دکتر فاطمه پاسبان عضو هیات علمی موسسه پژوهش های اقتصادی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با مسیر اقتصاد به تشریح اجرای قانون تمرکز وظایف در دولت دوازدهم پرداخت.
اجرای قانون تمرکز با وجود نبود زیرساخت های کافی نتایج مثبت زیادی داشته است
این پژوهشگر حوزه اقتصاد کشاورزی در مورد اجرای قانون تمرکز وظایف اظهار داشت: خوشبختانه اجرای این قانون دستاوردهای قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی نصیب کشور کرد اما برخی از اعضای دولت بدون هیچ دلیل کارشناسی به دنبال تفکیک دوباره بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی هستند.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در شرایطی مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی را بر عهده گرفت که همچنان ساختارهای مناسب اجرای این قانون را در خود ایجاد نکرده بود، اما با ابتکار عمل و پشتکار مناسب کادر مدیریتی خود توانست نتایج چشم گیری به دست آورد.
پاسبان به برخی از ضعف های موجود در زمان اجرای قانون اشاره کرد و گفت: زمانی که وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد، دانش چگونگی تنظیم بازار و کارشناسان مرتبط با این موضوع در وزارتخانه و بدنه ی دولت متناسب با این قانون وجود نداشت. از طرف دیگر جابه جایی مدیران و بدنه کارشناسی وزارت بازرگانی در حوزه کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی به صورت کامل انجام نگرفت و این دانش منتقل نشد.
عضو هیات علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی تصریح کرد: حتی وقتی تعداد محدودی از کارشناسان وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شدند به دلیل نبود زیرساخت ها و پست های مناسب سازمانی در حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، از این وزارتخانه کوچ کردند.
این کارشناس حوزه اقتصاد کشاورزی دلیل دیگر ملحق نشدن کارشناسان و مدیران وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی را کاهش حقوق و دستمزد دانست و گفت: طبیعی بود که کارشناسان حوزه بازرگانی به دلیل سطح درآمد پائین وزارت جهاد کشاورزی در مقابل وزارتخانه ی بازرگانی حاضر به انتقال به این وزارتخانه نباشند.
۲ سال ادغام وزارتخانه‌ها از ۳۰ سال تفکیک اثر بیشتری داشته است
مدیریت کامل زنجیره ارزش مزرعه تا سفره در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست
عضو هیات علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی اظهار داشت: اجرای قانون تمرکز مدیریت تولید تا عرضه محصولات کشاورزی را در اختیار یک مدیر قرار می داد.
وی افزود: اما در شرایط فعلی در برخی از محصولات تولیدی همچنان نقش وزارت جهاد کشاورزی صرفا مدیریت تولید است و مدیریت عرضه و بازار رسانی با نهادهای دیگری است.
عضو هیات علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گفت: در این شرایط محصول تولید شده توسط کشاورزان در زمان عرضه در اختیار نهادهای دیگر قرار می گیرد که این موضوع در بسیاری از اوقات باعث ناهماهنگی می شود.
این کارشناس کشاورزی اضافه کرد: نکته جالب تر اینکه نمایندگان مجلس، وزارت جهاد کشاورزی را پاسخگوی افزایش قیمت محصولات می دانند و هیچ زمانی از دستگاه دیگرِ دخیل در عرضه محصولات کشاورزی به دلیل این ناهماهنگی و افزایش بیش از اندازه قیمت ها مطالبه نمی شود.
عضو هیات علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گفت: به عنوان مثال مدیریت اصناف، مدیریت عمده فروشان و خرده فروشان همچنان در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد که دلیل اصلی ناهماهنگی در بازار برخی از محصولات غذایی نیز همین موضوع است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون تمرکز باید این وظایف از همان ابتدا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گرفت یا اگر انتقال هم غیرممکن بود حداقل هماهنگی بین دو وزارتخانه در مورد بازار برخی از محصولات انجام می گرفت.
عملکرد ضعیف ستاد تنظیم بازار در هماهنگی بین وزارتخانه ای
خانم دکتر پاسبان به عملکرد ضعیف ستاد تنظیم بازار در هماهنگی بین وزارتخانه ای اشاره کرد و گفت: طبق قانون تمرکز وظایف، وزارت جهاد کشاورزی مسئول تولید و عرضه محصولات کشاورزی است اما ستاد تنظیم بازار گاهی ناهماهنگی های زیادی را در این حوزه ایجاد می کند.
این کارشناس حوزه کشاورزی تصریح کرد: طی سال های اخیر وزارت جهاد کشاورزی به منظور کاهش مشکلات تولید و بهبود عرضه محصولات کشاورزی طی جلسات متعدد کارشناسی با اتحادیه ها و تشکل های مختلف کشاورزی در رابطه با هر محصولی تصمیم گیری می کند و در نهایت تصمیمات اتخاذ شده را به ستاد تنظیم بازار جهت تصمیم گیری ارجاع می دهد.
عضو هیات علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی ادامه داد: اما در بسیاری از موارد این کارگروه تصمیمات اتخاذ شده طی یک فرآیند بسیار گسترده را از بین می برد که این موضوع باعث کاهش اعتماد کشاورزان و تشکل های مرتبط به وزارت جهاد کشاورزی و دولت می شود.
وی گفت: اگر ستاد تنظیم بازار جایگاه تصمیم گیری و جهت دهی بر تولید و عرضه محصولات دارد، بنابراین مدیریت کامل زنجیره تولید تا عرضه را باید بر عهده بگیرد و وزارت جهاد کشاورزی عملا حذف شود.
این کارشناس حوزه کشاورزی تصریح کرد: زمانی که وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم بازار محصولات کشاورزی است باید به نظرات این وزارتخانه اهمیت داده بشود و به راحتی تصمیمات این وزارتخانه کنار گذاشته نشود.
توسعه صادرات بدون مدیریت تولید امکان پذیر نیست
خانم دکتر پاسبان در پاسخ به ادله ی برخی موافقان تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توسعه صادرات محصولات کشاورزی هم گفت: زمانی که تولیدی برای صادرات وجود نداشته باشد با تشکیل وزارتخانه ای جدید چگونه قرار است صادرات انجام بگیرد؟!
وی گفت: اصل مسئله در تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی رونق واردات است تا توسعه صادرات، چرا که برای توسعه صادرات مشکلاتی نظیر عدم آگاهی صادرکنندگان از بازارهای منطقه ای و جهانی، نبود مشوق های مناسب برای صادرات و عدم تعهد صادرکنندگان نسبت به دریافت مشوق های صادراتی مشکل اصلی است.
پاسبان ادامه داد: حال با وجود مدیریت وزارت جهاد کشاورزی بر بخش تولید، این سئوال مطرح است که در صورت تشکیل وزارت توسعه صادرات، این وزارتخانه چگونه قرار است با کشاورزان ارتباط برقرار کند؟ بنابراین باز هم ادله ی موافقان تفکیک در این مورد نیز غیر کارشناسی است.
عضو هیات علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به عدم وجود زیرساخت‌های نامناسب صادراتی نظیر نبود پایانه های نامناسب صادراتی در بندرهای کشور و یا تجهیزات نامناسب حمل و نقل جهت صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب صادراتی در حال حاضر فقط می توان به محدوده ی جغرافیایی محدود صادرات انجام داد و برای توسعه صادرات باید این شرایط اصلاح شود نه اینکه ساختار جدیدی تعریف شود.
