به گزارش مسیر اقتصاد دولت از ۲۰ فروردین ماه و درپی تشدید نوسانات نرخ ارز، قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای دلار در نظر گرفت و اعلام کرد تمامی نیازهای ارزی کشور را با این نرخ تأمین خواهد کرد. این سیاست دولت مضرات گسترده ای برای کشور به همراه داشت که از جمله آن ها می توان به اختصاص یارانه به واردکنندگان در عین افزایش قیمت ها در بازار داخلی و همچنین تشویق شهروندان ایرانی به سفرهای خارجی اشاره کرد.
از طرف دیگر به دلیل تفاوت چشمگیر نرخ ارز بازار آزاد و نرخ رسمی اعلام شده از سوی دولت، تقاضای ارز چه در بخش واردات کالا و چه در بخش سفرهای خارجی با افزایش قابل توجهی همراه شد و در مقابل به دلیل مشکلات ناشی از تحریم دلار، عرضه ارز از سوی بانک مرکزی نیز با مشکلاتی همراه شد که در نهایت به افزایش قابل توجه قیمت در بازارهای داخلی منجر شد.
تصمیمات اواسط تیرماه دولت با شکست مواجه شد
این روند موجب شد دولت در اواسط تیر ماه و پس از گذشت ۳ ماه، تصمیم خود مبنی بر تأمین تمامی نیازهای ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را کنار بگذارد و به دسته بندی کالاهای وارداتی روی بیاورد. با تصمیمات جدید از اواسط تیر ماه کالاها وارداتی به ۴ دسته تقسیم بندی شدند که نتیجه عملی آن تشکیل بازار ثانویه ارزی بود.
اما در طول یک ماه اخیر نیز بیش از ۸۰ درصد واردات مشمول دریافت ارز یارانه ای بودند و به همین دلیل در این مدت نیز قیمت ارز روندی افزایشی را تجربه کرده است.
کارشناسان معتقدند دلیل اصلی عدم موفقیت طرح فوق، محدود بودن بازار ثانویه ارزی و تخصیص ارز ارزان به بخش قابل توجهی از واردات با وجود مشکلات بخش عرضه ارز بوده است.
مهمترین تصمیمات بسته ارزی دولت
تداوم مشکلات بازار ارز موجب شد دولت با همکاری مجلس شورای اسلامی و پس از تغییر ریاست بانک مرکزی، بسته‌ای جدید شامل سیاست های ارزی ارائه دهد. بر این اساس در جلسه عصر یکشنبه هیأت وزیران که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، اعضای دولت به بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط پرداخته و تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کردند.
از مهم ترین تصمیماتی که در بسته ارزی جدید اتخاذ شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد[۱]:
- بازنگری در فهرست کالاهای اساسی و دارو و تداوم تأمین ارز آن ها با نرخ یارانه ای در کنار حصول اطمینان از توزیع آنها با نرخ مناسب در شبکه توزیع کشور؛
- تأمین ارز دیگر کالاهای وارداتی از طریق بازار ثانویه و عرضه و تقاضای ارز توسط صادرکنندگان و واردکنندگان؛
- عرضه ارز حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی در بازار ثانویه؛
- مشارکت بانک ها و صرافی ها در بازار ثانویه ارزی؛
- الزام صادرکنندگان به عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار ثانویه؛
- بازگشت صرافی های به چرخه خرید و فروش ارز در کشور، تسهیل واردات ارز و طلا به داخل کشور؛
- جذاب نمودن اخذ سپرده ارزی از مردم.
پذیرش تعیین قیمت در بازار ثانویه مهمترین نقطه قوت بسته ارزی
مهم ترین نقطه قوت سیاست های جدید در آن است که دولت افزایش قیمت ارز در بازار را پذیرفته است و دیگر قصد ندارد بخش زیادی از نیازهای ارزی ناشی از واردات و سفرهای خارجی را با نرخ یارانه ای تأمین کند. این درحالیست که پیش از این معاملات محدودی در بازار ثانویه ارزی صورت می گرفت و در عمل یک بستر برای تقاطع گیری بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان واقعی ارز نبود.
شکل گیری یک بازار شفاف به منظور قیمتگذاری عادلانه ارز در بازار داخلی مزایای متعددی برای کشور دارد که تنها با گسترش میزان مبادلات بازار ثانویه ارزی ممکن است.
همچنین خبرها حاکی از آن است که با اتخاذ تصمیمات جدید و درپی عرضه ارز از سوی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی در بازار ثانویه، قیمت ارز در بازار ثانویه در حدود ۸ هزار تومان و در بازار آزاد در حدود ۹ هزار تومان تعیین شده است که نشان از یک کاهش چشمگیر در مقایسه با هفته گذشته دارد.
ارز بانک مرکزی چگونه در بازار عرضه خواهد شد؟
اما همچنان نحوه عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در بازار ثانویه همچنان با ابهاماتی همراه است. در واقع در بسته ارزی جدید هیچ اشاره ای به نحوه فروش ارز بانک مرکزی در بازار ثانویه، از قبیل میزان و قیمت فروش ارز آن نشده است و این مسئله به یک ابهام در سیاست های ارزی جدید تبدیل شده است.
لازم به ذکر است بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت و میعانات گازی بدست می آید که به حساب های بانک مرکزی واریز می شود. بنابراین تعادل بازار ارز در داخل کشور بدون تعیین تکلیف نحوه عرضه ارز بانک مرکزی در بازار قابل تصور نیست.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری صداوسیما کد خبر ۲۱۹۷۱۲۰
