مسیر اقتصاد/ محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: از ۱۵ مرداد تحریم های جدید صنعت خودرو یعنی قطعات و مواد اولیه آغاز خواهد شد، این در حالی است که آنها خود خودرو را تحریم نکردند، پس هدف این تحریم ها ضربه سخت به ایران است و البته تحریم ها، این بار خشن و سخت است.
نجفی منش اظهار کرد: اولین پیشنهاد ما این است که یک ستاد مقابله با تحریم همانطور که در آمریکا خزانه داری مسئول شده است، راه اندازی شود که با همکاری وزارت خارجه، مدیریت تحریم ها را پیگیری کنند.[۱]
ارتباط مستقیم میزان واردات قطعات منفصله و تولید خودرو
با مقایسه آمار تولید خودرو و واردات قطعات منفصله می توان متوجه شد که در سال هایی که آمار تیراژ خودروسازان افزایش یافته، آمار واردات قطعات منفصله نیز روند افزایشی داشته است.
به عنوان نمونه در سال گذشته يك ميليون و ۵۳۴ هزار دستگاه انواع خودروي سواري، وانت و تجاري توليد شده است و نسبت به سال ۹۵، تیراژ تولید خودروسازان ۱۳.۷ درصد رشد کرده است. همچنین آمار گمرک موید این است که واردات قطعات منفصله در سال ۹۶ در صدر جدول واردات کشور قرار گرفته و نسبت به سال گذشته آن ۱۱۱ درصد رشد کرده است. بر این اساس در سال ۹۶ میزان واردات قطعات منفصله وسایل نقلیه به بیش از ۴.۱ میلیارد دلار رسیده است.
بنابراین بزرگترین چالش پیش روی صنایع خودروسازی پس از اعمال تحریم های جدید، کاهش تیراژ تولید و با مشکل مواجه شدن تأمین قطعات خودرو است.
تحریم قطعات خودرو و مواد اولیه چالش اصلی پیش رو
اصل نگرانی از تحریم صنعت خودرو ایران با مشکل مواجه شدن تأمین قطعات خودروهای پرتیراژ داخلی است. در واقع کمبود و نبود قطعات خودروهای پرمصرف مانند ۲۰۶ خطر اعمال تحریم های دوباره است که می تواند مشکل زا باشد و منجر به افزایش قیمت گردد؛ لذا لازم است راهکاری برای حل آن در نظر گرفته شود.
چالش تأمین قطعات در گذشته نیز مشاهده شده است. به عنوان نمونه سه خودروساز بزرگ کشور سال ۹۱ را در حالی به پایان رساندند که آمار نشان می‌دهد تولید محصولات سواری آنها در مقایسه با سال ۹۰ افت ۴۷ درصدی را تجربه کرد.
بنا بر آمار رسمی انجمن خودروسازان ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به عنوان خودروسازان بزرگ کشور تنها ۷۳۳ هزار و ۹۹۵ دستگاه محصول سواری را در سال ۹۱ تولید کردند؛ که این به معنای افت تیراژ ۶۴۹ هزار و ۴۰۲ دستگاهی آنها در مقایسه با سال ۹۰ است. در آن سال ها به دلیل افت تیراژ خودروسازان و کمبود عرضه قیمت خودروها به طرز وحشتناکی و در بعضی موارد حتی تا دو برابر افزایش یافت.
طبق گفته های منابع غیر رسمی در آن سال ها به دلیل کمبود و یا نبود بعضی از قطعات، خط تولید خودروها متوقف شد. چه بسا محصولاتی که در آن سال ها در غالب قطعات خودرو خودکفا بودند، اما به دلیل وابستگی بعضی از قطعات به واردات، خط تولید خودرو متوقف می شد. حال با گذشت حدود ۶ سال از آن زمان با اعمال تحریم های جدید، صنایع خودروسازی در معرض خطرهای پیشین قرار می گیرد.
حال سوال اصلی اینجاست چرا با وجود تجربه های پیشین صنایع خودروسازی، برنامه ریزی های مدون به منظور کاهش وابستگی به قطعات وارداتی انجام نشده است؟
ضرورت برنامه ریزی برای افزایش داخلی سازی خودروها
به منظور کاهش آسیب پذیری صنایع خودروسازی پس از اعمال تحریم های جدید، بایستی برای افزایش داخلی سازی خودروها برنامه ریزی شود. اولویت افزایش داخلی سازی نیز بایستی در قطعات با ارزش افزوده بالا قرار گیرد که وابستگی بیشتری به واردات دارد.
به عنوان نمونه در حال حاضر وابستگی به قطعات الکترونیکی و یا اجزای موتور خودروها بالا است. به منظور تشویق قطعه سازان برای تولید این قطعات، بایستی امتیازات و تشویق های مالیاتی در نظر گرفت. بدین صورت که اگر قطعه سازی توانایی تولید این قطعات را دارد، از تسهیلات ویژه ای برخوردار شود.
جهت اجرای این راه حل، ابتدا باید سامانه ای راه اندازی شود تا اطلاعات کامل قطعه سازان در آن ثبت شود و در قدم های بعدی، قطعه سازانی که می توانند در این زمینه مشارکت داشته باشند، تعیین گردند.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری مهر کدخبر: ۴۳۲۴۳۱۶
