به گزارش مسیر اقتصاد رادولف اسپس[۱] استاد علوم سیاسی در آلمان می گوید نهادهایی که به دولت در برنامه ریزی و سیاست گذاری کمک می کنند به یک عنصر اساسی در آلمان و دیگر کشورها تبدیل شده اند. به گفته وی در دهه های گذشته تقاضای دولت برای این نهادها به شدت افزایش یافته و موجب به وجود آمدن چارچوب ایدئولوژی و ساختار منسجم در کشور شده است.
او در ادامه می گوید وزارتخانه های آلمان مشتاق تولیدات علمی اتاق های فکر و نهادهای سیاست گذاری هستند و به عنوان یک نهاد بالقوه از آنان در برنامه ریزی ها برای پیشرفت کشور استفاده می کنند.
رادولف اسپس می گوید با توجه به تبدیل شدن آلمان به یک قطب علمی، استفاده از نهاد مذکور از اهمیت بالایی در این کشور برخوردار است.
سازمان های پیشرفت پل بین دانش و قدرت
به نظر می رسد با توجه به بزرگ شدن دولت ها و کوتاه بودن مدت زمان حضورشان در مقام های اجرایی، عدم تمرکز و نبود تخصص کافی و موارد دیگر، منجر به تصمیم شتاب زده سیاستی می شود و به احتمال زیاد مسیر توسعه و پیشرفت کشور را دچار انحراف می کند.
در این جا است که نهادهای تحلیلی، مراکز مطالعاتی، اندیشکده ها، اتاق های فکر و فراتر از همه این موارد سازمان های پیشرفت به عنوان نهادهای که به مطالعه و تحقیق در زمینه مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می پردازند، وارد صحنه می شوند و پیشنهادات سیاستی و راه حل های مشکلات کشور را ارائه می کنند. رادولف اسپس می گوید این گونه نهادها را معمولا پل بین دانش و قدرت خطاب می کنند.
علت تمایل کشورها به سازمان های پیشرفت
گروهی از محققان در سازمان همکاری شانگهای علت تمایل کشورها به این نهادها و موفقیت آنان را موارد زیر بیان کرده اند:
- باز شدن دست دولت در تصمیم گیری
- پایان انحصار دولت در حل مشکلات کشور، برنامه ریزی و دسترسی به اطلاعات
- تحلیل مسائل کشور بدون نگاه خاص به یک حزب و یا منطقه و یا گروه
- پایین بودن اعتماد به مقامات دولتی و حرکت به سمت مردمی شدن تصمیمات
- گسترش سازمان های مردم نهاد در جهت رفع این مشکلات
- تحول در برنامه ریزی و نوسازی کشورها
- پیشرفت در فناوری و پیچیدگی ارتباطات و ماهیت فنی مشکلات سیاسی
یکی از ویژگی های اصلی سازمان های پیشرفت این است که تمایلی به شرکت در مداخلات سیاسی ندارند و در نبرد های سیاسی بین جناح های مختلف دخالت نمی کنند. این سازمان ها مستقل از جهت گیری های حزبی برای کشور برنامه ریزی می کنند.
انقلاب اطلاعات و پیشرفت فناوری نیاز دولت ها را به مراکز مطالعاتی و سازمان های پیشرفت روز به روز افزایش می دهد. چنین نهادهای به عنوان جزئی از دولت، پاسخگوی نیازهای کشور در زمینه برنامه ریزی، سیاست گذاری و حل مشکلات کشور هستند.
پینوشت:
[۱] Rudolf Speth
برگرفته از: نهادهای تحلیلی و سیاست گذاری (۲۰۱۱)، بنیاد فریدریش ایبرت و سازمان همکاری های شانگهای
