به گزارش مسیر اقتصاد حمید چیت چیان در یادداشتی با عنوان کلید خاموشی بحران اظهار داشت: مدت زمان طولانی است که موضوع عدم‌تعادل درآمدها و هزینه‌های صنعت آب و برق به پرچالش‌ترین و بزرگ‌ترین تهدید فعالیت‌های وزارت نیرو تبدیل شده است؛ چراکه هزینه‌های تامین آب و برق بسیار بیشتر از درآمدهای حاصل از فروش این دو کالای حیاتی است.
افزایش بدهکاری دولت، سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در صنعت برق
در سال ۱۳۹۵ در صنعت برق کشور ما، هزینه تامین هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب قیمت سوخت مصرف نیروگاه‌ها، حداقل حدود ۱۱۰ تومان بوده است و اگر قیمت سوخت را نیز در نظر بگیریم، هزینه کامل تامین هر کیلووات ساعت برق (بدون احتساب هزینه‌های زیست‌محیطی) رقمی بین ۳۱۰ تا ۴۸۰ تومان بوده است.
اگر ما هزینه‌های زیست‌محیطی و سوخت مصرفی را از دایره بررسی خود خارج کنیم و فقط نگاهمان را به هزینه‌های تبدیل، انتقال و توزیع برق معطوف کنیم، از آنجا که متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق حدود ۶۶ تومان است، به سادگی معلوم خواهد شد که مجموعه صنعت برق با فروش هر کیلووات ساعت برق، حداقل ۴۴ تومان ضرر می‌کند. جمع این ضرر در هر سال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
این میزان ضرر صنعت برق با افزایش جزئی تعرفه برق و افزایش هزینه های تولید برق، تقریبا طی سال‌های اخیر ثابت بوده است که موجب بدهکار شدن دولت به وزارت نیرو شده است.
بررسی های مسیر اقتصاد نشان می دهد که مشترکین پرمصرف با مصرف بیش از حد انرژی، بیشترین هزینه را در این زمینه به کشور وارد می کنند.
متضرر واقعی از ضرر و زیان صنعت برق مردم هستند
وزیر سابق نیرو در ادامه یادداشت خود آورده است: مجموعه صنعت برق در هر سال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان متضرر می‌شود. آیا این ضرر را وزیر نیرو از جیب خودش می‌پردازد؟ آیا پرسنل وزارت نیرو از حقوق دریافتی ماهانه‌شان پرداخت می‌کنند؟ خیر، متضرر واقعی از ضرر و زیان صنعت برق، مردم هستند.
کمبود درآمد صنعت برق موجب کاهش توجه به تعمیر و نگهداری تجهیزات صنعت برق می‌شود و به‌تدریج افزایش فرسودگی تجهیزات موجب قطعی‌های مکرر برق، کاهش کیفیت برق و کاهش راندمان نیروگاه‌ها می‌شود.
همچنین نبود منابع مالی باعث می‌شود که صنعت برق نتواند اقساط بانک‌ها و مطالبات کارخانه‌های تامین تجهیزات و پیمانکاران را پرداخت کند. لذا چنین وضعیتی موچب رکود و ورشکستگی و بیکاری کارکنان مجموعه برق کشور می‌شود.
زیان مستمر مجموعه برق موجب عدم انگیزه سرمایه‌گذاری
شبکه برق کشور حدود ۶۰ درصد از برق موردنیاز مردم را از شرکت‌های خصوصی تولید برق (نیروگاه‌ها) می‌خرد. اکنون وزارت نیرو به دلیل ضرر در فروش برق، توان پرداخت همه مطالبات نیروگاه‌ها را ندارد و به آنها مقروض است. ادامه این روند نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری و ساخت نیروگاه‌های جدید را از بخش خصوصی سلب می‌کند، بلکه امکان تداوم تولید برق در نیروگاه‌های موجود را هم از آنها خواهد گرفت.
مصرف برق کشور در هر سال به‌طور متوسط بین ۵ تا ۷ درصد در حال افزایش است. برای تامین این برق راهی به جز مدیریت مصرف و به‌طور همزمان، احداث نیروگاه‌ها و شبکه‌های جدید انتقال و توزیع برق نیست. هزینه احداث هزار مگاوات نیروگاه جدید و تاسیسات موردنیاز انتقال و توزیع بیش از ۴ هزار میلیارد تومان است. بنابراین در هر سال باید حدود ۱۶ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در کشور صورت گیرد.
بدیهی است که زیان مستمر صنعت برق، نه امکانی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی باقی خواهد گذاشت و نه شرکت‌های خصوصی منابع مالی و انگیزه برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی خواهند داشت. با عدم‌تامین برق موردنیاز، ابتدا برق صنایع قطع خواهد شد که نتیجه‌ای جز پس‌رفت اقتصاد و بیکاری بیشتر نخواهد داشت و به‌دنبال آن امکان تامین برق منازل و ساختمان‌ها هم از بین خواهد رفت که باز دود آن به چشم مردم می‌رود.
ضرر صنعت برق به مردم و اقتصاد ملی وارد می‌شود
در انتها نیز می‌توان گفت که ضرر و زیان صنعت برق را نه وزیر نیرو و نه کارکنان صنعت و نه حتی مقامات بالاتر نمی‌پردازند، بلکه مستقیما این ضرر به مردم و اقتصاد ملی وارد می‌شود. تنها چیزی که هست اینکه اولا این ضررها با اندکی تاخیر زمانی روی می‌دهند و ثانیا رابطه بین علت‌ها و معلول‌های اقتصادی برای غلب مردم روشن نیست.
بنابراین مردم مشکل را اعم از رکود، بیکاری، ورشکستگی بنگاه‌های خصوصی، خاموشی و کمبود برق می‌بینند، لکن ملتفت نمی‌شوند که این مشکلات از کجا نشأت گرفته است. مجموعه این زیان‌های انباشته صنعت برق، خود را به‌صورت بدهی وزارت نیرو به شرکت‌های مختلف که غالبا خصوصی هستند نشان می‌دهد. در ابتدای دولت یازدهم مجموع بدهی‌های سررسید‌شده بخش برق وزارت نیرو ۲۰ هزار میلیارد تومان بود و در پایان فعالیت چهار ساله این دولت، بدهی از ۳۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت.
