مسیر اقتصاد/ تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران همواره در دستور کار دولت مردان آمریکایی بوده است؛ با این حال با شروع سال ۹۱ و اعمال تحریم های نفتی و بانکی که به مراتب سخت تر از تحریم های پیشین بود، بسیاری از صنایع از جمله صنعت خودروسازی با چالش های جدیدی مواجه شدند.
تحریم های سال ۹۱ موجب شد تا خودروسازان با چالش تأمین قطعات و به تبع آن کاهش تیراژ بسیاری از محصولات مواجه شوند. بطوریکه آمارها نشان می دهد ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به عنوان خودروسازان بزرگ کشور تنها ۷۳۴ هزار دستگاه محصول سواری در سال ۹۱ تولید کردند؛ که این به معنای افت تیراژ حدودا ۶۵۰ دستگاهی آنها در مقایسه با سال ۹۰ بود.
اخیرا با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های جدید از سوی این کشور، احتمال این می رود تا صنایع خودروسازی همچون گذشته در معرض تهدیدهای پیشین قرار گیرند.
تعادل در تراز تجاری لازمه توسعه صنایع خودروسازی در شرایط تحریم
تعادل در تراز تجاری لازمه توسعه هر کشوری است. بطور کلی تعادل در تراز ارزی سبب می شود تا میزان صادرات کالا و واردات آن با یکدیگر تناسب داشته باشند.
در واقع یکی از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی به دولت برای بی اثر کردن تحریم ها، برقراری سیاست های تراز ارزی در بخش های مختلف اقتصاد به ویژه صنایعی از کشور است که ارزبری بالایی دارند و تولیدات آن ها ارتباط زیادی با تجارت خارجی دارد.
هر صنعتی لازم است بتواند بخش قابل توجهی از ارز مورد نیازش را تامین کند، در غیر اینصورت امکان واردات بیش از حد معینی را نباید داشته باشد داشت.
صنایع خودرو و قطعه سازی از جمله صنایعی هستند که ارزبری بسیاری بالایی در کشور دارند. بطوریکه آمار تجارت خارجی کشور نشان می دهد که تراز تجاری کشور در بخش قطعات خودرو به شدت منفی است.
آمار تجارت خارجی کشور در سه ماهه ابتدایی سال جاری بیانگر آن است که واردات قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری با ارزش ۷۸۰ میلیون دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ برابر شده و در صدر جدول واردات کشور قرار گرفته است.
الزام گواهی صادرات برای واردات قطعه
به منظور ایجاد تعادل تراز تجاری در بخش قطعات خودرو، در ابتدای امر پیشنهاد می شود تا به صادرکنندگان قطعات خودرو گواهی صادرات اعطا شود.
در این گواهی صادرات بایستی میزان حجم دلاری صادرات قطعات مشخص باشد. همچنین لازم است این گواهی قابل خرید و فروش و واگذاری به غیر باشد.
در مرحله بعدی لازم است تا قوانین ورادات قطعات خودرو اعم از قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری و لوازم یدکی به صورتی اصلاح شود تا با صادرات گره بخورد. بصورتیکه وارد کنندگان قطعات خودرو صرفا در صورتی امکان ترخیص خودرو از گمرک داشته باشند که معادل ۶۰ درصد ارزش دلاری قطعه وارداتی، گواهی صادرات خودرو ارائه نمایند.
در این شرایط واردکنندگان قطعات خودرو یا می توانند خود اقدام به صادرات خودرو نمایند و یا گواهی صادرات را از سایر صادر کننده های خودرو خریداری نمایند.
با این اقدام به دلیل اینکه گواهی صادرات قابلیت فروش و واگذاری دارد، صادرکنندگان قطعات خودرو سود بیشتری کسب می نمایند. علاوه بر این حضور آنها در بازار سایر کشورها سبب می شود تا قطعات با کیفیت رقابت پذیر تولید نمایند. همچنین این اقدام سبب می شود تا کشور به سمت تعادل تراز تجاری در بخش قطعات خودرو حرکت نماید و آسیب پذیری در دوران تحریم کاهش یابد.
