به گزارش مسیر اقتصاد بعد از گذشت حدود ۵ سال از زمان تصویب قانون تمرکز، همچنان ایرادات ساختاری اجرای این قانون مانع از اجرای درست و اثرات مثبت آن برای کشور شده است.
قانون تمرکز وظایف در سال ۱۳۹۱ با هدف یکپارچه سازی مدیریت تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی، مسئولیت تنظیم بازار و بازاریابی محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد.
وظیفه تنظیم بازار محصولات کشاورزی تا پیش از سال ۱۳۹۰ در اختیار وزارت بازرگانی سابق قرار داشت که با انحلال این وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ این وظایف به مدت ۱ سال در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته بود.
انتصاب غیر قانونی وزیر صمت به ریاست ستاد تنظیم بازار
اما طی سال های گذشته، اجرای ناقص این قانون در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی منجر به نارضایتی های زیادی از سوی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات غذایی شده است.
طی سال های گذشته دولت یازدهم و دوازدهم علیرغم اینکه دستاوردهای قابل توجهی از ادغام وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی داشته، این قانون را به صورت کامل اجرا نکرده است.
به عنوان مثال در ۲۶ مهرماه سال ۱۳۹۶ معاون اول رئیس جمهور در حکمی وزیر صنعت، معدن و تجارت را به عنوان رئیس جدید کارگروه تنظیم بازار انتخاب کرد؛ مسئولیتی که باید طبق قانون تمرکز در اختیار وزارت کشاورزی و وزیر آن قرار می گرفت.
اعتراض رئیس کمیسیون کشاورزی به انتصاب غیرقانونی هیات دولت
پس از انتخاب وزیر صمت به ریاست این کارگروه، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نامه ای به رئیس مجلس تضاد قانونی این انتصاب را اعلام کرد و خواستار جلوگیری از اجرای این حکم شد.
انتخاب وزیر صمت به ریاست این کارگروه با ۳ قانون مهم تناقض جدی دارد و بر اساس این ۳ قانون بایستی وزیر جهاد کشاورزی مسئول کارگروه تنظیم بازار باشد.
این انتصاب با ۳ قانون تمرکز وظایف، قانون افزایش بهره وری کشاورزی، ماده ۱۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه تناقض آشکار داشت و بایستی این مصوبه از سوی مجلس لغو می شد.
تفویض اختیار ریاست ستاد تنظیم بازار به معاونت اقتصادی وزارت صمت
اما اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از گذشت حدود ۱ سال از زمان انتخاب غیرقانونی خود، در ابلاغ جدیدی مسئولیت های خود در این کارگروه را به معاونت اقتصادی خود واگذار کرد.
در این ابلاغیه آمده است: به منظور مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری (صنعتی، معدنی و کشاورزی و غذایی) و تسریع در انجام امور مربوط به تنظیم بازار، بدینوسیله تمامی اختیارات اینجانب به موجب مصوبه شماره ۹۳۲۹۳/ت۵۴۷۶۲ هـ مورخ یکم آبان ماه ۹۶ هیأت وزیران در کارگروه تنظیم بازار (کارگروه موضوع بند (پ) مصوبه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ ن مورخ ۱۹ بهمن ماه ۹۲ ستاد هدفمنـدسازی یارانه ها) به جنابعالی تفویض می‌شود.
انتظار می‌رود با توجه به اهمیّت و حساسیت‌های اقتصادی و اجتماعی تصمیمات کارگروه با بهره گیری از توانمندی‌های حرفه‌ای و اجتماعی کلیه اعضای کارگروه تنظیم بازار، مدیران صف و ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز شرکتهای دولتی، سازمانهای توسعهای و همچنین تشکلهای توانمند خصوصی و غیردولتی نسبت به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای تصمیمات توسط دستگاهها و شرکتهای مجری در راستای تعادل و آرامش بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری (صنعتی و کشاورزی) اقدام کنید.[۱]
کارگروه تنظیم بازار متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اقتصاد، معاون اول رئیس جمهور و روسای سایر سازمان های مرتبط با تنظیم بازار محصولات اساسی است. با این انتصاب جدید و قرار دادن یک فرد در سطح معاون وزیر در این سمت، بدیهی است که سطح ستاد مهم تنظیم بازار تنزّل یافته و پیش بینی می شود کارکردهای خود را از دست بدهد.
از آنجایی که نمایندگان مجلس مخالف تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و جدایی وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی هستند در شرایط فعلی نیز باید بر اساس وظیفه نظارتی خود، از این انتصاب غیرقانونی جلوگیری نمایند.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری شاتا کد خبر ۷۹۱۰۶۲
