نظام مالی از بانک، بورس، بیمه و همچنین صندوق های اعتباری و ضمانتی و همچنین نهادهای سیاستگذار و حاکمیتی در این حوزه تشکیل می شود. این نظام یکی از مهمترین نقش ها را در اقتصاد بر عهده دارد چرا که تعامل میان بازار پولی و بازار کالا (حقیقی) را در اقتصاد مدیریت می کند. هر چه این نظام هماهنگ تر کارآمدتر عمل کند، منابع مالی به نحو بهتری به تولید و فضای حقیقی اقتصاد تخصیص یافته و در نتیجه، اقتصاد با سرعت بیشتری رو به جلو حرکت می کند.
در منابع اصلی اقتصاد مقاومتی عبارت از ۵ اصل درونزایی، برونگرایی، مردم محوری، دانش بنیانی و عدالت محوری، ۲۴ ماده سیاست های کلی و ۱۰ اقدام عملی بیان شده توسط رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال ۹۵، می توان ۳ مورد مرتبط با نظام مالی و اصلاح آن با توجه به الگوی اقتصاد مقاومتی استخراج نمود که اجرای آنها، به ایجاد نظام مدیریت اقتصادی مدنظر در اقتصاد مقاومتی منجر خواهد شد.
این موارد عبارت‌اند از:
۱- بانک: بانک یکی از شریان های اصلی اقتصاد است که وظیفه دارد منابع را از طریق سپرده های مردمی تجهیز نموده و در اختیار متقاضیان در حوزه تولید و بازرگانی قرار دهد. موارد مرتبط با بانک و نظام بانکی، در ماده ۹ و ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. اصلاح نظام بانکی کشور و ایجاد شفافیت اطلاعاتی در آن در تعامل با بازار سرمایه و نظام بیمه با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات اقتصادی برای تقویت بخش واقعی، موضوع این بخش است.
۲- بورس: بورس نهادی است که باید تامین مالی بلندمدت تولید را بر عهده داشته باشد و بتواند منابع عمومی را به صورت مستقیم با کمترین هزینه به بخش واقعی اقتصاد برساند. موارد مرتبط با بورس و نهادهای مرتبط، در ماده ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. اصلاح بازار سرمایه کشور در تعامل با نظام بانکی و بیمه ای با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات اقتصادی برای تقویت بخش واقعی، موضوع این بخش است.
۳- بیمه و ضمانت: نهادهای بیمه ای و ضمانتی در کشور، این نقش را برعهده دارند که ریسک تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و سرمایه گذاران را کاهش داده و تقاضای پولی ایشان را مدیریت و تسهیل نمایند. موارد مرتبط با بیمه و ضمانت، در ماده ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. اصلاح نظام بیمه ای و ضمانت کشور در تعامل با نظام بانکی و بازار سرمایه با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات اقتصادی برای تقویت بخش واقعی، موضوع این بخش است.
