصول با برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی کاهش پیدا نکرد.
اما در صورتی که قیمت این محصول تا پایان شهریور ماه به صورت قانونی و کاملا اقتصادی برای کشاورزان تعیین نشود با توجه به تجارب تاریخی میزان تولید گندم کاهش پیدا خواهد کرد.
حال در این صورت اگر مانند سال ۹۱ حدود ۷ میلیون تن گندم معادل ۲.۶ میلیارد دلار با احتساب نرخ ارز ۸۵۰۰ تومان وارد کشور شود، دولت باید مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان خرج خرید گندم از کشورهای دیگر کند.
این در حالی است که در سال جاری دولت حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان صرف خرید تضمینی گندم از کشاورزان داخلی کرد که با اینکار توانست در کنار تامین امنیت غذایی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در هزینه های خود صرفه جویی کند.
لزوم ورود مجلس شورای اسلامی برای اجرای صحیح قانون خرید تضمینی
در حالی رئیس سازمان برنامه و بودجه طی دو سال اخیر در زمینه قیمت گذاری گندم بر خلاف قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی دخالت می کند که این موضوع، آسیب های جدی به بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی وارد خواهد کرد.
به همین منظور ضروری است نمایندگان مجلس شورای اسلامی که ناظر بر اجرای قوانین مصوب خود توسط دولت هستند اجازه تخلف غیرقانونی سازمان برنامه و بودجه را در این موضوع ندهند.
گفتنی است بررسی هزینه های تولید گندم در دو سال گذشته نشان می دهد قیمت این محصول در سال ۱۳۹۸ باید کیلویی حداقل ۱۵۸۷ هزار تومان باشد.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری فارس کد خبر ۱۳۹۷۰۶۱۷۰۰۰۷۵۶
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
