محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی طی گفتگویی با مسیر اقتصاد به آثار و عواقب تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی پرداخت.
این کارشناس کشاورزی گفت: از سال گذشته تاکنون دولت دوازدهم در پی تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی است که این موضوع باعث افزایش نگرانی ها در این دو بخش شده است.
ملک زاده تصریح کرد: ادغام وظایف بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی به منظور یکپارچه سازی تصمیم گیری ها و کاهش اندازه دولت صورت گرفته بود که نتایج بسیار مناسبی نیز در این مورد علیرغم وجود مشکلاتی به دست آمد.
دستاوردهای قابل توجه ادغام وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی
رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به دستاوردهای ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی گفت: خوشبختانه افزایش تولید محصولات کشاورزی و خودکفایی در محصولات اساسی دو دستاورد مهم اجرای این نوع مدیریت بوده است.
وی افزود: تجارب نشان می دهد در سال های وجود وزارت بازرگانی وضعیت بخش کشاورزی هر روز بدتر می شد و در صورتی که مجلس رای به تفکیک دوباره بخش کشاورزی از بازرگانی بدهد دوباره به وضعیت بد سال های گذشته برخواهیم گشت.
لزوم رفع نواقص ادغام وزارتخانه ها بجای تفکیک دوباره آنان
ملک زاده با اشاره به تناقض و نواقص های ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی هم گفت: متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی بدون داشتن ابزار و امکانات مناسب در سال های گذشته توانست چنین دستاوردهای بسیار مهمی بدست آورد که این موضوع شایسته تقدیر است.
این کارشناس کشاورزی اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر ریاست کارگروه تنظیم بازار در اختیار وزارت صمت است که این مسئولیت نیز در تناقض آشکار با مدیریت واحد زنجیره ارزش محصولات غذایی و کشاورزی”قانون تمرکز وظایف” قرار دارد و بایستی به جای تفکیک وزارتخانه ها این قبیل مسائل برطرف شود.
آسیب های جدی تفکیک به تولید و مصرف کنندگان
وی گفت: جامعه حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفری از جمعیت کشور که با زنجیره تولید محصولات کشاورزی مرتبط هستند با تفکیک وزارت بازرگانی دچار آسیب جدی خواهند شد.
ملک زاده عنوان کرد: همچنین جمعیت مصرف کننده کشور نیز به دلیل ناهماهنگی مدیر تولیدکننده و مدیر بازار در صورت وجود وزارت بازرگانی آسیب های جدی خواهید دید.
این کارشناس بخش کشاورزی با اشاره به تناقض های جدی لایحه تفکیک وزارتخانه ها با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، عنوان کرد: بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بایستی تمامی سیاست ها به گونه ای انتخاب شود که در جهت حمایت از تولید داخلی و افزایش هماهنگی بین عناصر مختلف تولید تا عرضه محصولات باشد.
گزارش سیاستی بررسی جوانب تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی
