یکی از مهمترین نتایج اجرای اقتصاد مقاومتی، ایجاد امنیت اقتصادی است. امنیت اقتصادی به این معناست که خانوار ها و بنگاه های اقتصادی، در تامین کالاها و خدمات اساسی و مورد نیاز خود با مشکل مواجه نشوند، انجام فعالیت های اقتصادی با مخاطرات غیر قابل پیش بینی روبرو نباشد و فضای اقتصاد از نوسان بیش از حد دور باشد.
برومند و همکاران در مطالعه ای، بیان داشته اند که امنیت اقتصادی عبارت است از آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام در بلااجرا ماندن تعهدات و مطالبات و در عین حال حصول اطمینان از برخورداری از ثمره فعالیت‌هایی که در زمینه تولید ثروت و توزیع و مصرف آن صورت می‌گیرد.
ایشان بیان نموده اند که امنیت اقتصادی، وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به‌طور بهینه می‌توانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند. به‌عبارت دیگر یک جامعه را زمانی می‌توان از لحاظ اقتصادی ایمن دانست که ثبات در آن جامعه وجود داشته و خانوارها و بنگاه‌ها به‌عنوان مهمترین نهادهای اقتصاد و بازار بتوانند در محیط رقابتی سالم و با میزان اطلاعات یکسان به بهینه‌سازی رفتار خود بپردازد.
در منابع اصلی اقتصاد مقاومتی عبارت از ۵ اصل درونزایی، برونگرایی، مردم محوری، دانش بنیانی و عدالت محوری، ۲۴ ماده سیاست های کلی و ۱۰ اقدام عملی بیان شده توسط رهبر انقلاب در ابتدای سال ۹۵، می توان ۵ مورد مرتبط با امنیت اقتصادی استخراج نمود که اجرای آنها، به تحقق اقتصاد مقاومتی و در نتیجه امنیت اقتصادی منجر خواهد شد.
این پنج مورد عبارتند از نیازهای اساسی، اقلام راهبردی، امنیت غذایی، امنیت درمانی و مفاسد اقتصادی؛ که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
۱- نیازهای اساسی: این مورد از امنیت اقتصادی در ماده ۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است. افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی بویژه در اقلام وارداتی و همچنین ایجاد تنوع در مبادی وارداتی این قبیل محصولات (در صورت عدم وجود توان تولید) به منظور کاهش مخاطرات ناشی از عدم تامین آن در شرایط مختلف، کاهش وابستگی به کشورهای خاص در تامین این نیازها و در نتیجه افزایش امنیت اقتصادی، در این حوزه مدنظر است. از جمله مصادیق این مورد می توان به نیازهای اصلی و اساسی خانوار مانند پوشاک و مسکن اشاره کرد.
۲- اقلام راهبردی: این مورد از امنیت اقتصادی نیز در ماده ۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است. اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی آن (در صورت عدم وجود توان تولید) به منظور کاهش مخاطرات ناشی از عدم تامین آن در شرایط مختلف، کاهش وابستگی به کشورهای خاص در تامین این نیازها و در نتیجه افزایش امنیت اقتصادی، در این حوزه مدنظر است. از جمله مصادیق این مورد می توان به مواد اولیه مورد نیاز و فناوری های کلیدی صنایع اشاره کرد.
۳- امنیت غذایی: این مورد از امنیت اقتصادی در ماده ۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است. تامین امنیت غذایی کشور از طریق ایجاد ذخایر راهبردی، افزایش کمی و کیفی تولید و فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز آن، در این حوزه مدنظر است.
۴- امنیت درمانی: این مورد از امنیت اقتصادی نیز در ماده ۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است. تامین امنیت درمانی کشور از طریق ایجاد ذخایر راهبردی، افزایش کمی و کیفی تولید و فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز آن، در این حوزه مدنظر است.
۵- مفاسد اقتصادی: این مورد از امنیت اقتصادی در هشتمین اقدام پیشنهادی رهبر انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است. طراحی سازوکارها و انجام اقداماتی برای مبارزه جدی با فسادهای پولی و مالی و زدوبست های اقتصادی و ویژه خواری به منظور ایجاد امنیت عمومی در فضای اقتصادی کشور و بازار و کسب و کار، در این حوزه مدنظر است.
