به گزارش مسیر اقتصاد با توجه به نوسانات قیمتی شدید سکه، مسکن و خودرو طی روزهای اخیر کارشناسان معتقدند که هجوم نقدینگی سرگردان و سوداگری باعث آشفتگی بازارها شده است.
در همین خصوص مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی گفت: راهکاری که پیشنهاد شده طبق تجربه کشورهای پیشرفته، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است که موجب هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید و حذف فعالیت‌های سوداگری می‌شود.
لزوم تبدیل مسکن از حالت سرمایه‌ای به مصرفی
وی افزود: طرحي دوفوریتی با نام مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس مطرح خواهد شد که بنده با تصویب این قانون موافقم؛ زیرا زمانی که به مسکن به عنوان ضرورت و لازمه زندگی نگاه شود، مشکلی به وجود نخواهد آمد و از طرفی با حذف انگیزه‌های سوداگرانه، مسکن تبدیل به کالای مصرفی شده و تهیه مسکن آسان‌تر می‌گردد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر مسکن وارد سوداگری شود و به عنوان یک کالای سرمایه‌ای استفاده گردد، باید دو نگاه را مدنظر بگیریم، یکی نگاه به مصرف کننده که فضای قیمتی مسکن آن‌ها را متضرر نکند و با افزایش جهشی قیمت به آن‌ها فشاری وارد نشود و نگاه دیگر کسی که با مسکن سوداگری انجام می‌دهد و با این اقدام قصد مکیدن خون مردم را دارد؛ که باید هزینه این کار خود را پرداخت کند.
خانه‌دار شدن نسل جوان با وضع مالیات بر عایدی سرمایه
ذوالنور خاطرنشان کرد: از ابزارهايي كه دولت در عمل براي افزايش هزينه تقاضاي سوداگرانه در اختيار دارد، ابزارهاي مالياتي است و باید برای افراد سوداگر، مالیات وضع شود.
وی افزود: مالیاتی که برای حوزه مسکن وضع می‌شود باید سوداگری را حذف و از جهش‌های نجومی جلوگیری به عمل آورد زیرا با این سوداگری که شاهدش هستیم، بسیاری از نسل جوان ما باید آرزوی مسکن را از سرشان بیرون کنند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نوع دیگر سوداگری در حوزه ساختمان احتکار است، گفت: برخی از افراد با خرید آپارتمان و احتکار آن به انتظار افزایش قیمت و سود بیشتر نشسته‌اند و طبق قانون باید مالیات بر خانه‌های خالی را بپردازند؛ در واقع اجرای این قانون عرضه مسکن در کشور را افزایش داده و به همین دلیل، قیمت مسکن و اجاره‌بهای آن را کاهش می‌دهد.
دلیل عدم تصویب سی جی تی
عضو کمیسیون امنیت ملی در رابطه با علت عدم تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۹۳ توسط نمایندگان مجلس، گفت: سه گروه نماینده منجر به این اتفاق شدند، گروه اول نمایندگانی بودند که با توجه به مطالعات خود به نتیجه مخالف رسیدند و نظر کارشناسی آن‌ها این‌طور است، گروه دوم نمایندگانی که تعارض منافع دارند و عمدتاً با افرادی که سود آن‌ها در عدم تصویب این قانون بود لابی کردند و گروه آخر که لزوم اجرای این قانون را درک نمی‌کنند و ممتنع بودند و نسبت به آن نظری نداشتند؛ بنابراين در اين خصوص ورودي نداشتند.
کاهش شکاف طبقاتی با وضع مالیات بر عایدی سرمایه
ذوالنور در خصوص تأثیر اخذ این نوع مالیات بر شکاف طبقاتی گفت: قطعاً مالیات بر عایدی سرمایه بر کاهش شکاف موجود در جامعه اثرگذار خواهد بود به این صورت که کسانی که قدرت خرید مسکن را ندارند با این قانون توانا می‌شوند و افراد سوداگر با توجه به اینکه ضرر وارد بر اقتصاد خود را با این راهکار می‌پردازند فاصله این دو طبقه کم می‌شود.
