به گزارش مسیر اقتصاد دیروز نشست خبری قطعه سازان با مشاور خودرویی وزیر صنعت در خصوص مشکلات کنونی صنعت قطعه سازی برگزار شد.
شاپور سامعی نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان در نشست خبری اعضای این انجمن، با ابراز اینکه نوسانات نرخ دلار عاملی شده تا ما نتوانیم به تولید مستمر بپردازیم، گفت: کاهش حجم تولید قطعه اثر قابل توجهی بر تولید خودرو می‌گذارد، به‌اعتقاد ما ۴۰ تا ۵۰ درصد حجم تولید کاهش یافته است.
نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان با اعلام اینکه “ما کالاها را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ثبت سفارش کرده ایم اما در آیین‌نامه جدید باید دلار ۹ هزار تومانی را معیار قرارداده و ما به التفاوت آن را پرداخت کنیم، گفت: برای ترخیص کالاهای خود به گمرک مراجعه می‌کنیم که آنها می‌گویند بروید سازمان حمایت، اما این سازمان هم آیین‌نامه را بهانه کرده و ما را به سازمان‌های دیگر می‌فرستد و هر روز سرگردان‌تر از دیروز هستیم.
تأمین قطعات خودرو توسط تعداد محدودی قطعه ساز
در ادامه مرتضوی رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه سازان تأکید کرد: قطعه‌سازان داخلی توانمندی تولید بالایی دارند اما خودروساز از آنها خرید نکرده و قطعات مورد نیاز خود را از قطعه‌سازان محدودی خریداری می‌کند که آنها هم قطعات را به‌جای تولید وارد کرده و با قیمت گران به خودروساز می‌فروشند.
همچنین بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان هم با اعلام اینکه امروز صنعت قطعه‌سازی در بحران قرار دارد، اظهارداشت: در حال حاضر ۱۴ هزار نفر نیرو در این صنعت تعدیل شده که به‌اعتقاد ما ۴۵۰ هزار نفر دیگر هم بیکار خواهند شد. با شرایط فعلی امکان تولید قطعات از اول شهریور ماه فراهم نخواهد شد و به تبع آن شاهد کاهش ۸۰ درصدی تیراژ تولید خودروسازان خواهیم بود.[۱]
دریافت ما به التفاوت ارز دولتی و ثانویه به صورت تقسیطی
در این باره شریعتمداری وزیر صنعت در جمع تشکل های اقتصادی گفت: اگر قرار بر این باشد که مابه التفاوت وصول شود، تدابیری را فراهم خواهیم کرد که به صورت تقسیطی این مابه التفاوت دریافت شده و غیرنقد هم باشد. در این صورت است که شرایط برای تولیدکنندگان سهل تر خواهد شد.
وی ادامه داد: پیشنهاداتی را به کمیسیون ارزی بانک مرکزی که کمیته ماده ۱۴ است و به ریاست رئیس کل بانک مرکزی تشکیل می شود، مساله واردات در مقابل صادرات را مطرح کرده ایم که بتوانیم نیاز آن دسته از تولیدکنندگانی که صادرکننده هم هستند و مواد اولیه وارد می کنند، بدون بروکراسی بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود استفاده کنند.[۲]
لزوم تسریع در پرداخت ارز مورد نیاز صادرکنندگان قطعه
سیاست واردات در مقابل صادرات بایستی به عنوان راهکاری مناسب به منظور تأمین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان در دستور کار قرار گیرد. در واقع این اقدام سبب می شود تا علاوه بر اینکه ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه تولیدکنندگان فراهم شود؛ قطعه سازان را به سمت تولید محصولات رقابت پذیر صادرات محور سوق دهند.
این سیاست از سال ها قبل در کشورهایی نظیر کره جنوبی که صنعت خودرو رقابت پذیر دارند، اجرایی شده است. در سال های توسعه صنعت خودرو کره جنوبی تولیدکنندگانی مجوز واردات قطعات منفصله خودروهای لوکس را داشتند، که خودروهای تولید شده در کره جنوبی را به کشورهای هدف صادر کنند.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری تسنیم کدخبر: ۱۸۰۱۳۰۵
[۲] خبرگزاری مهر کدخبر: ۴۳۷۳۷۶۶
