به گزارش مسیر اقتصاد دولت هند در اواسط سال ۲۰۱۷ میلادی قانون «ترجیح کالای ساخت هند در تأمین نیازهای دولتی» را به تصویب رسانده است. بر اساس این قانون تمامی دستگاه های دولتی و حاکمیتی و همچنین شرکت های دولتی موظف به تأمین نیازهای خود از کالاهای داخلی شده اند.
دولت هند پیش از این چشم انداز بلند مدت «ساخت هند» را در دستور کار قرار داده است که هدف آن حمایت همه جانبه از تولیدات داخلی این کشور است. تصویب این قانون نیز در راستای تحقق این چشم انداز عنوان شده است.
حمایت از تولید و کاهش بیکاری هدف اصلی دولت هند
هدف از تصویب این قانون حمایت از تولید داخلی از طریق افزایش تقاضای کالا و خدمات آن ها عنوان شده است. علاوه بر این دولت هند انتظار دارد اجرای این قانون در کاهش میزان بیکاری نیز اثرگذار باشد.
افزایش سرمایه و امکان تأمین فناوری های مورد نیاز از سوی تولید کنندگان داخلی نیز یکی دیگر از مزایای اجرایی شدن قانون «ترجیح کالای ساخت هند در تأمین نیازهای دولتی» عنوان شده است.
همچنین انتظار می رود اجرای این قانون به تشکیل بیشتر شرکت های تولیدی مشترک در کشور هند منجر شود و در نتیجه بخشی از کالاهایی که در حال حاضر در این کشور تولید نمی شوند نیز فرآیند انتقال دانش و داخلی سازی را طی نمایند.
دولت هند قصد دارد با اجرای این قانون عزم خود را در حمایت از کالای داخلی نشان دهد و امیدوار است با اجرای آن، تولیدکنندگان داخلی انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت های تولیدی خود بدست آورند.
تولید دست کم ۵۰ درصد ارزش افزوده در داخل، شرط مشمولیت در قانون
دولت هند اعلام کرده است که تنها کالاهایی در این قانون به عنوان کالای ساخت داخل در نظر گرفته می شوند که دست کم ۵۰ درصد ارزش نهایی آن ها در داخل این کشور تولید شده باشد. با اینحال بسته به نوع کالا ممکن است سطح داخلی سازی مورد نیاز بالاتر از ۵۰ درصد تعیین شود.
دولت هند برای تشخیص میزان داخلی سازی کالاهای داخلی که مشمول این قانون می شوند نیز روندی را در نظر گرفته است و برای اظهارات خلاف واقع نیز جرایمی تعیین کرده است.
تخفیف ۲۰ درصدی به محصولات تولید داخلی
از نظر قیمت نیز دولت هند خرید های بالای ۵ میلیون روپیه معادل ۷۶ هزار دلار را مشمول این قانون اعلام کرده است. با اینحال این قانون تنها در مورد کالاها و خدماتی اجرا می شود که دارای تولید داخلی به میزان کافی هستند و از سوی دولت هند شرایط بازار آن ها غیر انحصاری در نظر گرفته می شود.
بر اساس قانون «ترجیح کالای ساخت هند در تأمین نیازهای دولتی» در مناقصات خرید بالای ۵ میلیون روپیه، ۲۰ درصد تخفیف برای تولیدکنندگان داخلی در نظر گرفته شده است و درصورتی که قیمت آن ها تا ۲۰ درصد بالاتر از نمونه های خارجی باشد، دستگاه های دولتی موظف به خرید از نمونه داخلی هستند.
علاوه بر این در این مناقصات چنانچه تولید کننده داخلی قادر به تأمین تمامی نیازهای یک مناقصه نباشد، دستگاه های دولتی موظف شده اند بخشی از نیاز خود را که در توان تولید کننده داخلی است، از داخل خریداری کنند. این شرایط که در قانون در نظر گرفته شده است، موجب می شود امکان دور زدن تولیدکنندگان داخلی از سوی دستگاه های دولتی، از طریق برگزاری مناقصات در ابعاد بسیار بزرگ فراهم نباشد.
ممنوعیت حذف تولیدکنندگان داخلی به بهانه های غیرموجه
دولت هند به منظور جلوگیری از حذف تولیدکنندگان داخلی از مناقصات خرید کالاهای دستگاه های دولتی، شرایط کیفی این مناقصات را محدود نموده است. به طور خاص شرکت های دولتی اجازه ندارند شروط دشواری همچون صادرات کالا را برای تولیدکنندگان داخلی در نظر بگیرند.
دولت هند کمیته ای را در وزارت صنایع این کشور مأمور نظارت بر اجرای این قانون نموده است. این کمیته موظف شده است گزارشاتی را از نحوه اجرا و مشکلات پیش روی اجرایی شدن این قانون ارائه نماید.
