به گزارش مسیر اقتصاد یکی از اقدامات اساسی در راستای مبارزه با قاچاق کالا، محدود ساختن امکان فروش کالاهای قاچاق در سطح عرضه است. رهگیری کالاهای وارداتی به منظور امکان تشخیص کالای قاچاق و غیرقاچاق در سطح عرضه و همچنین مبارزه با فروش کالاهای قاچاق در سطح عرضه، اقداماتی در همین راستا هستند که در یادداشت‌های گذشته به آن‌ها پرداخته شد.
اما در این میان یکی دیگر از اقدامات لازم، ضرورت ساماندهی به فروشگاه‌های فعال در فضای مجازی است. با توجه به رشد روزافزون فضای مجازی و داد و ستد از طریق این محیط، لازم است بررسی ابعاد خرید و فروش کالای قاچاق از طریق محیط‌های مجازی و راهکارهای مقابله با آن به صورت ویژه در دستور‌کار قرار گیرد.
دستگاه‌هایی که لازم است در این زمینه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا، که متولی اصلی مبارزه با قاچاق کالاست، همکاری نمایند عبارتند از: شورای عالی فضای مجازی، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان توسعه تجارت الکترونیک، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز اصناف و بازرگانان و پلیس فتا.
در حال حاضر اغلب فروشگاه‌هایی که در فضای مجازی به فروش کالا مبادرت دارند، برای جلب اعتماد مشتریان خود اقدام به دریافت «نماد اعتماد الکترونیکی» می‌نمایند. این نماد که دریافت آن طبق قانون برای تمامی کسب و کارهای اینترنتی الزامی است، توسط «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی»[۱]، که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به کسب و کارهای اینترنتی معتبر اعطاء می‌گردد.
تاکنون ۱۸ هزار کسب و کار اینترنتی موفق به اخذ نماد اعتماد الکترونیکی شده‌اند. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، هویت صاحب و محل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را احراز می‌نماید. مسئولیت صحت فعالیت کسب و کار اینترنتی و کلیه محتوای منتشر شده در وب سایت بر عهده صاحب کسب و کار اینترنتی می‌باشد اما دارنده نماد اعتماد الکترونیکی، تحت نظارت دستگاه‌های مسئول، ملزم به رعایت قوانین و مقررات مندرج در تعهدنامه نماد می‌باشد.
در تعهدنامه این نهاد ذکر شده است که کسب و کارهای اینترنتی موظف به رعایت دستورالعمل‌ها و قوانین ناظر بر عرضه کالا و خدمات در محیط الکترونیکی هستند. اما با مراجعه به این قوانین در سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی[۲] جای خالی مواردی همچون «قانون مبارزه با قاچاق کالا»، «مقررات صادرات و واردات کشور» و «امور گمرکی» به چشم می‌خورد. در واقع مسئولین این نهاد هنوز به اهمیت جلوگیری از فروش کالاهای قاچاق در فروشگاه‌های مجازی پی نبرده‌اند و از این رو الزام به قوانین مذکور را جزء تعهدات کسب و کارهای اینترنتی قرار نداده‌اند.
بنابراین به نظر می‌رسد گرچه در زمینه ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی اقدامات خوبی انجام شده اما همچنان در این زمینه ضرورت مقابله با عرضه کالای قاچاق در بین کسب و کارهای دارای مجوز نهادینه نشده است. مشاهدات نیز نشان می‌دهد که بسیاری از کالاهای وارداتی که در حال حاضر توسط این فروشگاه‌های به اصطلاح مجاز به فروش می‌رسد، از روش‌های غیر رسمی وارد کشور شده است. بنابراین این فروشگاه‌ها نیز در کنار خدماتی که به مردم می‌دهند، به بستری برای تسهیل فروش کالاهای قاچاق در سطح خرده فروشی تبدیل شده‌اند.
از طرف دیگر در حال حاضر بسیاری از فروشگاه‌های دیگر تحت سایت و یا صفحات مجازی، بدون دریافت این نماد اقدام به فروش محصولات خود می‌نمایند که نظارت بر آن‌ها را دشوار کرده‌است. این فروشگاه‌ها یا اغلب در داخل کشور آدرس مشخصی ندارند و یا در خارج از کشور مستقر هستند و محصولات خود را از طریق پست و یا دیگر راه‌های غیرقانونی به کشور وارد می‌نمایند.
بنابراین چنانچه گفته شد لازم است ابعاد خرید و فروش کالای قاچاق از طریق محیط‌های مجازی دارای نماد اعتماد و فاقد آن و راهکارهای مقابله با آن به صورت ویژه در دستور‌کار قرار گیرد. بااین حال برای این منظور اقدامات زیر پیشنهاد می‌گردد:
۱- به تمامی فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد و یا فاقد آن این اطلاع رسانی عمومی انجام شود که فروش کالاهای قاچاق و فاقد مدارکی که نشان از واردات رسمی آن‌ها دارد، جرم محسوب می‌شود و مشمول جریمه می‌گردد؛ چراکه در حال حاضر این مسئله با جدیت به این فروشگاه‌ها اعلام نشده است؛
۲- بازرسی‌هایی از این شرکت‌ها به منظور اطمینان از روند واردات رسمی کالاهای خارجی توسط آن‌ها انجام گیرد؛
۳- به منظور مقابله با فروش کالاهای قاچاق از فروشگاه‌های فاقد نماد اعتماد، واردات محموله‌های پستی با مبدأ واحد محدود گردد؛
۴- این مسئله که خرید کالاهای قاچاق از فروشگاه‌های اینترنتی، در صورت کشف مشمول جریمه می‌گردد، به مردم اطلاع رسانی گردد.
پینوشت:
[۱] http://www.enamad.ir/
[۲] http://www.enamad.ir/laws.aspx
