به گزارش مسیر اقتصاد چک به عنوان یک سند تجاری کارکرد ویژه ای در معاملات مدت دار فعالان اقتصادی دارد. اما در حال حاضر وجود برخی ضعف ها و خلاهای قانونی از جمله عدم پیش بینی سازوکار مشخص برای اعتبارسنجی صادرکننده چک باعث اخلال در پذیرش و وصول چک شده است.
به عنوان نمونه یکی از مشکلات قانون فعلی چک، عدم اطلاع دریافت کننده چک از وضعیت اعتباری صادرکننده چک است. بنابراین راه اندازی سامانه ای که از طریق آن بتوان سوابق مالی و اعتباری صادرکننده را ارزیابی نمود، راهگشای مناسبی برای حل مسئله عدم تقارن اطلاعات در معاملات خواهد بود و باعث می شود دریافت کننده چک، با اطلاعات کامل با صادرکننده چک معامله نماید؛ مسئله ای که در طرح اصلاحیه قانون چک مد نظر قرار گرفته است.
پیشرفت قانون چک در طرح مجلس
در طرح مذکور با توجه به زیرساخت ها و ظرفیت هایی که در سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) وجود دارد و همچنین کد یکتایی که به هر برگ چک اختصاص داده می شود، مبنای عملیات و معامله، ارائه سوابق مالی صادرکننده چک از طریق این سامانه در نظر گرفته خواهد شد.
طبق ماده ۸ این طرح نیز امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک در ارائه اطلاعات مربوط به سقف اعتبار مجاز (که توسط بانک مرکزی تعیین می شود)، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده برای افرادی که قصد دریافت چک دارند، فراهم شده است.
مجلس قانون جدید چک را تصویب می کند؟
با این اوصاف، قانون چک با اصلاحاتی که در مجلس شورای اسلامی روی آن انجام شده است، یک گام بزرگ رو به جلو برداشته و بهبود یافته است.
با تصویب این طرح، دریافت کنندگان چک امکان اطلاع از هویت مالی صادرکنندگان را خواهند داشت و به این طریق می توانند معاملات خود را مدیریت کنند.
ضروری است نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این قانون را که در هفته های آتی در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت تصویب نمایند تا امکان بهبود معاملات بانکی از طریق ابزار چک فراهم شود.
