به گزارش مسیر اقتصاد ریس کنسلمن، رئیس پژوهشی در امور مالی دولت کانادا و استاد دانشگاه سیمون فریزر درباره نقش مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن کانادا تحلیلی را ارائه کرده که به شرح زیر است:
قیمت مسکن در تورنتو به طرزی افزایش چشمگیر داشته که وزیر دارایی فدرال با دیگر مسئولان و شهردار برای رفع این بحران به مشورت پرداخته است.
با این حال تقلید از سیاست های اتخاذ شده در بریتیش کلمبیا می تواند به عنوان یک راه حل موقت برای آرام کردن بازار باشد. در حالی که پرداختن به مسئله مسکن و حل بحران آن نیازمند اقدامات جسورانه تری است.
تقاضای سفته بازانه دلیل اصلی افزایش قیمت است نه کمبود عرضه
درمان‌های اولیه برای مشکلات اقتصادی، مانند بیماری‌های پزشکی، تنها به اندازه تشخیص بیماری موثر هستند. سازندگان و مشاورین املاک چندین بار به کمبود عرضه اشاره کرده‌اند که به محدودیت‌ها در منطقه‌بندی و مصوبات اشاره می‌کنند. در حالی که افزایش عرضه مسکن مناسب باید در درازمدت مورد توجه قرار گیرد، تورم اخیر قیمت را نمی توان با ظهور ناگهانی کمبود عرضه توضیح داد.
افزایش قیمت در منطقه «مترو ونکوور» نشان دهنده افزایش تقاضا است که با توجه به تجربه مشابه در تورنتو بیانگر فعالیت های سفته بازانه و سوداگرانه است. سوداگران شامل خریداران خارجی و سرمایه گذاران داخلی هستند که برای حفظ سرمایه و ثروت خود به این کار روی می آورند. در حالی که ساکنان معمولی با نگرانی به دنبال اولین خانه خود هستند یا زنجیره مالکیت خانه را انتقال می‌دهند.
وام های کم بهره سوداگری را تشدید می کند
در این محیط هر خریدار تبدیل به یک سوداگر خواهد شد؛ زیرا که در قیمت های فعلی هر فردی که بدون امید و یا انتظار افزایش قیمت ها و کسب سود اقدام به خرید کند، دیوانه تلقی خواهد شد.
این روند سوداگرانه به وسیله اعطای وام های کم بهره تشدید و تشویق خواهد شد اما انگیزه های سوداگرانه بیش تر به دلیل عدم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از مالکان خانه های مسکونی است. اجرای ضعیف قانون مالیات بر عایدی سرمایه از سوی مقامات مالیاتی موجب تسهیل فرار مالیاتی افرادی شده است که تحت قوانین فعلی باید مالیات بر عایدی سرمایه مسکن را پرداخت کنند.
انحراف منابع اقتصاد در نتیجه عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
فقدان مالیات بر عایدی سرمایه، شکاف بزرگی در نظام مالیاتی یک کشور است. چرا که تمام درآمدهای کسب و کار و سرمایه گذاری مشمول پرداخت مالیات هستند. این بی توجهی و فروگذاری از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، منابع اقتصادی را به وسیله سرمایه گذاری بیش از حد در بخش مسکن از فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری در زمینه کسب و کار دور کرده و منحرف می کند.
هم چنین عدم وجود مالیات بر عایدی مسکن، مستاجران را در شرایط نابرابری در مقابل صاحبان خانه ها از لحاظ برابری ثروت قرار می دهد. بسیاری از مردم بیشتر درآمد خود را به طور خالص از طریق عایدی مربوط به خانه هایشان که مشمول مالیات نشده است، بدست آورده اند. در عین حال دیگر مردمی که از طریق کار کردن درآمدی به مراتب کمتر بدست می آورند، کل درآمدشان مشمول پرداخت مالیات می شود.
مسکن کالایی برای سکونت است و نه کسب سود!
طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر روی فروش مسکن می تواند از چند اصل پیروی کند. با این حال اگر مالیات بر عایدی سرمایه در نرخ های موثر اعمال شود، چنین مالیاتی از لحاظ روانی مقتدرانه بر روی سوداگری اثر خواهد گذاشت و آن را از بین خواهد برد. نتیجه چنین کاری، کاهش تقاضای مسکن خواهد بود.
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای خانه هایی که کمتر از دو سال نگهداری می شوند، باید بسیار بالا باشد – حتی بیش از ۵۰ درصد -. این میزان باید طی ۱۰ سال بعدی مالکیت به طور پیوسته کاهش یابد، شاید بعد از ۱۲ سال به میزان ۲۰ درصد یا پایین تر برسد.
پیاده سازی مالیات بر عایدی سرمايه بر روی فروش همه خانه ها، با کاهش تقاضای خرید مسکن به منظور انگیزه های سوداگرانه، موجب بازگشت استطاعت مالی خرید خانه برای تقاضای مصرفی خواهد شد. این نوع مالیات همچنین این مفهوم را دوباره زنده می‌کند که مالکیت خانه در درجه اول، برای لذت بردن از منافع سکونت ایمن است و نه راهی برای کسب سود و سوداگری!
منبع: theglobeandmail.com
