مسیر اقتصاد/ تعادل در تراز تجاری لازمه توسعه هر کشوری است و سبب می شود تا میزان صادرات کالا و واردات آن با یکدیگر تناسب داشته باشد. بنابراین انجام اقداماتی که منجر به ایجاد تعادل در تراز تجاری شود، به ویژه در صنایعی از کشور که ارزبری بالایی دارند، یک اقدام ضروری است.
از جمله دلایل اصلی افزایش قیمت مجدد خودرو طی روزهای اخیر، پایین بودن عمق ساخت داخل واقعی خودروها و تراز تجاری شدیدا منفی این حوزه است. این مسئله، اتخاذ سیاست هایی که منجر به افزایش عمق ساخت داخل و تعادل در تراز تجاری می شود را ضروری می کند.
سهم ۱۴ درصدی خودرو و قطعات آن از کل واردات کشور
بر اساس منطق سیاست گذاری، هر صنعتی لازم است بتواند بخش قابل توجهی از ارز مورد نیازش را تامین کند، در غیر اینصورت امکان واردات بیش از حد معینی را نباید داشته باشد.
صنایع خودرو و قطعه سازی از جمله صنایعی هستند که ارزبری بسیاری بالایی در کشور دارند؛ بطوریکه آمار تجارت خارجی کشور نشان می دهد که تراز تجاری کشور در بخش خودرو و قطعات آن به شدت منفی است.
بررسی آمارهای تجارت ایران در سال ۱۳۹۶ نشان می دهد که ۱۴ درصد از کل واردات کشور مربوط به خودرو و قطعات آن است.
طبق این آمار، میزان واردات خودرو در سال ۱۳۹۶ به ۱.۸ میلیارد دلار رسیده است. همچنین میزان واردات قطعات منفصله وسایل نقلیه و لوازم یدکی خودرو با افزایش ۸۰ درصدی به بیش از ۵ میلیارد دلار رسیده است. با این احتساب خودرو و قطعات در سال گذشته مجموعا بیش از ۶.۸ میلیارد دلار ارزبری داشته اند.
حمایت از داخلی سازی در بسته دولت
قناتی مدیر کل دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت دیروز با بیان اینکه بر اساس سیاست حمایت از خودروسازی و قطعه سازی بسته جدید دولت در این ارتباط تدوین شده است، گفت: در این بسته جدید دولت حمایت مالی از خودروسازی و قطعه‌سازی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: در این بسته همه منابع لازم برای حمایت از خودروسازان و قطعه‌سازان پیش‌بینی شده است.
قناتی افزود: طبق محاسباتی که وزارت صنعت انجام داده، زنجیره خودروسازی کشور تا پایان سال‌جاری به بیش از ۲ میلیارد دلار ارز احتیاج دارد، رقمی که می‌توان ۱.۴ میلیارد دلار آن را به واسطه جایگزینی واردات از مسیر داخلی‌سازی، صرفه‌جویی کرد. در واقع وزارت صنعت معتقد است اگر خودروسازان و قطعه‌سازان به سمت تولید داخل بروند، می‌توانند ارزبری قطعات را به شدت کاهش دهند.[۱]
لزوم ارائه گواهی صادرات برای واردات خودرو و قطعات آن
به منظور ایجاد تعادل در تراز تجاری و افزایش داخلی سازی این بخش، ضروری است سیاست هایی در نظر گرفته شود؛ در واقع بدون اتخاذ سیاست مناسب در این زمینه نمی توان انتظار جایگزینی واردات با تولید داخل را داشت.
اولین قدم در این زمینه، اعطای گواهی صادرات به صادرکنندگان خودرو و قطعات آن است. در این گواهی بایستی میزان حجم دلاری صادرات قطعات مشخص باشد. همچنین لازم است این گواهی قابل خرید و فروش و واگذاری به غیر نیز باشد.
در مرحله بعدی لازم است تا قوانین واردات خودرو و قطعات آن اعم از قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری و لوازم یدکی به صورتی اصلاح شود تا با صادرات گره بخورد. به صورتی که واردکنندگان قطعات خودرو صرفا در صورتی امکان ترخیص خودرو از گمرک داشته باشند که معادل بخشی از ارزش دلاری خودرو و یا قطعه وارداتی، گواهی صادرات ارائه نمایند.
در این شرایط واردکنندگان قطعات خودرو یا می توانند خود اقدام به صادرات نمایند و یا گواهی صادرات را از سایر صادر کننده های خودرو خریداری نمایند.
با این اقدام به دلیل اینکه گواهی صادرات قابلیت فروش و واگذاری دارد، صادرکنندگان قطعات خودرو سود بیشتری کسب می نمایند. علاوه بر این، حضور آنها در بازار سایر کشورها سبب می شود تا قطعات با کیفیت رقابت پذیر تولید نمایند. همچنین این اقدام سبب می شود تا صرفه واردات کاهش و هزینه آن افزایش یابد و تولیدکنندگان، تولیدات داخلی را به محصولات وارداتی ترجیح دهند.
در نهایت با کاهش واردات و افزایش صادرات از این مسیر، بخش خودرو به سمت تعادل تراز تجاری حرکت کرده و اثرپذیری آن از نوسانات ارزی کاهش می یابد.
از دیگر فواید این اقدام، رشد ارزشی گواهی صادرات است که موجب می شود، انگیزه برای صادرات خودرو و قطعات آن افزایش یابد.
پینوشت:
[۱] دنیای اقتصاد کدخبر: ۳۴۳۲۱۷۹
