مسیر اقتصاد/ طبق اعلام دولت ایالت متحده آمریکا، دور نخست تحریم ها علیه ایران از فردا ۱۵ مردادماه آغاز می شود. بنابراین بر اساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا، تحریم های زیر از فردا ۶ آگوست اعمال خواهد شد:
- تحریم های مربوط به خرید و تهیه دلار آمریکایی توسط دولت ایران
- تحریم های مرتبط با تجارت ایران در زمینه طلا و فلزات گرانبها
- تحریم های مرتبط با خرید، ذخیره یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم گرافیت، مواد خام یا فلزات نیمه تمام شامل آلومینیوم و آهن، زغال و نرم افزار برای یکپارچه سازی پروسه های صنعتی
- تحریم های مرتبط با انتقال عمده خرید یا فروش ریال ایرانی، نگهداری کمک های مالی عمده یا حساب های بانکی بیرون از خاک ایران که تحت نفوذ ریال ایرانی است
- تحریم های مرتبط با خرید، اشتراک یا تسهیلات بدهی های دولتی ایران
- تحریم های مرتبط با صنعت خودروسازی ایران
آغاز تحریم قطعات و مواد اولیه از فردا
طبق لیست اعلامی تحریم، خودروسازی کشور با محدودیت های بین المللی به خصوص در حوزه تأمین قطعات مواجه خواهد شد. آنطور که کارشناسان خودرو می گویند، تحریم های جدید صنعت خودرو به مراتب سخت تر از تحریم های قبلی است چرا که محدود به توقف قراردادهای جدید پسابرجامی و توقف تولید خودروهای جدید نمی شود.
در واقع تحریم های جدید صنعت خودرو با هدف تهدید اشتغال در صنعت خودرو وضع شده است و به جهت اینکه محصولات خودروسازان به صورت ۱۰۰ درصد داخلی سازی نشده اند، به موجب تحریم های جدید در آینده ای نه چندان دور خودروسازان با کاهش تیراژ مواجه خواهند شد؛ اگر چه با توجه به آمارهای منتشره از انبارهای قطعه سازان به نظر می رسد تا پایان سال ذخیره سازی برای قطعات خودرو صورت گرفته است و این تحریم ها اثر خودرو از سال آینده خواهند گذاشت.
مشابه این پدیده در سال ۹۱ نیز رخ داد؛ مقایسه تیراژ خودروسازان در آن سال ها نشان می دهد که تیراژ خودروسازان نسبت به مدت مشابه سال گذشته به نصف رسید.
در این باره نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه با توجه به مشکلات تحریم خودروسازان مجبور به فروش مدت دار در قراردادها هستند، گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ هزار خودروی ناقص در کف کارخانه ایران خودرو و سایپا به دلیل نواقص قطعه قرار دارد.[۱]
لزوم راه اندازی و طراحی سامانه قطعات خودرو
یکی از راهکارهای پیش رو برای بی اثر کردن تحریم های صنعت خودرو، طراحی و راه اندازی سامانه قطعات خودرو است. در واقع پیش زمینه استفاده از توانایی قطعه سازان داخلی وجود یک بانک اطلاعاتی از این حوزه در کشور است. باید سامانه ای راه اندازی شود تا اطلاعات کامل قطعه سازان در آن ثبت شود تا مشخص شود تولیدکنندگان توانایی تولید چه قطعاتی را دارند.
با راه اندازی این سامانه این امکان فراهم می شود تا برای قطعه سازانی که توانایی تولید قطعات با ارزش افزوده بالا را دارند، امتیازات و تشویق های مالیاتی در نظر گرفت. بدین صورت که اگر قطعه سازی توانایی تولید این قطعات را دارد، از تسهیلات ویژه بانکی برخوردار شود.
لازم به ذکر است در شرایط فعلی زیرساخت تولید قطعات با ارزش افزوده بالا در کشور وجود دارد. در این باره مدیر بازرگانی شرکت دنا قطعه گفته است: در حال حاضر تولیدکنندگانی توانایی تولید قطعات گیربکس را دارند؛ با این حال تأمین کنندگان خودروسازان بزرگ نظیر ساپکو و سازه گستر سایپا این قطعه را به طور کل از خارج تأمین می کنند.
