دولت سالانه چند هزار میلیارد تومان به مصرف بنزین یارانه می‌دهد؟ اساساً چرا در کشور ما باید «مصرف بنزین» از سوی دولت «حمایت» شود؟ آیا کسانی که با خودروهای پرمصرف و لوکس در خیابان‌های شهر دور می‌زنند و یا هر هفته به مناطق خوش آب‌وهوای شمال کشور سفر می‌کنند، نیازی به یارانۀ بنزین دارند؟ چرا کسانی که خودروهای فرسوده دارند و بیش از سایرین هوا را آلوده می‌کنند، هزینه‌ای از این بابت متحمل نمی‌شوند؟ راهکار حذف یارانۀ پنهان سوخت چیست؟
از خردادماه ۹۴ تا کنون بنزین به صورت تک‌نرخی و با قیمت ۱۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که علی‌رغم کاهش قیمت نفت، قیمت تمام‌شدۀ بنزین وارداتی با احتساب همۀ هزینه‌های بارگیری، انبارداری، حمل، توزیع و بیمه، نزدیک به ۱۹۰۰ تومان است.
به علاوه، با در نظر گرفتن قیمت بنزین در کشورهای همسایه، میتوان فرض کرد که در صورت کنترل مصرف و افزایش تولید داخلی، دولت می‌تواند با قیمت تقریبی ۲۰۰۰ تومان، بنزین را به این کشورها صادر کند. بنابراین مصرف هر لیتر بنزین عملاً مشمول ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان «یارانۀ پنهان» است. بر این اساس، با پیش‌بینی ۳٫۸% رشد مصرف بنزین در سال ۹۵ نسبت به ۹۴، میزان کل یارانۀ پرداختی دولت بابت مصرف بنزین تا انتهای سال جاری تقریباً معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
از سوی دیگر، مصرف سوخت‌های فسیلی از جمله بنزین، آلودگی هوا را تشدید میکند که آن هم به نوعی جامعه را متحمل هزینه می‌نماید. لذا پرداخت یارانه به مصرف بنزین و سایر سوخت‌های فسیلی از این لحاظ هم توجیهی ندارد.
چگونه میتوان یارانۀ پنهان سوخت را کاهش داد؟ راهکاری که در دهۀ ۷۰ و نیمۀ اول دهۀ ۸۰ در کشور اجرا شد، افزایش سالانۀ قیمت بنزین برای همۀ مردم بود. اما از آنجا که این میزان افزایش قیمت بازدارندگی نداشت و سوخت‌های جایگزین و حمل‌ونقل عمومی توسعۀ مطلوبی پیدا نکرده بود، عملاً این راهکار نتیجه‌ای جز بروز تورم و نارضایتی عمومی نداشت.
از سوی دیگر بازخوانی تجربۀ نظام سهمیه‌بندی در نیمۀ دوم دهۀ ۸۰ نشان داد که تنها با اجرای ساختار قیمتگذاری پلکانی، فضا برای اصلاح قیمت بنزین به صورت محسوس فراهم شد. در نظام پلکانی (دوپله‌ای) میزانی از مصرف بنزین تحت عنوان سهمیه یا «الگوی مصرف ماهانه» با قیمت ارزان‌تر به هر خودرو یا خانوار اختصاص می‌یابد و مصارف بیش از الگو مشمول قیمت بالاتر خواهد شد. تفاوت الگوی مصرف و سهمیه این است که با استفاده از الگوی مصرف ماهانه، سهمیه‌ای در کارت برای ماه‌های بعد ذخیره نمی‌شود.
وجود بستر سهمیه‌بندی در سال ۸۹ سبب شد مجلس و دولت در قالب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بتوانند با بروز کمترین نارضایتی اجتماعی، قیمت فروش بنزین مازاد بر سهمیه را تا ۴ برابر افزایش دهند و به ۴۰۰ تومان برسانند. بدون وجود زیرساخت نظام پلکانی، این افزایش قیمت غیرممکن بود.
از آنچه گفته شد مشخص می‌شود که افزایش دفعی قیمت برای همۀ مردم عملاً امکان‌پذیر نیست و برای حذف یارانۀ سوخت و آزادسازی قیمت بنزین برای همۀ مشتریان، باید یک فرایند تدریجی طی شود.
فرایند پیشنهادی به این گونه است که نرخ پلۀ دوم (بنزین آزاد) معادل قیمت تمام‌شده یا صادراتی و نرخ پلۀ اول (بنزین یارانه‌ای) ارزان‌تر قرار داده می‌شود. در سال اول لازم است میزان الگوی مصرف ماهانه به‌گونه‌ای تعیین شود که مصارف «اکثریت مردم» با نرخ ارزان‌تر تامین گردد تا فشار آزادسازی قیمت کاهش یابد.
با تعدیل تدریجی الگوی مصرف در طی چند سال، به‌تدریج نقش بنزین ارزان کم‌رنگ خواهد شد و فروش بنزین آزاد بر بنزین یارانه‌ای پیشی می‌گیرد. در پایان این فرایند میتوان نرخ فروش بنزین داخلی را به‌طور کامل آزاد و حتی شناور کرد. شیوۀ تغییر الگوی مصرف ماهانۀ بنزین در فرایند پیشنهادی فوق از سال ۹۵ تا افق ۱۴۰۴ در شکل زیر آمده است:
گرچه آزادسازی قیمت سوخت و حتی خصوصی‌سازی توزیع و فروش آن در نهایت مطلوب است اما تجربۀ کشور نشان می‌دهد که اصلاح دفعی قیمت‌ها عملاً میسر نیست. از این رو لازم است برای تحقق اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که در بند ۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است، فرایندهای تدریجی پیش‌بینی و اجرا شود. شیوۀ قیمتگذاری پلکانی به همراه کاهش تدریجی الگوی مصرف ماهانه، شیوه‌ای است که می‌تواند در طول چند سال، زمینه را برای آزادسازی کامل قیمت و پس از آن خصوصی‌سازی توزیع و فروش سوخت فراهم نماید.
ضمن تشکر و تایید مقاله دو نکته را عرض میکنم
الف- دو نرخی کردن بنزین به عنوان یک راهکار موقت لازم و مطابق قوانین سالهای اخیر میباشد ولی معمولا دولت و مجلس دچار مشکلاتی هستند که این راهکار را به نتیجه مطلوب نمیرساند برخی نمایندگان از تاثیر تورمی افزایش قیمت بنزین واهمه اشتباه دارند. برخی از نارضایتی مردم و یا رای نیاوردن میترسند. دولت اخیر هم دو نرخی را منشا تخلفات و سوء استفاده هایی مطرح میکند که باید برای این امور توضیحات کافی به مسئولان ارائه شود.
ب- عین همین موضوع با اعداد یارانه بالاتر برای گازوئیل مطرح است. یکی از الزامات اصلی کاهش مصرف انرژی و یارانه انرژی و کاهش آلودگی های ناشی از مصرف گازوییل، همین قیمت عرضه گازوئیل است به شرط آنکه قیمت به حدود ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد. با افزایش قیمت از ۳۵۰ به ۵۰۰ یا ۶۰۰ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. البته میتوان برای بخش کشاورزی که مصرف کننده درصد بسیار اندکی از گازوییل است یارانه در نظر گرفت.