به گزارش مسیر اقتصاد قیمت گوشت مرغ طی ماه های اخیر به دلیل نوسانات قیمت در نهاده های اولیه با افزایش روبرو شده است.
از آنجایی که حدود ۹۵ درصد از نهاده های دامی مورد مصرف مرغداران در کشور وارداتی است، افزایش قیمت جهانی این محصولات منجر به افزایش هزینه های تولید مرغداران شده است.
طبق اعلام اتحادیه های مرغداری در ۸ خرداد سال جاری هر کیلوگرم ذرت از ۷۶۰ تومان به ۹۰۰ تا ۹۲۰ تومان و هر کیلوگرم سویا از ۱۴۲۰ تا ۱۴۵۰ تومان به ۱۵۶۰ تا ۱۶۰۰ تومان در درب مرغداری رسیده است.
از سویی دیگر، افزایش نرخ ارز نیز قیمت نهاده های مورد نیاز مرغدارای ها را افزایش داده بود که اختلاف ناشی از قیمت نهایی و هزینه های تولید منجر به زیان تولیدکنندگان می شد.
ایجاد رانت در تخصیص یارانه ارزی به واردکنندگان نهاده های طیور
در این میان دولت به منظور کاهش هزینه های مرغداری ها اقدام به تخصیص ارز دولتی به واردات نهاده های دام و طیور نظیر ذرت، سویا و کنجاله سویا با قیمت ۳۸۰۰ تومان کرد.
اما سیاست های ارزی دولت و اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان نهاده های دامی منجر به ایجاد رانت در واردات این محصولات و عدم عرضه کافی نهاده ها به مرغداری ها شد.
برخی از واردکنندگان نهاده های دام و طیور این محصولات را با مجوز دولت و ارز ۳۸۰۰ تومانی وارد کرده و با قیمت ارز آزاد محاسبه و به مرغداران می فروختند.
پرداخت یارانه به واردکنندگان در شرایط پرنوسان ارزی منجر به سواستفاده برخی از واردکنندگان و زیان تولیدکنندگان شد که مجلس شورای اسلامی با بررسی این موضوع، دولت را مکلف به شفاف سازی و افزایش نظارت ها در این زمینه کرد.
بخشی از افزایش قیمت مرغ ناشی از افزایش قیمت جهانی ذرت و سویا
همانظور که گفته شد طی ماه های اخیر به دلیل افزایش قیمت جهانی ذرت و سویا قیمت تمام شده مرغ در درب مرغداری ها به ۷۲۰۰ تومان نیز رسید که همزمانی آن با افزایش قیمت دلار، قیمت غیررسمی این محصول را در بازارهای خرده فروشی به ۱۰ الی ۱۱ هزارتومان نیز افزایش داد.
از آنجا که جهش ۴ هزار تومانی قیمت برای مصرف کنندگان منجر به کاهش قدرت خرید مردم در تامین پروتئین مصرفی و تقاضای این محصول و زیان دوباره تولیدکنندگان در آینده می شود، ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری از التهاب بازار گوشت مرغ مجوز افزایش ۹ درصدی قیمت این محصول را صادر کرد که با این دستور قیمت رسمی مرغ به ۸۱۷۵ رسید.
قیمت مصوب تنظیم بازار به زیان تولیدکنندگان گوشت مرغ
در همین خصوص رئیس انجمن تولیدکنندگان گوشت مرغ ۱۳ مرداد ماه در مصاحبه ای با خبرگزاری صداوسیما از تثبیت قیمت گوشت مرغ (۷۶۰۰ تومان) در سه سال گذشته انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر نیز افزایش ۹ درصدی قیمت این محصول (۸۱۷۵ تومان) توسط دولت به هیچ عنوان منطقی نیست.
یوسفی با اشاره به افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت نهاده های دامی نسبت به قیمت سال گذشته مرغ ادامه داد: تفاوت افزایش قیمت نهاده ها با قیمت نهایی مرغ در حدود ۴۱ درصد اختلاف دارد که این موضوع منجر به زیان تولیدکنندگان خواهد شد.
رئیس انجمن تولید کنندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه دولت نباید تولیدکننده را قربانی عدم تغییر قیمت بازار این محصول کند، گفت: سال گذشته کنجاله سویا ۱۳۵۰ تومان در بندر به تولید کننده عرضه می شد درحالی که امسال این رقم به بیش از ۲۵۰۰ تومان در بندر رسیده است.[۱]
پرداخت یارانه به مرغداری ها در جهت تثبت قیمت گوشت مرغ
اما وزارت جهاد کشاورزی که از سال ۹۱ مسئولیت قانونی تنظیم بازار محصولات غذایی را عهده دار شده است، باید قیمت گوشت مرغ در بازار را با هدف کاهش مشکلات این بخش مدیریت نماید.
این وزارتخانه که طی سال های گذشته زنجیره تولید و عرضه گوشت مرغ را شناسایی و ساماندهی کرده است، وظیفه دارد با تخصیص یارانه به تولیدکنندگان گوشت مرغ هزینه های تولید این محصول را مدیریت نماید.
این در حالی است که ناکارآمد بودن تخصیص یارانه به واردکنندگان نهاده های دام و طیور طی ماه های گذشته برای کارشناسان محرز شده است و دولت نباید در صنعت گوشت مرغ این موضوع را تکرار کند.
در همین خصوص ۱۴ مردادماه رئیس انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی در خصوص احتمال واردات مرغ به دلیل افزایش قیمت و کاهش جوجه ریزی از سوی مرغداران گفت: هیچ برنامه‌ای برای واردات مرغ به کشور در جهت تعدیل قیمت بازار این محصول وجود ندارد و دولت قصد دارد برای تعدیل بازار به تولیدکنندگان سوبسید دهد تا تولیدکننده و مصرف کننده متضرر نشوند.[۲]
بنابراین پیش بینی می شود با این تصمیم دولت، قیمت گوشت مرغ که در حال حاضر به ۱۱ هزار تومان نیز رسیده است به حدود ۹۵۰۰ تومان نیز کاهش پیدا کند.
لزوم اصلاح نهادی
همانطور که پیش بینی می شود اقدام اخیر دولت در جهت کاهش نوسانات قیمت گوشت مرغ می تواند مناسب باشد؛ اما کاهش مشکلات بازار در هر مقطعی نیازمند داشتن ابزار نظارتی مناسب در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است.
بر اساس قانون تمرکز باید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابزار نظارتی وزارت جهاد کشاورزی بر بازار محصولات غذایی باشد که در حال حاضر این سازمان زیر مجموعه وزارت صمت قرار دارد؛ این موضوع باعث نبود امکانات کافی برای وزارت جهاد کشاورزی در جهت تنظیم بازار محصولات غذایی شده است.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری صداوسیما کد خبر ۲۱۹۴۴۵۴
[۲] خبرگزاری ایلنا کد خبر ۴/۶۵۲۱۵۵
