به گزارش مسیر اقتصاد وزارت خزانه داری آمریکا به دنبال استفاده از قدرت قانونی خود برای تغییر روش مالیات بر عایدی سرمایه است. پیشنهاد دولت این است که مالیات بر عایدی سرمایه از محل عایدی تعدیل شده با تورم، و نه عایدی اسمی، دریافت شود. بدین صورت مالیات دریافتی محدود می شود.
در این پیشنهاد که تعدیل تورمی از عایدی صورت می گیرد، کمی حس و باور خوشایند وجود دارد، اما در حقیقت این باور اشتباه است و تعدیل تورمی از عایدی سرمایه برای اقتصاد بسیار ناگوار خواهد بود.
تعدیل تورمی به نفع ثروتمندان خواهد بود
تغییر و کاهش مالیاتی در اثر تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی سرمایه به نحوی خواهد بود که کشور نمی تواند از عهده آن برآید. مزایای آن – حتی با استاندارد اخیر تفکر جمهوری خواهان در مورد اصلاحات مالیاتی – به شدت به سمت ثروتمندان متمایل خواهد بود.
این تغییر فرصت های جدیدی را برای جلوگیری از پرداخت مالیات باز می کند. در ضمن این تغییرات گسترده در قانون مالیات بدون مشارکت کنگره انجام خواهد شد.
تعدیل تورم ایده ای غیرمنصفانه و ناکارآمد
تعدیل تورمی ایده ای غیرعملیاتی، غیرمنصفانه، ناکارآمد و کاملا غیرقانونی است که فقط باعث برانگیختگی احساسات شده و رضایت عده ای خاص را به دنبال دارد.
بر اساس مطالعات مرکز سیاست های مالیاتی آمریکا، با استفاده از آخرین اطلاعات، حدود یک سوم دستاوردهای سرمایه ای (عواید سرمایه ای) منجر به ایجاد تورم در سال ۲۰۱۲ شده است.
تعدیل تورمی کامل، درآمد حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه را حدود ۳۰ میلیارد دلار کاهش خواهد داد. با در نظر گرفتن مقادیر مختلف، خسارت ناشی از درآمد خالص در صورت اجرای طرح، ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال خواهد بود. این مسئله به اندازه کافی موجب ایجاد یک مشکل جدی مالیاتی خواهد شد.
کاهش درآمدها و ضربه به اقتصاد با تعدیل تورم
دولت فدرال در حال حاضر نزدیک به هزار میلیارد دلار در سال وام می گیرد. بخشی از این وام به لطف اصلاح قانون مالیاتی است که اخیرا انجام شده است. این امر با اقتصاد در اشتغال کامل یا نزدیک به آن محقق می شود.
بدهی های دولتی که توسط مردم انجام می شود تقریبا ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و طی ۳۰ سال آینده ۱۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل خواهد داد. لذا کاهش مالیات با تعدیل تورمی در چنین حالتی جنون آمیز است.
امکان افزایش فرار مالیاتی با اعمال تعدیل تورم از عایدی
با وجود آنکه اصلاحات پیشین نیز بر عدالت مالیاتی و جمع آوری مالیات کارآمد ناکام مانده است. اما هیچ چیز مانند پیشنهاد جدید تعدیل تورمی باعث ناکارآمدی نیست.
کاهش مالیات بر عایدی سرمايه با تعدیل تورم بدون انجام تغییرات دیگر، باعث پسرفت در انجام آیین نامه های مالیاتی خواهد شد. قرار دادن شاخص سود سرمايه براي تعدیل تورم عایدی، بدون تعدیل تورمی هزينه هاي سرمايه اي مانند پرداخت بهره و استهلاک مجموعه اي از پناهگاه ها و فرارهای مالیاتی جديد را ايجاد خواهد کرد.
خنثی شدن اثر مالیات با استفاده از تعدیل تورم
در یک برنامه جامع مالیاتی می توان با نرخ های بالا و بستن راه های فرار مالیاتی، کسری بودجه را جبران کرد. هم چنین می توان با استفاده از روش های پیشرفته دیگر، عدالت مالیاتی را افزایش داد. اما در صورتی که تعدیل تورم در مورد همه بخش ها اتفاق بیفتد، اثر مالیات خنثی خواهد شد.
در حال حاضر، مالیات هایی که مردم و بنگاه ها انتظار پرداخت آن را دارند، به تورم آینده بستگی دارد، که موجب عدم اطمینان و تحریف های دیگر می شود. بنابراین بهتر است یک قانون و آیین نامه مالیاتی که دارای ملاک تورم است و تورم در آن پذیرفته شده است وجود داشته باشد.
طرح تعدیل تورم عایدی سرمایه یک ایده وحشتناک است که باید بلافاصله حذف شود. اگر نه، امید است که این طرح تسلیم چالش های قانونی که مطمئنا در کوتاه مدت به آن دچار می شود، گردد.
منبع: بلومبرگ
