صادرات نفت خام از مسیر بورس و فعال کردن شرکتهای داخلی در عرصه تجارت نفت، راهبرد مهمی برای تبدیل شدن نفت به بستری برای توسعه کسب و کارهای مختلف و خلق ثروت است. در این راستا، یک ماه پیش مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت در مصاحبه ای با ایرنا، از آماده شدن زیرساخت های عرضه روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام صادراتی در بورس تا پایان امسال خبر داد. این خبر، خبر خوبی است؛ به شرط آن که واقعا منجر به معامله نفت خام صادراتی در بورس و تدوام این معاملات شود.
سابقه عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس کالا در سال ۹۰ و عرضه نفت خام در رینگ داخلی بورس انرژی در سال ۹۳ نشان می دهد که تداوم عرضه نفت خام در بورس و معامله آن، با دو مانع اصلی مواجه است. نخست اینکه خریداران حاضر به خرید نفت با قیمت پایه عرضه شده نیستند و شرکت ملی نفت نیز حاضر نیست بر اساس سازوکار بورس، قیمت خود را تا حدی که معامله انجام شود پایین آورد. دوم اینکه شرکت ملی نفت برای اطمینان از پرداخت وجه معامله، نیازمند وثایقی است و شرکتها توان ارائه وثایق مورد قبول شرکت ملی نفت مانند ضمانت نامه بانکی را ندارند.
در مورد قیمت باید گفت که شرکت ملی نفت به عنوان عرضه کننده، برای فروش نفت خود مسیرهایی موازی با بورس دارد و به این بهانه که نفت عرضه شده در بورس را می تواند به قیمت پایه در معاملات نقدی خود بفروشد، حاضر به کاهش قیمت و کمک به شکل گیری معاملات نیست.
این استدلال تنها در صورتی وارد است که همه شرایط دیگر معاملات خارج از بورس شرکت ملی نفت با شرایط عرضه نفت در بورس یکسان باشد. برخی از این شرایط عبارتند از نوع نفت خام، زمان تحویل و از همه مهمتر نحوه پرداخت پول. طبیعی است قیمت نفت خامی که قرار است ۳ ماه بعد تسویه مالی شود بالاتر از قیمت نفت خامی است که قبل از تحویل وجه معامله اش پرداخت می شود. با این حال تجربه عرضه های گذشته نشان داده است که درست یا غلط، نمی توان شرکت نفت را به کاهش قیمت پایه مجبور کرد.
در این راستا پیشنهاد می شود برای جذاب کردن مسیر فروش نفت در بورس، برای مدت یک سال سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای ناشی از محموله های فروش رفته در بورس افزایش یابد. به عبارت دیگر در شرایطی که ۱۴٫۵ درصد از درآمد هر محموله ای که خارج از بورس معامله شود به شرکت ملی نفت تعلق خواهد داشت، باید این اجازه داده شود که این عدد برای محموله های معامله شده در بورس افزایش یابد.
در مورد مسأله وثایق نیز باید گفت در عرضه های گذشته نفت خام، شرکت بورس کالا یا بورس انرژی نقش میانجیگری خود را به درستی ایفا نکرده است. این شرکت به عنوان نهاد سوم، موظف به اخذ تضامین از فروشنده و خریدار به منظور ایجاد اطمینان از تحویل کالا و تسویه وجه معامله است. در واقع طرف اصلی خریدار و فروشنده در معاملاتی که در بورس انجام می شود، خود بورس است. خریدار کالای خود را و فروشنده وجه معامله شده را از بورس مطالبه می کنند؛ لذا اگر بورس نتواند این نقش را ایفا کند، آورده خاص دیگری برای معامله بین خریدار و فروشنده ندارد.
این در حالی است که شرکت بورس امکان اخذ وثایق متنوع تری را دارد ولی شرکت ملی نفت کم ریسک ترین، سخت ترین و در نتیجه گران ترین وثایق را مطالبه می کند. بنابراین در شرایطی که شرکتهای خریدار نمی توانند اطمینان شرکت نفت را با ارائه وثایق مورد نظرش جلب کنند، بورس باید در تعامل با شرکت ملی نفت، پرداخت کامل وجه معامله را تضمین کند. از طرف دیگر بورس که ریسک پذیرتر از شرکت ملی نفت است، می تواند وثایق ساده تر و ارزان تری را از شرکتها اخذ نماید.
بنابراین تحقق واقعی بورس نفت و تداوم معامله تا جایی که حتی روزانه ۲ میلیون بشکه نفت از این طریق فروخته شود، نیازمند اقدامات فعالانه شرکت بورس انرژی و ایفای نقش اصلی آن، یعنی میانجیگری بین خریدار و فروشنده است.
