مسیر اقتصاد/ تحریم های ظالمانه اقتصادی مسئله ای است که از سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ گریبانگیر اقتصاد ایران شد؛ اقدامی که در دستور کار کشورهای نظام سلطه از جمله آمریکا و اروپا قرار داشت تا جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کند.
پیش از این سالها نیز کشور از جانب آمریکا تحریم بود و سابقه تحریم ها به اوایل انقلاب اسلامی بر می گردد؛ اما اثرگذاری تحریم ها پس از همراهی کشورهای دیگر از جمله کشورهای اروپایی و بعضی کشورهای آسیایی با آمریکا و رسوخ قوانین تحریمی به حوزه هایی چون نظام بانکی و فروش نفت اتفاق افتاد. ساختاری که به معماری جدید تحریم ها موسوم است.
در این شرایط بزرگترین سوالی که پیش روی تصمیم گیران، مجریان و کارشناسان اقتصادی و سیاسی کشور وجود داشته است، نحوه مواجهه با تحریم ها و مقاوم سازی اقتصاد در این وضعیت است.
این سوال از این جهت مهم است که مهمترین هدف تحریم، فلج کردن اقتصاد کشور و فشار بر مردم ایران بوده است.
دولت دهم در مقابله با تحریم چه کرد؟
راهبردی که در دولت دهم و سال های پایانی آن برای مقابله با تحریم ها اتخاذ شد، «دور زدن تحریم ها» بود. دولت بنا داشت تا از مسیرهای غیرمتعارف، نفت خود را بفروشد و دلار و طلا را از طرق مختلف و غیر رسمی وارد کشور نماید.
این راهبرد شاید در مدت کوتاهی توانست به کار کشور بیاید، اما به دلیل ریسک بالای مسیرهای غیررسمی و غیرمتعارف و امکان بالای فسادزایی آن، پس از مدتی ناکارآمد شد و اثر عکس داشت.
دولت یازدهم چه راهبردی برای مقابله با تحریم داشت؟
در شرایطی که راهبرد دولت دهم اثرگذار واقع نشد، دولت یازدهم با شعار «برداشتن تحریم ها» بر سر کار آمد و از ابتدا، همه تخم مرغ های خود را در سبد مذاکره گذاشت تا بتواند به این هدف دست یابد.
با این وجود، از آنجا که کشورهای سلطه گر به هیچ وجه قادر به کوتاه آمدن در مقابل جمهوری اسلامی ایران نبوده و از اساس با این نظام و کشور مخالفند، این راهبرد نیز به جایی نرسید و پس از سالها تلاش برای مذاکره و به نتیجه رسیدن آن در قالب قراردادی تحت عنوان برجام، اصلی ترین کشور متعهد یعنی آمریکا آن را زیر پا گذاشت.
راهبرد اصلی برای مقابله با تحریم چیست؟
نه «دور زدن تحریم ها» و نه «برداشتن تحریم ها» چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ عملی نمی تواند راهبرد مناسب برای میان مدت و بلندمدت اقتصاد کشور باشد و منجر به مقاوم سازی اقتصاد گردد.
راهبرد اصلی برای مقابله با تحریم ها و مقاوم سازی اقتصاد در مواجهه با آن، «بی اثر کردن تحریم ها» است. راهبردی که منجر به افزایش هزینه تحریم و در عین حال، افزایش توان ضربه پذیری اقتصاد از آن می شود.
اقتصاد مقاومتی نیز الگویی است که در این راهبرد پیشنهاد شده است و بنا دارد طراحی اقتصاد را به گونه ای ترتیب دهد که در سخت ترین شرایط و بیشترین فشارها، کمترین آسیب را از فشارهای کشورهای سلطه گر ببیند. البته اقتصاد مقاومتی محدود به شرایط تحریم نیست اما در شرایط تحریمی نیز راهبردی است که باید مورد استفاده قرار گیرد.
