به گزارش مسیر اقتصاد با نزدیک شدن به پایان شهریورماه سال ۱۳۹۷ بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی دولت دوازدهم باید قیمت محصولات اساسی کشاورزی را اطلاع رسانی نماید.
طبق ماده ۱ این قانون دولت موظف است به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در
نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ضرر و زیان کشاورزان، همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نماید.
همچنین بر اساس تبصره ۶ ماده ۱ این قانون دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هرسال زراعی را به گونه ای تعیین نماید که میزان افزایش آن هیچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.
از سویی دیگر بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، وظیفه بررسی و تعیین قیمت محصولات کشاورزی بر اساس هزینه های واقعی تولید به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.
دخالت غیرقانونی سازمان برنامه و بودجه در تعیین قیمت گندم
اما روند اجرای این قانون طی سال های پس از تصویب آن همواره با دخالت های غیرقانونی برخی از سازمان های دولتی، دچار اشکالاتی شده است.
به عنوان مثال در سال های اخیر سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت غیرقانونی توانست علیرغم وجود تورم حداقل ۱۰ درصدی در هزینه های تولید، قیمت محصولات زراعی را با کمترین افزایش قیمت اعلام کند.
این در حالی است که این سازمان به لحاظ قانونی هیچ مسئولیتی در قبال تعیین قیمت محصولات مذکور در قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی را برعهده ندارد و تنها باید منابع مالی لازم جهت خرید تضمینی این محصولات را تامین کند.
جایگاه استراتژیک گندم در سبد مصرفی خانوار
گندم یکی از محصولات کشاورزی ذکر شده در قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی است که هر ساله باید توسط دولت از کشاورزان تولید کننده این محصول خریداری شود.
از آنجایی که گندم ۳۸ درصد از پروتئین و ۴۲ درصد از کالری مصرفی هر خانوار را از طریق نان تامین می کند، نقشی استراتژیک بین سایر محصولات برای تامین امنیت غذایی دارد.
به همین منظور یکی از دغدغه های مهم کارشناسان و دولتمردان چگونگی خودکفایی در تولید این محصول است که طی سال های اخیر با تلاش بی وقفه وزارت جهاد کشاورزی این مهم امکان پذیر شده است.
عدم رعایت قانون تهدید جدی در مسیر خودکفایی تولید گندم
طی سال های اخیر علیرغم دستیابی به خودکفایی در تولید گندم و قطع واردات این محصول، اما تولید و خرید تضمینی گندم که تسریع کننده این مسیر است، بر خلاف قانون دچار مشکلاتی شده است.
همانطور که در جدول زیر نیز مشخص است، قیمت این محصول در دو سال اخیر بر اساس حداقل نرخ تورم افزایش نیافته و در زمان مقرر نیز اعلام نشده است.
۱۵۸۷ تومان حداقل قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۸
وجود چنین اشکالاتی در مسیر تولید با ارزش ترین محصول سبد غذایی خانوار منجر به ایجاد وابستگی غذایی در سال آینده با وجود مشکلات تحریمی دشمنان علیه ایران خواهد شد.
به همین منظور با بررسی هزینه های تولید و نیز عدم تغییر قیمت گندم در سال گذشته، ضروری است تا دولت هر چه سریعتر قیمت متناسب برای گندم را تعیین و در مدت قانونی آن به اطلاع کشاورزان برساند.
قیمت گندم در سال جاری کیلویی ۱۳۰۰ تومان بود، اما با وجود تورم ۹.۶ درصدی قیمت اصلی این محصول باید کیلویی ۱۴۲۴ تومان در نظر گرفته می شد.
برای تعیین قیمت سال ۹۸ نیز با توجه به وجود تورم ۱۱.۵ درصدی تا پایان مرداد ماه و عدم تغییر قیمت این محصول در سال ۹۷، قیمت گندم جهت جبران هزینه های تولید در ۲ سال گذشته باید حداقل کیلویی ۱۵۸۷ هزار تومان تعیین و توسط دولت تا پایان شهریور ماه اعلام شود.
بنابراین ضروری است دولت در زمینه هرچه سریعتر اقدام نموده و مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری های لازم را داشته باشد تا خودکفایی در تولید گندم، با چالش مواجه نشود.
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
