به گزارش مسیر اقتصاد تجربه کشورهای توسعه یافته برای کنترل و تنظیم بازار مسکن نشان می‌دهد که آن‌ها از سياست افزايش هزينه تقاضاهای سوداگرانه بهره می‌برند، به طوری که با اتخاذ این سیاست سرمايه‌ها را به سمت توليد هدايت كرده و از بی‌ثباتی و افزايش قيمت، ناشی از فعاليت‌های سوداگرانه در بازار جلوگيری می‌كنند.
از اهرم‌هایی كه دولت در عمل براي افزايش هزينه تقاضاي سوداگرانه در اختيار دارد، سیاست‌های مالياتی است. یکی از این ابزارهای سیاستی، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. این نوع مالیات بر پایه افزایش قیمت دارایی‌های غیرمصرفی است.
مالیات بر عایدی سرمایه سابقه بیش از صد ساله در دنیا دارد و این مالیات با نرخ بازدارنده بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش اعمال شده و نگاه سوداگرانه به دارایی هایی مثل مسکن را از رونق می اندازد.
طرح ۲ فوریتی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس
در همین راستا نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس پس از بحث و بررسی های کارشناسی که نزدیک به یک سال در جریان است و خروجی آن در جلسه ماه گذشته کمیته اقتصاد مقاومتی مورد ارزیابی نهایی قرار گرفت و به تایید دستگاه های دولتی و مجری رسید، طرح ۲ فوریتی مالیات بر عایدی سرمایه را ارائه نمودند.
این پایه مالیاتی به گونه ای است که تنها سوداگران را مورد هدف قرار می دهد و خانه اصلی هر فرد از پرداخت مالیات معاف است و هر خانواده به تعداد اعضای خود می تواند از معافیت مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات نقل و انتقال برخوردار باشد.
همچنین سازندگانی كه اقدام به توليد و عرضه واحدهای مسكونی می كنند نيز از پرداخت اين ماليات معاف هستند. علاوه بر این فروش ساختمان‌های نوساز نیز از پرداخت این مالیات معاف هستند. در نتیجه بعد از اعمال مالیات بر عایدی سرمایه تقاضاهای سوداگرانه از بازار مسکن به تدریج خارج می شوند و در عوض تقاضاهای مصرفی و تولید و عرضه تقویت می شوند.
بر اساس این طرح دوفوریتی، املاک کشاورزی و املاک صنعتی، به منظور تقویت فعالیت های مولد از این نوع مالیات معاف می شوند. علاوه بر این قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مورد ارث و انتقال بلاعوض نیز جاری نمی شود.
لازم به ذکر است طرح دوفوریتی قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک غیر مصرفی در هفته جاری با تکمیل امضاهای نمایندگان اعلام وصول خواهد شد.
متن طرح ۲ فوریتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
متن طرح مذکور به شرح زیر است: با توجه به اصل ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و بند ۵ سیاست های کلی نظام در بخش مسکن، جهت حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه دار شدن اقشار متوسط و مستضعف، ضرورت دارد قانون مقابله با سوداگری و نوسانات بازار مسکن با محوریت وضع پایه «مالیات بر عایدی املاک» و معافیت مالیات نقل و انتقال و مالیات بر سازندگان تصویب گردد.
متن زیر به عنوان ماده ۵۹ مکرر به قانون مالیات های مستقیم الحاق خواهد شد.
ماده ۷۲ مکرر – از ۱ ماه پس از تصویب این ماده، هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این ماده خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عایدی سرمایه» خواهد شد.
مالیات موضوع این ماده در کلیه مناطق کشور اعم از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برای انواع نقل و انتقال اعم از صلح، معاوضه، حق واگذاری محل و انتقال سهم بین مالکین مشاع، جاری است و انتقال قطعی ملک یا حق واگذاری محل، منوط به پرداخت مالیات های موضوع این ماده است.
تبصره ۱- عایدی ملک عبارتست از مابه التفاوت قیمت خرید (انتقال دادن یا واگذاری) و قیمت فروش (به انتقال گرفتن) .
تبصره ۲- موارد زیر از پرداخت این مالیات معاف می باشند:
- اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند
- نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یکبار در هر ۲ سال
- اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که ۵ سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد.
- نقل و انتقال به منظور وقف ملک
- زمانی که قیمت فروش (انتقال دادن) کمتر از قیمت خرید (به انتقال گرفتن) باشد.
تبصره ۳- نقل و انتقال املاک مشمول مالیات این ماده از مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ معاف می باشد. اولین انتقال ساختمان های نوساز که پس از اجرای این ماده، پروانه ساخت دریافت کنند، در صورتی که ۵ سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد، از مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۷۷ نیز معاف می باشد.
تبصره ۴- نرخ این مالیات در سال اول اجرا ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد عایدی ملک خواهد بود.
تبصره ۵ـ از یک ماه پس از تصویب این قانون، سردفتران اسناد رسمی و دفاتر مشاوره معاملات املاک موظفند در هنگام تنظیم سند انتقال ملک یا حق واگذاری محل یا سند تعهد به انتقال یا حق واگذاری محل (قولنامه)، قیمت مورد معامله را بر اساس توافق طرفین معامله، با دقت و صراحت ثبت نموده و به امضای طرفین برسانند.
همچنین در نقل و انتقال املاک مسکونی، فروشنده باید پیش از معامله تعیین کند که ملک مورد معامله، ملک مسکونی اصلی وی می باشد یا خیر.
تبصره ۶ـ مبنای تعیین قیمت فروش تمامی املاک و خرید املاکی که بعد از اجرای این ماده خریداری شده اند، قیمت ثبت شده در سند انتقال یا سند تعهد به انتقال (قولنامه) می باشد. قیمت مذکور، در کلیه مراجع قضایی و اداری و در تعیین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، مبنا قرار خواهد گرفت.
تبصره ۷ـ اعطای وکالت برای نقل و انتقال املاک یا حق واگذاری محل از نظر اجرای مفاد این ماده و تبصره های آن در حکم نقل و انتقال بوده و مشمول مالیات موضوع این ماده است. دفاتر اسناد رسمی موظفند قیمت روز ملک یا حق واگذاری محل را که توسط طرفین تعیین می شود، در سند وکالتنامه درج نموده، به امضای طرفین برسانند. در هر حال، صدور وکالتنامه ای که در آن حق انتقال موضوع وکالتنامه به خود یا دیگری به وکیل داده شده باشد، منوط به پرداخت مالیات موضوع این ماده است. در صورتی که وکیل، ملک یا حق واگذاری محل را به خود انتقال دهد، از پرداخت مجدد مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. صدور وکالتنامه برای انجام مقدمات انتقال و مراجعه به دوایر دولتی در صورتی که وکیل به استناد آن حق انتقال موضوع وکالتنامه به خود یا دیگری را نداشته باشد، از شمول حکم این تبصره مستثنی است.
تبصره ۸ـ در موارد زیر انتقال املاک، مشمول مقررات موضوع این ماده نمی‌باشد:
- نقل و انتقال املاک بانک ها و شرکت های تابعه، مشمول مالیات بر عایدی مطابق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، است.
- مواردی که ملک به صورت بلاعوض منتقل شده باشد، بر اساس فصل ششم باب سوم قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی است. در این صورت، مبنای قیمت خرید هنگام فروش توسط هدیه گیرنده، معادل همان قیمت خرید هدیه دهنده است. در مواردی که منتقل الیه فرزند متاهل هبه کننده باشد، منتقل الیه فقط برای یک بار و یک واحد مسکونی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود.
- انتقالات قهری املاک و نیز اولین انتقال توسط وراث بعد از انتقال قهری
- انتقال املاک مشمول مقررات ماده (۶۵) قانون مالیات های مستقیم
- املاکی که در اجرای ماده(۳۴) قانون ثبت به دولت تملیک می‌شود.
تبصره ۹- درآمد مالیات وصولی موضوع این ماده جهت کمک به ساخت مسکن برای جوانان و محرومان و وام خرید مسکن اولی ها در اختیار بانک مسکن قرار بگیرد تا به مصارف این امور اختصاص پیدا کند.
تبصره ۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس ارائه کند.
