به گزارش مسیر اقتصاد پیرو نامگذاری سال جدید با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» از سوی رهبر انقلاب، هیئت دولت نیز در اولین جلسه کاری در سال جدید که در روز یکشنبه برگزار شد، بار دیگر طبق مصوبه ای، خرید کالاهای وارداتی دارای مشابه داخلی را برای دستگاه های دولتی ممنوع اعلام کرد.[۱]
برای این منظور فهرستی از کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی تعیین شده است که در بازه های زمانی چند ماهه به روزرسانی می شود. بر اساس مصوبه دولت، ممنوعیت خرید اقلام مذکور کلیه دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و کلیه طرف های معامله آن ها اعم از پیمانکاران، فروشندگان داخلی و خارجی را شامل می شود.
تصویب چندباره یک قانون درپی تأکیدات رهبر انقلاب
اهمیت مسئله خرید دستگاه های دولتی از کالاهای تولید داخل، بارها از سوی رهبر انقلاب بیان شده است. دولت ها نیز هربار که سخن از حمایت از کالای ایرانی به میان می آید، قانون ممنوعیت خرید کالاهای مشابه داخلی را بار دیگر تصویب می کنند.
برای اولین بار این قانون در مهرماه سال ۱۳۹۰ و در پی تأکیدات رهبر انقلاب در دیدار با نخبگان، در هیئت دولت به تصویب رسید.[۲] از آن زمان تا به حال نیز این قانون بارها و در زمان های مختلف به تصویب هیئت دولت رسیده است.
اما تصویب چندباره قانونی که وجود دارد، هیچ دردی از مشکلات تولیدکنندگان رفع نمی کند و لازم است برای حل این مشکل برنامه ای عملیاتی به منظور اجرایی شدن آن در دستور کار دولت قرار بگیرد.
نقش بازار دولت در مدیریت واردات و حمایت از کالای ایرانی
اهتمام بخش‌های دولتی و حاکمیتی به مصرف کالاهای داخلی و عدم واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، می تواند تأثیری بسزا در مدیریت واردات کشور داشته باشد. از طرف دیگر به دلیل امکان جهت‌دهی راحت تر بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی، ترجیح خرید محصولات داخلی به محصولات خارجی در بخش دولتی از اولویت بیشتری برخوردار است.
این مسئله موجب شده است بسیاری از کشورها از ابزار خریدهای دولتی برای حمایت و توانمندسازی تولیدکنندگان داخلی استفاده نمایند.
در خصوص ایران که دولت و نهادهای عمومی سهم قابل توجهی از اقتصاد را به خود اختصاص داده اند، این مهم از اهمیت بیشتری برخوردار است و می توان گفت بدون اهتمام دستگاه های دولتی و حاکمیتی در خرید از کالاهای داخلی، امکان رونق تولید و اشتغال در داخل کشور فراهم نخواهد شد.
به جای تصویب چندباره قانون، آن را اجرا کنید
با وجود تصویب چندین باره قانون ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی از سوی دستگاه های دولتی و حاکمیتی، آنچه مشاهده می شود تأمین بخش زیادی از محصولات مورد نیاز از کالاهای وارداتی است؛ درصورتی که امکان تأمین آن ها از تولیدات داخلی وجود دارد. در واقع از آنجا که سازوکارهای لازم برای اجرای قانون ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی در نظر گرفته نشده است، این قانون با مرحله اجرا فاصله دارد.
بنابراین لازم است دولت به جای تصویب چندباره این قانون، سازوکارهای لازم را برای اجرایی شدن آن طراحی و تصویب نماید.
برای این منظور از طرفی لازم است سازوکارهای معیوب حاکم بر خریدهای دولتی مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرند تا شرایط برای خرید محصولات با کیفیت داخلی توسط نهادهای دولتی فراهم شود؛ و از طرف دیگر لازم است سازوکارهایی به منظور انگیزه دهی بیشتر به مدیران دولتی برای حرکت به سمت خریدهای داخلی، تدارک دیده شود تا شرایط برای تأمین بخش قابل توجهی از نیاز نهادهای دولتی از تولیدات داخلی بیش از پیش فراهم گردد.
پینوشت:
[۱] پایگاه اطلاع رسانی دولت کد خبر: ۳۰۶۵۳۹
[۲] مرکز پژوهش های مجلس، کد قانون ۷۹۸۷۸۹
