به گزارش مسیر اقتصاد پس از کش و قوس های فراوان، روز گذشته لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس مورد بررسی قرار گرفت؛ لایحه ای که لازمه اجرای آن پیوستن به FATF است.
بر این اساس، مجلس شورای اسلامی با توجه به مخالفت گسترده کارشناسان و نمایندگان مجلس، بررسی این لایحه را ۲ ماه به تعویق انداخت.
بسیاری از کارشناسان، تصویب لوایح مرتبط با پولشویی را به نوعی «برجام مالی» می دانند که بیش از پیش ابتکار عمل را از کشور می گیرد و در حوزه بانکی، امکان برنامه ریزی بدون اطلاع کشورهای سلطه گر را می گیرد.
FATF چیست؟
FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، یک نهاد بین المللی بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه جی۷ با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است؛ این نهاد وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی جهان را بررسی می کند تا از این طریق کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مورد نظرشان را برآورد کرده و در مورد سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای خطر احتیاط کنند.
FATF در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، فعالیت های خود جهت مبارزه با تأمین مالی تروریسم را گسترش داد. این نهاد با عضویت کشورهای مستقل و بر اساس یک سند بین المللی تشکیل شده و اهداف خاص خود را دارد. دبیرخانه FATF در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، در پاریس مستقر است.
این نهاد در سال ۲۰۱۲ توصیه نامه ای با عنوان “استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری” برای خود تعریف کرد که کلیه جرایم مالی برای تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و … در آن ذکر شده است.
FATF در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها به اجرا درآمده و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.
رصد فعالیت های مرتبط با جرایم مالی برای تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و پولشویی بر عهده گروه ویژه اقدام مالی است. همچنین این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌ها مدنظر را رصد می‌کند و نظارت بر پیشرفت تصویب و اجرای این توصیه‌ها در سطح جهان را نیز بر عهده دارد.
تقسیم کشورها به ۳ دسته توسط FATF
گروه ویژه اقدام مالی کشورها را در سه دسته تقسیم نموده است:
- یک دسته کشورهایی هستند که فعالیت هایشان به طور کامل منطبق بر توصیه های این گروه می باشد و آنها را اجرا کرده‌اند.
- دسته دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با توصیه ها و استانداردهای مشخص شده هستند.
- دسته آخر کشورهایی هستند که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری نداشته و لذا کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند.
برخورد گروه ویژه اقدام مالی با کشورهای دسته سوم دو نوع می باشد:
- این گروه بر علیه تعدادی از کشورها اقدام متقابل انجام نمی دهد.
- تعدادی از کشورها را علاوه بر اینکه در لیست سیاه قرار داده است، علیه‌شان اقدام متقابل نیز انجام می دهد.
لذا، کشورها از نظر FATF به چهار شکل استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و کشورهای جزء لیست سیاه تقسیم می شوند. زمانی که نام کشوری در بین کشورهای غیر همکار قرار بگیرد، بانک ها و موسسات مهم دنیا در برقراری ارتباط های اقتصادی و مالی با آن کشور احتیاط می کنند.
وضعیت تعامل ایران با FATF
FATF از سال ۲۰۰۹ نام ایران را در لیست سیاه قرار داد و از کشورها خواست تا علیه ایران و موسسات مالی دست به اقدام متقابل بزنند، بدین معنی که از افتتاح شعب برای آنها در خاک خود ممانعت به عمل آورند و مراقب راه های احتمالی دور زدن این محدودیت‌ها و تحریم‌ها از سوی ایران باشند.
اما در این سال ها، ایران به راحتی مبادلات مالی جهانی خود را انجام داده و عملا ورود ایران به لیست سیاه FATF مانعی برای مبادلات بانکی ایران نبوده است. تنها زمانی سیستم بانکی با مشکل جدی مواجه شد که مورد تحریم امریکا قرار گرفت، بر این اساس بانک های خارجی از هراس جریمه ها و مجازات دولت امریکا ارتباطات مالی خود با ایران را قطع کردند.
با این حال با اینکه مسئله اصلی کشور تحریم ها و ناپایداری نظام مالی کشور در مقابله با آن بوده است، دولت جهت خروج از لیست سیاه FATF، وارد مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی شده و تعهداتی مبنی بر اجرای توصیه های این گروه داد که توانست رأی به «تعلیق از قرار گرفتن در لیست سیاه» را به مدت یکسال به دست آورد.
یک سال بعد در ۲۸ خرداد ۹۶ اجلاس FATF در والنسیا درباره ایران برگزار شد که بر اساس گزارش منتشر شده این اجلاس، صرفا تعليق های اجلاس در دور قبل به مدت یکسال دیگر نیز تمدید شد و اقدامات انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران در این زمینه برای رفع تعلیق مورد تایید قرار نگرفت.
پیش بینی می شود که نشست های بعدی این گروه درباره ایران نیز نتایج قابل قبولی نداشته باشد و بهانه جویی ها و کارشکنی های آمریکا و متحدانش در رفع تحریم ها و ممنوعیت فعالیت سایر بانک ها با ایران ادامه یابد؛ کمااینکه هم اکنون آمریکا نیز از برجام خارج شده و دیگر به هیچ وجه در این زمینه با ایران مساعدتی انجام نخواهد شد.
در این شرایط، پیوستن ایران به FATF که تحت عنوان برجام مالی نیز از آن یاد می شود، تنها موجب افشای اطلاعات مالی داخلی برای دیگر کشورها خواهد شد و سودی به حال ایران نخواهد داشت؛ اطلاعاتی که مانند داده های سوئیفت، امکان استفاده جهت تحریم بیشتر کشور را برای کشورهایی چون آمریکا فراهم می کند.
