به گزارش مسیر اقتصاد کشور ترکیه در سال های اخیر رشد اقتصادی قابل قبولی داشته است و شهرهای این کشور به سرعت در حال طی کردن مراحل توسعه یافتگی هستند. اما نقطه مغفول در اقتصاد این کشور، که در شهرهای بزرگ به خوبی قابل رؤیت است، افزایش اختلاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی گسترده است.
سینان اولگن، رئیس مرکز مطالعات سیاست خارجی و اقتصادی در استانبول می‌گوید که شور اقتصادی ترکیه یک روی ماجرایی است که در طرف دیگر، این ماجرا موجب فقر و بی‌عدالتی در نواحی فقیر کشور گشته است. به گفته وی جامعه درحال‌توسعه ترکیه محل بروز شکاف‌هایی است که خود را در مسائل سیاسی و حقوق بشری نشان می‌دهد.
رشد اقتصادی ترکیه بدون توجه به گسترش اختلاف طبقاتی
یک دهه است که ترکیه بی‌وقفه برنامه افزایش قدرت اقتصادی و دیپلماتیک خود را به‌عنوان یک کشور مسلمان در اروپا و خاورمیانه به‌پیش می‌برد و این در حالی است که شکاف بین فقیر و غنی روزبه‌روز در این کشور بیشتر می‌شود.
در سال ۲۰۱۱، زمانی که ترکیه سریع‌ترین رشد اقتصادی را در اروپا داشت، بهره‌گیری از رشد ۸.۵ درصدی کشور بدین شکل بود که ۲۰ درصد از ثروتمندان ترکیه تقریباً نیمی از ثروت کشور را در اختیار داشتند و ۲۰ درصد فقیر آن تنها ۶ درصد از حجم اقتصادی ترکیه را تشکیل می‌دادند. در این سال‌ها ترکیه در بین ۳۴ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه رتبه سوم نابرابری را داشت و این وضعیت وخیم نابرابری در حالی بود که ترکیه در این سال‌ها میانگین رشد اقتصادی ۳.۵ درصدی را تجربه می‌کرد.
نابرابری بین منطقه‌ای در ترکیه به‌گونه‌ای است که اکثر شغل‌ها در سرمایه مالی استانبول، آنکارا و دیگر مراکز شهری بزرگ ایجاد می‌شوند و بعضی از مناطق روستایی نادیده گرفته‌شده‌اند. جنوب شرقی ترکیه به جایی تبدیل‌شده است که فقر ۱۰ سال است در آنجا مضاعف شده و ستیزه جویان کرد صرفاً به شورش‌های مقطعی می‌پردازند.
ضریب جینی ترکیه رو به افزایش
منتقدان می‌گویند نابرابری اقتصادی در ترکیه می‌تواند در آینده به یک مشکل سیاسی برای این کشور تبدیل شود. گفتنی است که ضریب جینی ترکیه بر طبق آمارهای بانک جهانی در دهه گذشته روند افزایشی داشته است که نمایشگر رشد اختلاف طبقاتی در بین اقشار مختلف این کشور است.
نمودار فوق به‌خوبی نشان می‌دهد از سال ۲۰۰۷ که روند رشد اقتصادی ترکیه شدت گرفته است، ضریب جینی این کشور نیز به‌صورت کلی در حال افزایش بوده و از ۳۷.۴ به ۴۲.۹ در ۲۰۱۶ رسیده است. در واقع می توان گفت در یک دهه گذشته، مدیریت اقتصادی و اجتماعی ترکیه به‌گونه‌ای بوده است که به افزایش فاصله فقرا و اغنیا منجر شده است.
کاهش اختلاف طبقاتی ایران طی دهه های اخیر
درحالیکه همسایه شمال غربی ایران مسیر گردشگری و جذب سرمایه خارجی را برای رشد اقتصادی خود انتخاب کرده است، دولت ایران در ادوار گذشته به ترتیب سیاست‌های دفاع مقدس، سازندگی، اصلاحات مدنی و عدالت محوری را پی گرفته است. هریک از این دوره ها با کم و کاستی های اقتصادی متعددی همراه بوده است اما از منظر کاهش اختلاف طبقاتی، درهریک از دوره های فوق پیشرفت هایی حاصل شده است.
دفاع مقدس از آن روی که بخش خاموش کشور را به صحنه اصلی کشور کشاند موجب بهبود عدالت اجتماعی در ایران شد و سازندگی با به‌کارگیری حجم زیادی از فقرای کشور در پروژه‌های عمرانی زندگی‌شان را سروسامان داد. این روند در دوره اصلاحات مدنی ادامه داشت تا اینکه در دوره عدالت محوری با توجه بیشتر به فقرا و اجرای طرح‌هایی چون هدفمندی یارانه‌ها، سهام عدالت و مسکن مهر گام های مهمتری در راستای کاهش ضریب جینی برداشته شد.
کاهش ضریب جینی در ایران به کمتر از ۰.۴
ایران پیش از انقلاب همواره ضریب جینی بالای ۰.۴۵ را تجربه می‌کرد؛ لکن پس از انقلاب اسلامی با اجرای سیاست‌های فوق توانست وضعیت خود را بهبود بخشد و در سال‌های اخیر ضریب جینی بین ۰.۳۷ تا ۰.۳۹ در نوسان بوده است. شکل زیر نمودار ضریب جینی ایران را در طی چهل سال گذشته نمایش می‌دهد.
همچنان که از شکل فوق مشخص است نابرابری اقتصادی در ایران به‌طورکلی در حال کاهش بوده است؛ درحالیکه اقتصاد ترکیه در این زمینه روندی معکوس را در سال های اخیر طی کرده است.
منابع:
