مسیر اقتصاد/ نحوه قیمت‌گذاری کالاها و نظام حاکم بر آن، یکی از موارد مهمی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به آن توجه ویژه شده است. بر اساس بند ۲۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار یکی از راهبردهای اجرای اقتصاد مقاومتی است.
قیمت گذاری خودرو یکی از مسائلی است که در این زمینه بایستی به آن توجه ویژه شود. همانطور که مشخص است این مسئله یکی از موضوعات پرمناقشه‌ی چند سال اخیر بوده است.
مدل قیمت‌گذاری خودرو در حال حاضر بر اساس قیمت تمام شده انجام می شود. در این مدل قیمت تمام شده کالای تولیدی محاسبه شده و عددی به عنوان سود بنگاه به آن اضافه می گردد. با این نوع قیمت گذاری، فارغ از اینکه بنگاه بهره ور باشد یا خیر، سود خود را تضمین شده می‌بیند.
پیشنهاد زنجیره خودروسازی کشور برای آزادسازی قیمت خودرو
اخیرا زنجیره خودروسازی کشور بسته ای پیشنهادی برای ارائه به دولت تهیه کرده است که طبق آن، قیمت خودرو آزاد و در عوض، یارانه ارزی خودروسازان و قطعه‌سازان نیز حذف شود.
آنطور که محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن و قطعه‌سازی کشور می‌گوید، پیشنهاد مشخص زنجیره خودروسازی کشور، حذف ارز دولتی برای خودروسازان و قطعه‌سازان در ازای آزادسازی قیمت خودرو است. به گفته وی، این پیشنهاد به‌زودی به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با آن، خودروسازان و قطعه‌سازان ارز موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه و در عوض، خود قیمت محصولاتشان را تعیین می‌کنند.[۱]
ایجاد انحصار بیشتر با آزادسازی قیمت خودرو
به زعم برخی کارشناسان اگر قیمت گذاری خودرو به بنگاه ها واگذار شود، در حق مشتریان اجحاف شده و انحصار برای دو غول خودروسازی کشور بیشتر می شود. در واقع به دلیل اینکه بازار خوردوی کشور انحصاری است، واگذاری تعیین قیمت به خودروسازان وضعیت را بدتر می کند.
در واقع با آزادسازی قیمت خودروهای پرمصرف نظیر پراید، پژو و سمند این مصرف کنندگان هستند که بیش از همه متضرر می شوند.
از سوی دیگر خودروسازان معتقدند قیمت‌گذاری دستوری و عدم قیمت‌گذاری آزادانه در بازار خودرو موجب ضرردهی خودروسازان شده و عملا یکی از فاکتورهای رقابت بین بنگاه‌ها از آنان سلب میشود.
تعیین قیمت خودرو در بازارهای صادراتی
سازوکار قیمت گذاری صحیح علاوه بر اینکه بهره وری در صنعت خودرو را افزایش می دهد، سبب شده تا صنعت خودرو از مزیت های صادراتی نیز بهره مند شود؛ مزیتی که در افق ۱۴۰۴ نیز به آن اشاره شده است. در سند چشم انداز ۱۴۰۴ برای صنعت خودرو آمده است که بایستی یک میلیون دستگاه برای صادرات (صادرات از هر ۳ دستگاه یک دستگاه) تولید شوند.
در این راستا پیشنهاد می شود برای تعیین قیمت هر خودرو در بازار ایران، آن خودرو برای کشف قیمت در سازوکاری مشخص و نظارت شده، در بازارهای صادراتی عرضه شده و تعداد مشخصی به فروش رود. به این ترتیب قیمت آن خودرو کشف میشود و می‌توان قیمت خودروی داخلی را به عنوان ضریبی از قیمت این خودرو در بازار صادراتی تعیین نمود. این ضریب می‌تواند به مقدار صادرات همان خودرو بستگی داشته باشد.
به عنوان نمونه اگر خودروی سمند دارای سهم فروش صادراتی ۱۰% باشد و میانگین قیمت فروش سمند در بازارهای صادراتی ۱۰هزار دلار باشد، آن‌گاه خودروساز مجاز است قیمت سمند در داخل تا سقف ۱۱ هزار دلار تعیین نماید.
بر اساس پیشنهاد فوق، کشف قیمت واقعی یک خودرو بر اساس قیمت گذاری در یک بازار رقابتی انجام می‌گیرد. همچنین خودروسازان مجاب می شوند محصولات صادرات محور تولید نمایند و توانایی رقابت در بازارهای بین المللی را داشته باشند. به موجب این اقدام ارزآوری مناسبی برای کشور فراهم خواهد شد.
با این اقدام قیمت گذاری خودرو دیگر وابسته به نظارت چند نفر در شورای رقابت نیست و بر اساس حمایت مشروط به عملکرد دستگاه تعیین می شود.
پینوشت:
[۱] دنیای اقتصاد کدخبر: ۳۴۱۷۲۵۶
با عرض سلام و ادب تمام این حرفا طبغ روال همیشه بازی است برای افزایش قیمت وقتی حرف از مدیریت و عدم مشکلات بین المللی میشود میگن تولیدات داخلی تمام ایرانی از طرغی برخلاف تمام دنیا به علت انحصار اول پیش فروش دارند و بخش زیادی از پول را میگیرند خودشون هم میدونن تعداد زیادی خودرو تولید و دپو شده و منتظر آزاد سازی قیمت را آزاد کنید ببینید چقدر خودرو به بازار تزریق میشه در حالی که به تعهداتشان عمل نمی کنن اسم این حرام خوری خدا نبخششون یک پیشنعاد دارم این جناب نعمت زاده را عوض کنید خیلی از مشکلات حل میشه