به گزارش مسیر اقتصاد معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی دیروز گزارش پژوهشی جامعی را در رابطه با موضوع مالیات بر عایدی املاک منتشر کرد.
در این گزارش لزوم وضع مالیات بر عایدی سرمایه در املاک، تجربه و نتایج اخذ این نوع مالیات در کشورهای دیگر و آثار مثبت آن در حوزه اقتصاد و مسکن بررسی شده است.
تفکیک تقاضای مصرفی و سرمایه ای به ساماندهی بخش مسکن کمک می کند
در بخشی از متن آن آمده، تفکيك تقاضای مسکن به تقاضای مصرفی، تقاضای دارايی و تقاضای سوداگری مهم‌ترین کمك علمی اقتصاددانان به ساماندهی و کنترل اقتصاد مسکن به‌ویژه در خصوص کشورهای در حال توسعه است و به درک صحيح عملکرد اين بخش و به‌تبع آن سیاست‌گذاری بخش مسکن کمك شايانی نموده است.
در تقاضای مصرفی مسکن صرفاً تأمين سرپناه خانوار مطرح است، حال آنکه از منظر دارايی و سوداگری، بازدهی سرمايه‌گذاری مبنای تصمیم‌گیری است. به‌علاوه، از منظر تقاضای سوداگری رفتار سرمایه‌گذارانی که وارد بخش مسکن می شوند و با خريد و فروش در دوره زمانی کوتاه مدت درآمد قابل توجهی به دست می‌آورند حائز اهميت است و غفلت از آن آسیب‌های جبران ناپذيری را متوجه بخش مسکن و اقتصاد ملی می‌نماید.
رفتار سوداگری عامل اصلی پیدایش شوک در بازار مسکن
در حال حاضر، در خصوص رواج پديده سوداگری در بازار مسکن اتفاق نظر وجود دارد و متخصصان و کارشناسان بازار مسکن اعتقاد دارند دليل اصلی پيدايش شوک‌های بازار مسکن که آثار مخربی بر اقتصاد ملی بر جای می‌گذارد به شدت تحت تأثير رفتار سوداگری در بازار مسکن قرار دارد. شوک بازار مسکن منافعی را متوجه مالکان مسکن می‌نماید و مستأجران از آن متضرر می‌شوند.
علاوه بر اين، گروه خاصی از خانوارهای مالك از آن بهره‌مند می‌شوند. به طور کلی، اثر شوک بازار مسکن بر وضعيت توزيع درآمد به اندازه‌ای گسترده است که در اغلب موارد هيچ سياستی قادر به خنثی‌سازی آن نخواهد بود. براي پرهيز از آثار گسترده و زیان‌بار شوک‌های بازار مسکن، سیاست‌گذاران استفاده از ابزارهای مکمل مالياتی به ويژه ماليات منفعت سرمايه را در اولويت قرار داده و از شکل‌گیری شوک جلوگيری می‌کنند يا اينکه از شدت آن می‌کاهند.
اهدافی که وضع مالیات بر عایدی سرمایه محقق می کند
همچنین در این گزارش جامع و دقیق عنوان شده وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک اهداف ذيل را محقق می‌کند:
- کمك به رشد و توسعه با ثبات و بلند مدت بخش مسکن
- کاهش نوسانات بازار مسکن و تشويق سرمایه‌گذاری در حد کفايت
- کنترل سوداگری و رشد حبابی قيمت املاک
- کمك به تأمين مسکن گروه‌های کم درآمد و اقشار ويژه
- کمك به تحقق اهداف توزيعی و کاهش و يا دست کم حفظ اختلاف طبقاتی
- تحقق برنامه‌های توسعه بخش مسکن
- کمك به تثبيت بازار مسکن استيجاری و تثبيت اجاره و مالاً تورم
- رعايت اصول علمی و ارزشی حاکم بر نظام مالياتی در بخش مسکن
نتايج اين مطالعه نشان داده است؛ يکی از ابزارهای مهم سياستی کنترل نوسانات بخش مسکن ابزار ماليات منفعت سرمايه است که بکارگيری آن در کشورهای مختلف عملکرد موفقيت آميزی را بدنبال داشته است. علاوه بر آن ماليات‌های مسکن نه تنها موجب افزايش قيمت و اجاره مسکن نمی‌شود بلکه ابزار بسيار قوی در جهت کنترل قيمت و اجاره است.
همچنین در قسمتی از این گزارش کنترل سوداگری مسکن، کمك به تأمين سرپناه، تشويق دارايی مسکن غير اختلال‌زا، عدم ممانعت از جابجايی نيروی کار به منظور برقراری کارايی در بازار کار، افزايش ظرفيت مالياتی، رفع اثر دارايی مسکن در بدتر شدن اهداف توزيع درآمد به عنوان بخشی از آثار مفید وضع مالیات بر عایدی سرمایه در املاک آورده شده است.
لازم به ذکر است کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک را مطرح کرده است و براساس اخبار و اطلاعات بیش از ۷۰ نماینده با امضای آن، موافقت خود را اعلام کرده اند.
همچنین پیش تر برخی از دستگاه های دولتی و کارشناسان نیز به اجماع برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از سوداگران و برهم زنندگان بازار رسیده بودند.
در لینک زیر گزارش پژوهشی تهیه شده در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد تحت عنوان «پيشنهاد اصلاح ماليات بر املاک (با تاکيد بر عايدی سرمايه) » قرار داده شده است.
گزارش پژوهشی مالیات بر عایدی املاک معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی
