به گزارش مسیر اقتصاد تلاطم و آشفتگی در اقتصاد در ماه‌های اخیر کاملاً از دید اقشار جامعه احساس می‌شود.
کارشناسان دلیل اصلی این نوسانات را سیل نقدینگی می‌دانند. آن‌ها معتقدند که عمده نقدینگی کشور بجای آنکه به سمت تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان هدایت شود، در فعالیت‌های غیر مولد و آسیب زننده اقتصاد استفاده شده است.
افزایش غیرمنطقی قیمت ها ننتیجه سوداگری در حوزه مسکن
در این شرایط سوداگران از این وضعیت بازار سودجویی کرده و به نوعی با ایجاد التهاب و آشفتگی، سودهای بادآورده بسیاری را کسب کرده اند. به‌عنوان نمونه می‌توان به نوسانات ماه‌های اخیر در بازارهایی مانند مسکن، دلار، سکه و خودرو اشاره کرد.
در بازار مسکن که یک کالای اساسی برای اقشار مختلف جامعه به حساب می‌آید، رشد غیرمنطقی قیمت‌ها باعث نگرانی اقشار متوسط جامعه که قصد خرید آپارتمان‌هایی با متراژ متناسب با نیاز خود داشتند شده و دهک‌های پایین جامعه که اجاره‌نشین هستند را دچار مشکل کرده است.
هدایت نقدینگی به سمت تولید با مالیات بر عایدی سرمایه
این افزایش قیمت‌ها و نا آرامی در حوزه اقتصاد، کمیسیون اقتصادی مجلس را بر آن داشت تا طرح دو فوریتی مقابله با احتکار و کاهش التهابات بازار مسکن را با محوریت دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از املاک غیرمصرفی تقدیم هیئت رئیسه مجلس کند.
طرح ۲ فوریتی مجلس برای تصویب قانون CGT/ فقط سوداگران و دلّالان با مالیات بر عایدی سرمایه مخالفند
این تصمیم پس از جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در این خصوص اتخاذ شد و با موافقت دستگاه های دولتی نیز همراه شد.
تجربه کشورهای توسعه یافته برای کنترل و تنظیم بازار مسکن نشان می‌دهد که آن‌ها از سياست افزايش هزينه تقاضاهای سوداگرانه بهره می‌برند، به طوری که با اتخاذ این سیاست سرمايه‌ها را به سمت توليد هدايت كرده و از بی‌ثباتی و افزايش قيمت، ناشی از فعاليت‌های سوداگرانه در بازار جلوگيری می‌كنند.
از اهرم‌هایی كه دولت در عمل براي افزايش هزينه تقاضاي سوداگرانه در اختيار دارد، سیاست‌های مالياتی است. یکی از این ابزارهای سیاستی، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. این نوع مالیات بر پایه افزایش قیمت دارایی‌های غیرمصرفی است.
مالیات بر عایدی سرمایه سابقه بیش از صد ساله در دنیا دارد و این مالیات با نرخ بازدارنده بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش اعمال شده و نگاه سوداگرانه به دارایی هایی مثل مسکن را از رونق می اندازد.
طرح دو فوریتی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس
در همین راستا زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲ تیر ۹۷ از طرح دو فوریتی «مقابله با احتکار و نوسانات بازار مسکن» به عنوان اولین گام مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده بود.
این پایه مالیاتی به گونه ای است که تنها سوداگران را مورد هدف قرار می دهد و خانه اصلی هر فرد از پرداخت مالیات معاف است و هر خانواده به تعداد اعضای خود می تواند از معافیت مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات نقل و انتقال برخوردار باشد.
همچنین سازندگانی كه اقدام به توليد و عرضه واحدهای مسكونی می كنند نيز از پرداخت اين ماليات معاف هستند. علاوه بر این فروش ساختمان‌های نوساز نیز از پرداخت این مالیات معاف هستند. در نتیجه بعد از اعمال مالیات بر عایدی سرمایه تقاضاهای سوداگرانه از بازار مسکن به تدریج خارج می شوند و در عوض تقاضاهای مصرفی و تولید و عرضه تقویت می شوند.
بر اساس این طرح دوفوریتی، املاک کشاورزی و املاک صنعتی، به منظور تقویت فعالیت های مولد از این نوع مالیات معاف می شوند. علاوه بر این قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مورد ارث و انتقال بلاعوض نیز جاری نمی شود.
لازم به ذکر است طرح دوفوریتی قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک غیر مصرفی در هفته جاری با تکمیل امضاهای نمایندگان اعلام وصول خواهد شد.
