مسیر اقتصاد/ پس از خروج ایالت متحده آمریکا از برجام و همچنین تحریم صنعت خودرو، به واسطه افزایش نرخ ارز و همچنین تورم عمومی، هزینه تولید واحدهای خودروسازی روند صعودی به خود گرفت. در این بین سیاست های ارزی دولت نیز این روند را تشدید و زنجیره خودروسازی کشور را با چالش هایی مواجه کرد.
در این شرایط خودروسازان نیز بدون اینکه برنامه ریزی خاصی جهت افزایش بهره وری و اصلاح ساختار داشته باشند، همواره به دنبال این بوده اند تا چالش های خود را از مسیر افزایش قیمت برطرف کنند. این اقدامات سبب شده تا بار هزینه تولید بر دوش مصرف کنندگان داخلی قرار گیرد.
عامل افزایش قیمت خودروها چیست؟
بررسی های انجام شده نشان می دهد که خودروهای داخلی حدود ۲۲ درصد ارز بری دارند و با وجود رشد فعلی نرخ ارز، نبایستی تا این حد شاهد افزایش قیمت محصولات آنها در بازار بود. البته افزایش قیمت مواد اولیه داخلی نیز در افزایش قیمت محصولات بی تأثیر نبوده است. اما چیزی که مشخص است کمبود عرضه خودروهای داخلی توسط خودروسازان، یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت محصولات در بازار بوده و قیمت های فعلی غیر واقعی است.
اگر بحث افزایش قیمت خودرو مرتبط با افزایش قیمت ارز باشد، باید گفت که از دولت اول تا دولت یازدهم ما شاهد افزایش یک تا دوبرابری قیمت ارز بوده ایم. پس اگر افزایش قیمت خودرو را براساس اثرگذاری نرخ ارز بر آن دیده شود، باید در تمامی دولت‌ها شاهد این افزایش سریع قیمت خودرو می‌بودیم، اما اینگونه نبوده است؛ در واقع مشکل اصلی در شرایط حال حاضر مربوط به مدیریت فعلی خودروسازان است.
بنابراین نمی توان افزایش نرخ ارز را تنها عامل رشد قیمت خودروهای داخلی دانست؛ چرا که در سال های ابتدایی توسعه صنعت خودرو (سال ۷۶) نرخ ارز حدودا رشد سه برابری را تجربه کرد؛ ولی قیمت خودرو افزایش سه برابری نداشت.
لزوم نظارت شورای رقابت در بازار انحصاری فعلی
یکی از وظایف اصلی شورای رقابت که متولی بحث رقابت در کشور است، نظارت بر قیمت گذاری بازارهای انحصاری است. بنابراین در حال حاضر به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو، ضروری است تا سازمانی مستقل از خودروسازان بر فرآیند قیمت گذاری خودروهای داخلی بالاخص محصولات با تیراژ بالا نظارت نماید.
این گفته صحیح است که در کشورهای پیشرفته خودروسازان محصولات خود را قیمت گذاری می کنند؛ اما در این کشورها بازار به صورت رقابتی است و حداقل سه یا چهار خودروساز بزرگ فعالیت می کنند. لذا تا زمانی که در کشور بازار به صورت انحصاری در اختیار دو خودروساز نیمه دولتی است، طرح آزادسازی قیمت خودرو و عدم نظارت شورای رقابت ناکارآمد است و در نهایت به ضرر مردم تمام خواهد شد.
بنابراین در صورتیکه قطب سوم و چهارم خودروسازی در کشور ایجاد شود، می توان شاهد افزایش رقابت پذیری در صنعت خودرو کشور بود و برنامه های مدونی برای حذف نظارت شورای رقابت از فرآیند قیمت گذاری داشت؛ در غیراینصورت، چنین اقدامی به ضرر مردم تمام خواهد شد.
