به گزارش مسیر اقتصاد چک به عنوان ابزار معامله مدت دار سهم عمده ای از مبادلات اقتصادی را به خود اختصاص داده است. با وجود اهمیت این سند تجاری در شکل‌گیری معاملات، در برخی موارد به واسطه عدم تامین موجودی حساب صادرکننده آن، چک برگشت می خورد که موجب افزایش هزینه مبادلات می شود.
در سالیان اخیر نرخ رشد چک‌های برگشتی روند افزایشی داشته که منجر به اخلال در مبادلات اقتصادی و انباشت پرونده‌های قضایی در دادگاه ها شده است. از این رو مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکلات کارکرد چک در اقتصاد طرح اصلاح قانون صدور چک را در آینده نزدیک به رای نمایندگان مردم می گذارد.
طرح اصلاحیه قانون صدور چک که مورد تمجید و حمایت سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور قرار گرفته است شامل تدابیر متنوعی است که طراحان آن کوشیده اند از این طریق اعتبار چک را افزایش دهند.
صدور الکترونیکی چک و ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده
اولین و شاید مهم ترین ابتکار اصلاحیه قانون چک، الکترونیکی شدن صدور چک و امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده آن برای گیرنده چک است. به این صورت که صدور چک مستلزم ثبت اطلاعات مندرج در چک مانند اطلاعات هویتی گیرنده، مبلغ و تاریخ چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی خواهد بود.
جولایی با اشاره به اینکه اتخاذ این تدبیر می توان از ورود جمعیت زیادی از افراد به زندان ها پیشگیری کند، توضیح داد: با پیشرفت نظام نوین بانکداری، قانون فعلی ما و به طور دقیق‌تر سیستم بانکی حاکم دیگر جوابگوی مشکلات موجود نیست. نه فقط خلا چک الکترونیک بلکه در اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک و یا استعلام از وضعیت مالی صادرکنندگان آن هم چند اشکلات قانونی به چشم می‌خورد که تصویب طرح یاد شده در صحن علنی بهارستان با ضمانت اجرایی قوی پاسخگوی مشکلات خواهد بود.[۱]
جولایی ادامه می دهد: توجه به پیشرفت‌های حوزه فناوری اطلاعات و بهره مندی از ظرفیت های موجود در عرصه ارتباطات و بانکداری الکترونیک ایجاب می‌کند سامانه‌های نظارتی جهت شفافیت مالی صاحبان حساب نسبت به ۱۵ سال گذشته به روز شوند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: مکلف کردن بانک مرکزی به تهیه زیر ساخت‌های لازم جهت کنترل بیشتر تعهدات مالی، عدم امکان سرقت یا جعل چک‌ها و مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن و ملائت شخصی آن‌ها از جمله مواردی است که تحت عنوان مزایای الکترونیکی شدن صدور چک در موارد مختلف طرح پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است.
کاهش اطاله دادرسی در پرونده های مطالبه وجه چک
نوآوری دیگر طرح اصلاح چک مربوط به اصلاح رویه های قضایی رسیدگی پرونده های چک برگشتی است. در حال حاضر فرآیند دادگاه ها برای رسیدگی به دعاوی چک برگشتی پیچیده و زمان‌بر بوده و هزینه هنگفتی را به طلبکار تحمیل می کند.
این مسئله باعث شده اولا افراد کلاهبردار متحمل هزینه اندکی برای صدور چک بلامحل شوند ثانیا انگیزه دارندگان چک برگشتی برای احقاق حق خود از طریق دادگاه های حقوقی کاهش یابد. برآیند دو مورد فوق منجر به افزایش چک های برگشتی در سطح جامعه شده است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره مشکلات فعلی رسیدگی قضایی پرونده های چک برگشتی بیان داشته است: افرادی که متضرر مالی شناخته می‌شوند به دلیل اطاله دادرسی و هزینه بالا چندان تمایلی ندارند حقوق خود را از طریق رسیدگی حقوقی مطالبه کنند، برای همین دارندگان چک بلامحل برای وصول پول خود همواره طرح شکایت کیفری را مد نظر داشته و شاید با قاطعیت بتوان گفت درصد قابل توجهی از ۱۵ میلیون پرونده مفتوح در دستگاه قضایی را همین جنس پروندهها شامل می‌شوند.
جولایی ضمن اشاره به رویه جدید قضایی گفته است: پیشنهادکنندگان طرح یاد شده با اشراف به همین موضوع در ذیل ماده ۹ پیش‌بینی کرده‌اند تا چک‌هایی که شرایط مقرر شده را دارند، بدون رسیدگی ماهوی در دادگاه، به مانند آن چه در قانون اجرای اسناد رسمی شاهدیم طی تشریفات شکلی از طریق اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته شوند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور تصریح کرده است: با استناد به این سیاست اتخاذی می‌توان گفت حجم وسیعی از پرونده‌های مالی از دوش دادگاه‌ها برداشته شده و در سال‌های آینده میزان پرونده‌های وارده به قوه قضاییه با کاهش محسوسی همراه خواهد شد. امروز تعداد پرونده‌های چک در بین دادخواست‌های حقوقی رتبه دوم و در کل رتبه پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضا رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.
پینوشت:
[۱] ایرنا، کد خبر: ۸۲۹۶۵۱۷۲
