به گزارش مسیر اقتصاد رهبر معظم انقلاب شعار سال ۱۳۹۶ را «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» در نظر گرفتند و در سخنان ابتدای آن سال، مدیریت واردات و جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی را یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کردند.
واردات کالاهایی که در داخل تولید می شود حرام شرعی و قانونی شود
ایشان ضمن اشاره به اهمیت مسئله مدیریت واردات و مبارزه با قاچاق فرمودند: «واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید میشود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود؛ آنچه در داخل تولید میشود، از خارج وارد نشود. با این امکاناتی که در کشور هست، نگذاریم این راه به این شکل ادامه پیدا بکند، واقعاً جلوی واردات به‌معنای واقعی کلمه گرفته بشود. بعضی از اجناس اساسی هست که در داخل قابلیّت تولید دارد امّا درعین‌حال وارد میشود، درحالی‌که میشود در اینجا تولیدش کرد.»
در نظر گرفتن شعار حمایت از کالای ایرانی در سال جاری نیز به نوعی نشان دهنده آن است که هنوز گام اول تحقق اقتصاد مقاومتی، که همان رونق تولید و اشتغال است، از سوی دولتمردان جدی گرفته نشده است؛ از این رو شعار سال جاری نیز تفاوت چندانی با شعار سال گذشته ندارد و به مسئله حمایت از تولید معطوف شده است.
افزایش یک درصدی تعرفه ها تنها اقدام در راستای مدیریت واردات
در سال گذشته تنها یک اقدام از سوی مجلس در راستای جلوگیری از واردات کالاهای مشابه داخلی عملیاتی شده است. در اواخر سال گذشته و در ۲۸ بهمن ماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۷، دولت را مکلف نمودند «حداکثر یک واحد درصد میانگین به نرخ تعرفه موثر کلیه کالاهای وارداتی که از انواع مشابه داخلی برخوردار هستند، اضافه نماید.»[۱]
مجلس با تصویب این قانون تنها تلاش کرده است تا پیش از پایان سال، اقدامی در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال انجام دهد. اما این اقدام مجلس نمی تواند اثرگذاری قابل توجهی در حمایت از تولید داشته باشد.
در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- افزایش تعرفه واردات به طور هدفمند انجام نشده و مشخص نیست این افزایش تعرفه مربوط به چه کالاهایی خواهد بود؛ برای بهبود این شرایط لازم است کالاهای مشابه داخلی که از مسیر واردات با ضربه مواجه شده اند مشخص شود.
- افزایش یک درصدی تعرفه واردات چندان قابل توجه نیست و نمی تواند اثرگذاری لازم را در مدیریت روند واردات کالاهای مشابه داخلی داشته باشد.
- درآمد حاصله به مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان از محل افزایش یک درصدی تعرفه های ورودی به خزانه واریز خواهد شد و اقدام حمایتی مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده است.
مدیریت واردات یکی از مهم ترین اقدامات لازم برای حمایت از کالای ایرانی است
مدیریت واردات، خصوصا در مورد کالاهای مشابه داخلی یکی از الزامات اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی است. اقدامی که در کشورهای مختلف و پیشرفته نیز انجام می شود و دارای نمونه های فراوان است.
اهمیت این موضوع به قدری است که رهبر انقلاب بارها در تعیین سیاست های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره کرده اند. به طور خاص در سخنان ابتدای سال جاری نیز به اهمیت مسئله مدیریت واردات اشاره شده است.
از این رو لازم است دولت و مجلس با اقداماتی نظیر فراهم کردن شرایط تعیین کالاهای دارای مشابه داخلی با مشارکت تولیدکنندگان، اصلاح نظام تعرفه گذاری و افزایش قابل توجه تعرفه واردات کالاهای مشابه داخلی و اقداماتی نظیر آن، به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی در این زمینه گام بردارند.
پینوشت:
[۱] باشگاه خبرنگاران جوان کد خبر: ۶۴۴۱۵۶۵
