به گزارش مسیر اقتصاد در برنامه ۱۹ خرداد سال ۹۷ گفتگوی ویژه خبری که با حضور آقایان صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشور و فرشید پورحاجت نایب رئیس اتحادیه کانون انبوه‌سازان کشور و خانم پروانه اصلانی معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، در خصوص نابسامانی‌های اخیر بازار مسکن و دلایل افزایش قیمت آن بحث و تبادل نظر شد.
دولت باید از زمین‌های در اختیار خود برای ساخت مسکن‌های با متراژ پایین استفاده کند
بدری در ابتدا گفت: از مرداد ماه سال گذشته روند افزایش قیمت مسکن را به دولت اعلام کردیم، اما به آن توجه نشد و تحولات اقتصادی سه ماه آخر سال ۹۶ موجب افزایش قیمت کنونی مسکن است.
وی افزود: مردم زمانی که می‌بینند ارزش سرمایه آن‌ها در بازارهای دیگر ثبات ندارد و حفظ نمی‌شود، سراغ بازار مسکن می‌روند و این موجب می‌شود بازار مسکن متلاطم شده و اقشار ضعیف جامعه آسیب‌پذیرتر شوند.
بدری افزود: حجم نقدینگی کشور در پنج سال گذشته سه برابر شده است و سوق یافتن این حجم نقدینگی به سمت بازار مسکن نوسانات کنونی قیمت مسکن را ایجاد کرده است.
سخنگوی کمیسیون عمران با بیان اینکه برخی بخشی از قیمت مسکن را حباب می دانند، گفت: این چنین نیست و تجربه نشان داده است که هر افزایش قیمتی در جامعه اتفاق بیفتد قیمت‌ها دیگر پایین نمی‌آید.
این نماینده مجلس در پاسخ به سؤالی در خصوص تأمین مسکن مردم در شرایط کنونی گفت: برای کاهش قیمت مسکن و رونق این بازار باید فکر اساسی کرد و سیاست کلان تدوین شود. برای حمایت از بخش کم‌درآمد جامعه برای خرید مسکن باید تسهیلات کم بهره داده شود.
وی افزود: صندوق سپرده‌گذاری مسکن یکم که برای این هدف ایجاد شده بود به دلیل بحث سپرده‌گذاری مورد استقبال متقاضیان قرار نگرفته است.
بدری با اشاره به راهکار دیگری برای تأمین خانه مردم گفت: علاوه بر این دولت باید از زمین‌های در اختیار خود برای ساخت مسکن‌های با متراژ پایین استفاده کند و برای مسکن‌های مهر که اطراف شهرها ساخته شده‌اند، امکانات فراهم کند.
پنج سال دولت درباره مسکن اجتماعی فقط حرف زد
سخنگوی کمیسیون عمران در خصوص افزایش ۳۴ درصدی قیمت در تهران طبق آمار بانک مرکزی گفت: این آمار با واقعیت بازار مغایرت دارد، اکنون در خیابان شهید ستاری تهران مسکن از متری ۷ میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان و در خیابان آذری از دو میلیون تومان به پنج میلیون تومان رسیده است یعنی در منطقه ۵ تهران قیمت مسکن ۵۴ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: اگر وضع این‌گونه ادامه یابد رکود تورمی در بخش مسکن ایجاد خواهد شد. دولت پنج سال است که درباره مسکن اجتماعی فقط حرف می‌زند، اما یک مسکن اجتماعی به ما نشان داده نشده است.
در بخش مسکن تورم ۱۲.۵ درصد است نه ۳۴ درصد
پروانه اصلانی معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی در این برنامه با رد تورم ۳۴ درصد در بخش مسکن، تورم ۱۲ ماهه این بخش را حدود ۱۲.۵ درصد اعلام کرد.
وی در ادامه افزود: نرخ رشد در بخش ساخت در فروردین امسال ۱۵ درصد و در اردیبهشت ۱۵.۸ درصد افزایش یافته و نرخ رشد شاخص دستمزد کارگران ساختمانی نیز ۸.۷ درصد افزایش داشته و نهاده‌های تولید مسکن حدود ۲۴ درصد رشد داشته است.
اصلانی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بازار مسکن در چند سال اخیر با رکود روبرو بوده است، بنابراین انتظار افزایش قیمت غیرمنتظره نیست.
حباب مسکن بسیار کوچک است!
معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد: در سال ۹۶ میانگین افزایش قیمت مسکن ۵ درصد بود درحالی‌که در این سال نرخ ارز حدود ۸۰ درصد، سهام ۲۴ درصد و خودرو حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
اصلانی گفت: درحالی‌که دیگر دارایی‌های مالی افزایش قیمت می‌یابد، افزایش بهای مسکن غیرعادی نیست و اگر قیمت مسکن افزایش نیابد ارزش ثروت افرادی که تنها دارایی آن‌ها مسکن است، دچار کاهش شدید می‌شود.
وی افزود: در سال ۹۴ صدور پروانه ساخت مسکن ۴۹ درصد و سرمایه‌گذاری در این بخش ۱۷ درصد کاهش یافت، اما اکنون تعداد پروانه‌های صادر شده برای ساخت مسکن رشد ۸ درصدی و برای سرمایه‌گذاری در این بخش رشد ۲۰ درصدی داشته است.
اصلانی گفت: این نشان می‌دهد برای تشویق سرمایه‌گذاران در بخش مسکن برنامه‌هایی وجود داشته است.
وی درباره شاخص قیمت و اجاره نیز گفت: از سال ۸۰ تاکنون این شاخص بین ۱۵ تا ۲۶ درصد نوسان داشته که اوج تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن مربوط به سال ۸۶ است.
معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی افزود: در سال ۸۹ شاخص قیمت و اجاره ۱۵ درصد بود و این شاخص برای فروردین امسال به ۱۹ درصد افزایش یافته است.
اصلانی در خصوص افزایش قیمت مسکن گفت: افزایش قیمت مسکن بر اساس افزایش نهاده‌های ساخت است و اگر حبابی نیز وجود داشته باشد بسیار کوچک است.
باید سیاست‌های تشویق تولید را همزمان با سیاست‌های تشویق تقاضا به کار بگیریم
وی با بیان اینکه در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ به دلیل کنترل تورم بودجه خانوارها توانمند شد گفت: در این مدت وضع سود بانکی نیز بسیار خوب بود بنابراین تقاضای مسکن به تقاضای مؤثر تبدیل شده است.
اصلانی در خصوص نحوه رفع این افزایش قیمت‌ها و تأمین مسکن برای اقشار جامعه گفت: باید سیاست‌های تشویقی تولید را هم پای سیاست‌های تشویقی تقاضا به کار گیریم و راهکار تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه؛ برنامه‌های میان مدت مانند مسکن اجتماعی است.
وی افزود: کنترل بازار اجاره‌بهای مسکن عملی نیست و بهترین راه؛ حمایت از عرضه و تقاضا در این زمینه است. به طور مستقیم می‌توان کمک هزینه‌ای را برای اجاره‌بهای خانوارها پیش‌بینی و از تسهیلات صندوق سپرده‌گذاری مسکن یکم برای بخش ساخت استفاده کرد.
اصلانی ادامه داد: اگر ساخت و ساز مسکن افزایش یابد، اجاره‌بها نیز کاهش خواهد یافت.
معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی گفت: اکنون نیز تقاضای مؤثر برای بخش مسکن مربوط به خانوارهای با درآمد متوسط به پایین است.
اصلانی با بیان اینکه تأمین منابع مالی برای بازار مسکن بسیار دشوار، زمان‌بر و پر هزینه است گفت: بازار توسعه یافته‌ای برای کمک به بازار پولی نداریم و حل مشکل متقاضیان کم درآمد مسکن در برنامه ای کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: دیگر نمی‌توانیم برنامه‌ای مانند مسکن مهر را ایجاد کنیم، زیرا منابع آن وجود ندارد. باید با کاهش نرخ تسهیلات، افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات و افزایش سقف وام‌ها به اقشار کم‌درآمد جامعه در تأمین مسکن کمک کنیم، اما به دلیل تأمین نشدن منابع، این راهکارها عملی نشده است.
حدود ۱۲ درصد از افزایش قیمت مسکن حباب است
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشور نیز در این برنامه گفت: حدود ۱۲ درصد از افزایش قیمت مسکن حباب است و به مرور با نوسانات بازار در بخش مسکن، با ثبات قیمت روبرو خواهیم شد.
وی افزود: اکنون که قیمت‌ها افزایش یافته، عقب‌نشینی فروشنده‌ها از فروش واحدهای خود کار بسیار اشتباهی است.
خسروی گفت: بیشترین افزایش قیمت در مناطق ۵ و ۲۲ تهران روی داده است، اما در مناطق دیگر تهران و شهرستان‌ها چنین افزایش قیمتی وجود ندارد.
ساخت واحدهای بدون متقاضی
فرشید پورحاجت نایب رئیس اتحادیه کانون انبوه‌سازان کشور نیز در این برنامه با بیان اینکه نیمی از واحدهای ساخته شده به‌وسیله انبوه‌سازان بیش از ۸۰ متر مساحت دارند، گفت: بیشتر متقاضیان مسکن واحدهایی با کمتر از این متراژ می‌خواهند و باید ریشه یابی شود که چرا بخش تولید به رغم اینکه در پی متقاضی است، اما واحدهایی می‌سازد که متقاضی برای آن وجود ندارد.
وی افزود: قوانین موجود دست بخش تولید را بسته و ضوابط شهرسازی موجب شده است این بخش نتواند بر اساس ظرفیت و نیاز بازار مسکن تولید کند.
پورحاجت گفت: اگر بر اساس تقاضای بازار، مسکن ساخته بودیم اکنون دچار تورم در این بازار نبودیم.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات بخش تولید؛ نایاب شدن زمین است و بخش تولید نمی‌تواند زمین مناسب برای ساخت و ساز بیابد.
