اقتصاددانان دولت یازدهم، اصلی‌ترین منتقدان پرداخت یارانه نقدی در زمان دولت دهم بودند و اعتقاد داشتند دولت بجای یارانه مصرفی، باید یارانه تولیدی اعطاء کند.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در مرداد ماه ۱۳۹۲، تصور می رفت که بخش عمده ای از یارانه اقشار پردرآمد جامعه حذف و به بخش تولید اختصاص یابد اما آنچه در واقعیت اتفاق افتاد، با آنچه اقتصاددانان دولت یازدهم از آن سخن می گفتند فاصله بسیاری داشت.
حال سوال این است که چرا اقتصاددانان دولت یازدهم، به آن چیزی که اعتقاد داشتند و از آن حرف می‌زدند عمل نکردند؟
برای پاسخ به این سوال نمی توان تنها به متغیرهای اقتصادی و یا متغیرهای سیاسی تکیه کرد؛ بلکه پاسخ این سوال را باید در فحوای مباحث اقتصاد سیاسی جستجو نمود. اقتصاد سیاسی با این موضوع آغاز می شود که سیاست های تحقق یافته، اغلب بسیار متفاوت از سیاست های بهینه است و دلیل این تفاوت بین سیاست های تحقق یافته و سیاستهای بهینه را می توان در تعارض منافع سیاست مداران جستجو کرد. تعارض میان آنچه برای جامعه بهینه است و آنچه برای سیاستمداران بهینه است.
اگر بخواهیم به زبان ساده تر بگوییم، سیاستمداران و اقتصاددانان دولت یازدهم بین انتخاب مجددِ خود توسط رای مردم و آنچه که به سود جامعه است اما ممکن است نارضایتی در بین مردم ایجاد کند، انتخاب مجدد خود را برگزیدند و انتخاب خود را به سیاست بهینه اقتصادی ترجیح دادند.
با این حال یک نکته مهم در اینجا توسط اقتصاددانان دولت یازهم مغفول ماند؛ نکته ای که منجر به اتخاذ یک سیاست اشتباه شد. آن نکته این بود که ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی، برای اقشار کم درآمد جامعه کم کشش است و قطع آن می تواند در آرای آن ها و نارضایتی آن ها از دولت تاثیر داشته باشد؛ اما همین ۴۵ هزار تومان برای اقشار پردرآمد پرکشش است و نمی تواند بر نارضایتی و آرای سیاسی آن ها تاثیر داشته باشد. یعنی ۴۵ هزار تومان در زندگی اشخاص پردرآمد جامعه جایگاه ویژه ای ندارد؛ به همین دلیل فقدان وجود این رقم نمی تواند آرای سیاسی یک شخص پر درآمد را تحت تاثیر قرار دهد.
البته منظور این نیست که اشخاص کم درآمد، رای‌‌شان بستگی به اعطای یارانه دارد؛ بلکه از نظر اقتصادی می توان گفت که ۴۵ هزار تومان در زندگی اقشار کم درآمد نقش پررنگ تری دارد و لذا روی تصمیم ایشان اثرگذار است. در مقابل ۴۵ هزارتومان نقش چندانی در سبد اقشار پردرآمد نداشت اما قطع آن باعث می شد تا با تحقق نسبی عدالت و ایجاد رونق اقتصادی، شرایط بهینه برای دولت و جامعه با هم رقم بخورد.
بنابراین اگر دولت اقتدار حذف یارانه اقشار پر درآمد را داشت و یارانه ها را به معنای واقعی هدفمند می‌کرد، می‌توانست نسبت به آینده سیاسی خود نیز امیدوارتر باشد.
