به گزارش مسیر اقتصاد چک با هدف پوشش معاملات نسیه بازار مورد استفاده فعالان اقتصادی قرار می گیرد. به این صورت که فرد در فرایند بکارگیری چک، با اتکا به درآمدهای آینده اقدام به تامین نیازهای امروز میکند.
اهمیت کارکرد چک در شرایطی که دریافت منابع بانکی برای فعالان اقتصادی گران است، دوچندان می‌شود. از طرف دیگر، استفاده از چک در اقتصاد با مشکلاتی همراه است که اعتبار آن را تحت شعاع قرار داده و موجب اخلال در نظام مبادلات اقتصادی شده است؛ به طوری که در وضعیت نامساعد سالیان اخیر اقتصاد کشور، چک برگشتی معضل نام آشنای این روزهای فضای کسب و کار شده است.
فساد اداری بانک ها در صدور دسته چک
یکی از علل تشدید مشکل چک در اقتصاد به فساد اداری بانک ها در زمان قبل و بعد صدور چک باز می گردد. در حال حاضر شیوه صدور دسته چک به گونه ای است که هر بانک به طور جداگانه اقدام به اعطای دسته چک به مشتریان خود می کند و شخص می تواند از بانک های مختلف دسته چک های متعدد دریافت کند.
این در حالی است که در این فرآیند، خلاهایی وجود دارد که امکان دریافت مجدد دسته چک برای افراد بدحساب را فراهم می کند. به عبارتی اولا هر بانک با توجه به رقابتی که برای جذب سپرده جاری با بانک های دیگر دارد لزوما اطلاعات اعتباری مشتریان خود را به سایر بانک ها نمی دهد؛ ثانیا سوابق صادرکننده چک برگشتی توسط کارمند بانک در سیستم ثبت می شود و لذا امکان دریافت رشوه و عدم ثبت اطلاعات صادرکننده چک برگشتی توسط وی وجود دارد.
قانون فعلی صدور چک در مورد تخلفات کارمندان شعب بانک ها مسکوت بوده و تنها در دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی به شبکه بانکی، مسئول عدم رعایت یا تخطی از قانون را هیات مدیره هر بانک دانسته[۱] و اشاره ای به کارمند یا مدیر شعبه بانک نکرده است.
با توجه به اینکه هیات مدیره بانک از مزیت وکلای خُبره برخوردار هستند، در بیشتر مواقع دارندگان چک برگشتی از اقامه دعوا در دادگاه و پیگیری های حقوقی منصرف می شوند.
اصلاحات طرح قانون چک
با این حال، در طرح اصلاحیه قانون صدور چک پیشنهاداتی برای حل این مشکل مطرح شده است. بر این اساس، اختیار صدور دسته چک به طور کلی از شبکه بانکی خارج شده و به بانک مرکزی واگذار می گردد. به این صورت که مشتری با مراجعه به بانک درخواست دریافت دسته چک کرده و بانک نیز اطلاعات وی را برای بانک مرکزی ارسال می کند و این نهاد پس از بررسی صحت هویت متقاضی، وضعیت اعتباری وی را ارزیابی کرده و در صورت نبود مانع قانونی برای مشتری بانک دسته چک صادر می کند[۲].
علاوه بر این، در مواقعی که دارنده چک به بانک مراجعه کرده و چک وی برگشت بخورد، اعتبار گواهی عدم پرداختی که بانک صادر می کند منوط به دریافت کد رهگیری از سامانه یکپارچه بانک مرکزی شده است[۳]. به عبارتی در صورتی که متصدی بانک از ارائه کد رهگیری به دارنده چک اجتناب کند با اعتراض وی مواجه شده و ناگزیر به ثبت اطلاعات چک برگشتی در سامانه متمرکز بانک مرکزی خواهد شد.
به این ترتیب با تصویب طرح اصلاح قانون چک در مجلس امید می رود نقش عامل انسانی در فرآیند صدور دسته چک و ثبت اطلاعات چک برگشتی در سامانه حذف شده و در نتیجه امکان انجام تخلف از ناحیه کارمندان بانک ها تا حد مناسبی جلوگیری شود.
پینوشت:
[۱] ماده ۲۹ دستورالعمل حساب جاری
[۲] ماده ۵ طرح اصلاح قانون صدور چک
[۳] ماده ۲ طرح اصلاح قانون چک
