به گزارش مسیر اقتصاد در ۵ سپتامبر ۲۰۰۵ ولادیمیر پوتین برنامه ای را با عنوان پروژه های اولویت دار ملی مطرح کرد. هدف از این برنامه افزایش رفاه اجتماعی با تمرکز بر چهار حوزه اصلی بهداشت عمومی، آموزش، مسکن و کشاورزی بوده است.
پس از طرح این برنامه توسط ریاست جمهوری روسیه، اجرای آن به شورای پیگیری پروژه های اولویت دار روسیه که در ۲۱ اکتبر همان سال ایجاد شده بود، محول شد.
حل مشکلات اساسی روسیه ماموریت «شورای پیگیری اقدامات اولویت‌دار»
از دستاوردهای قابل توجه این شورا افزایش دستمزدها در بخش بهداشت و آموزش و پرورش روسیه بوده است. همچنین تصمیماتی برای مدرن سازی تجهیزات در این دو بخش اتخاذ و اجرایی شده است.
تغییر نام شورا در سال ۲۰۱۶
اما بعد از گذشت چند سال به دستور مجدد پوتین در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۶ شورای پیگیری اقدامات اولویت دار به شورای توسعه استراتژیک و پروژه های اولویت دار در روسیه تغییر نام یافت و بعضی فعالیت هایش تکمیل شد. هدف از این تغییر بهبود روش های توسعه روسیه و اجرای پروژه های اولویت دار در روسیه بوده است.
به گفته دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه این شورا شامل مسئولان اجرایی کشور، نمایندگان، اعضای دولت و معاون آنان و کارشناسان حوزه های مختلف است. ریاست هیئت رئیسه این شورا نیز بر عهده مدودوف است.
اقدامات اساسی شورا در حوزه بهداشت روسیه
یکی از اقدامات اصلی این شورا در سال گذشته تصویب برنامه بهداشت عمومی و تعیین اولویت های کلیدی در این بخش و اختصاص بودجه به آن بوده است.
دولت پوتین در ۲۱ مارس ۲۰۱۷ این برنامه را تصویب و امضا کرده است و قرار است در سال ۲۰۱۸ بودجه ای برای آن اختصاص داده شود. در این برنامه اولویت ها و اهداف بخش بهداشت کشور تعیین شد و مقرر شده است که تا سال ۲۰۲۵ تمام دستگاه های دولتی این اولویت ها را در دستور کار خود قرار دهند و اهداف مد نظر را محقق نمایند.
دسترسی به مراقبت های پزشکی برای همه شهروندان، حصول اطمینان از پیشرفت کارکنان بخش پزشکی و توسعه سیستم مراقبت های پزشکی تعدادی از اولویت های کلیدی برنامه شورا برای بخش بهداشت روسیه بوده که از ابتدای سال ۲۰۱۸ اجرای آن شروع شده است.
همچنین اهداف این برنامه افزایش امید به زندگی، کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری های مختلف، کاهش زمان انتظار برای ملاقات با پزشک بوده است.
این شورا تاکنون جلساتی را حول موضوعات و مشکلات اصلی کشور همچون مسکن، زیر ساخت های دیجیتال ، صادرات، محیط زیست، موانع اداری، زیر ساخت های سازمانی و اشتغال برگزار کرده است که با دستور و تصویب برنامه های مختص به هر جلسه، شاهد موفقیت هایی در حوزه های مذکور بوده است.
بر گرفته از: آژانش اطلاعات حقوقی روسیه ، سایت دولت روسیه