همکاری با شرکت های کوچک فناور محور به منظور توسعه پلتفرم ملی
دیگر راهبرد پیش رو به منظور بی اثر کردن تحریم های صنعت خودرو طراحی و توسعه پلتفرم ملی است. در واقع یکی از مشکلات کنونی صنعت خودرو این است که اکثر محصولات تولیدی بر روی پلتفرم های قدیمی سوار می شوند و این موضوع سبب شده تا تنوع ارائه محصول توسط خودروسازان کاهش یابد. بدین جهت برای توسعه بازار خودروسازان و ارائه محصولات جدید نیازمند این هستیم تا خودروسازان صاحب پلتفرم جدید و داخلی شوند؛ این اقدام زمینه را برای توسعه داخلی سازی قطعات نیز فراهم می‌کند.
یکی از مواردی که برای پیشرفت صنعت خودروی کشور در حوزه طراحی و تولید پلتفرم لازم است، همکاری با شرکت‌های تخصصی این صنعت است؛ شرکت‌های کوچکی که تحریم‌ها چندان روی آنها اثرگذار نیست و به راحتی و بدون سهم‌خواهی وارد صنعت خودرو می‌شوند. تجربه کشوری مانند چین نشان میدهد که این شرکت‌ها بسیار مفید هستند و به توسعه صنعت خودرو کمک می‌کنند.
این مساله هرچند دیر اما در نهایت توسط خودروسازان کشورمان درک شد؛ اما در شرایط فعلی باید در این زمینه اقدامات فوری انجام شود.
در این راستا اردیبهشت ماه سال گذشته تفاهم نامه ده جانبه ای بین گروه صنعتي ايران خودرو، معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه های صنعتی شریف و امیرکبیر، شركت پينين فارينا ايتاليا، پانچ بلژیک، هیوندای پاورتک کره جنوبی و بنتلر و ماهله آلمان امضا شد.
اجراي كامل اين قرارداد به طراحي و توليد پلتفرم اختصاصي گروه صنعتي ايران خودرو منجر مي شود كه محصولات متعدد در مدل هاي مختلف سدان، هاچ بك، كراس آور و شاسي بلند، هيبريد و برقي روي آن به توليد خواهد رسيد. پيش بيني مي شود نخستين محصول اين قرارداد در نيمه دوم سال ۹۸ وارد بازار ايران شود.[۲]
پینوشت:
[۱] تسنیم کد خبر: ۱۷۹۳۵۷۲
[۲] ایلنا کد خبر: ۴۸۷۴۸۸
با سلام ، می خواستم بگم که این گزارش زیادی ساده انگارانه نوشته شده است! یکی از مشکلات عمده قطعه سازان این این است که مواد اولیه با توجه به این شرایط دلا رتقریبا ۲ برابر شده است و خودرو سازان نیز حاضر نیستند قیمت های خود را دو برابر کنند مسیله دیگر راجب تجهیزات الکترونیکی مثل Ecuهست که اصلا زیر ساختی در کشور ندارند و به کل وارداتی هستند و با تحریم ها چرخه آنها باید با چند واسطه آن هم در شرایط تحریم بانکی انجام شود و همچنین قطعاتی که آلیاژ خاصی دارند در خودرو و اکثرا وارداتی از اروپا هستند که با تحریم ها بشدت به مشکل می خورند
سلام. دو برابر شدن قیمت مواد اولیه قطعه سازان ناشی از تورم انتظاری کشور است و طبیعی است که قیمت خودرو افزایش می یابد. منتها این حرف شما ارتباطی با یادداشت ندارد چرا که حرفی از افزایش قیمت خودرو در این یادداشت زده نشده است. ضمنا مردم ترجیه می دهند محصولات جدید (خودروها با پلتفرم های جدید) را سوار شوند و قیمت حاضر را بپردازند تا اینکه همچنان خودروهای با پلتفرم قدیمی را سوار شوند.
یک نکته دیگر هم اینکه شاید در بحث واردات ECU خودکفا نشده باشیم که در محاسبات داخلی سازی درصد کمی را به خود اختصاص می دهد. ولی چالش اصلی اینجاست در قطعاتی نظیر قطعات موتور که زیرساخت آن وجود دارد و در ده سال اخیر مشابه آن تولید شده است چرا همچنان به خارج وابسته ایم.