مسیر اقتصاد/ سالهاست اجباری کردن وکالت، یکی از سیاست‌های مهم مورد بحث در زمینه اصلاح نظام وکالت و خدمات حقوقی کشور بوده است. اجباری بودن وکالت به این معناست که دادگاه هرگونه دادخواست یا شکوائیه از مردم را تنها در صورت تائید آن توسط وکیل در نوبت رسیدگی قرار دهد. درنتیجه، معنای این سیاست، اجبار مردم برای رجوع به وکیل در صورت هرگونه طرح دعوی در دادگاه‌هاست.
در ماه‌های اخیر، سیاست اجبار مردم برای رجوع به وکیل، به یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی کشور تبدیل‌شده است و حامیان این سیاست، در حال اقناع نمایندگان مجلس برای تصویب این موضوع بدون توجه به تبعات آن هستند تا موضوع عدم رجوع مردم به وکیل در شرایط فعلی را حل کنند. این در حالی است که آثار و تبعات هر سیاستی از جمله اجباری کردن رجوع به وکیل، هم در کوتاه‌مدت، هم میان‌مدت و هم در بلندمدت باید مدنظر قرار گیرد و اتفاقاً اجرای این سیاست تبعات جدی در میان‌مدت و بلندمدت خواهد داشت.
«کانون وکلا» به‌عنوان نهاد صنفی وکلا که وظیفه تامین منافع این صنف را بر عهده دارد، طراح اصلی و پشتیان جدی سیاست اجباری بودن رجوع به وکیل است. مسئولین کانون وکلا بارها به صورت رسمی حمایت خود از سیاست اجباری کردن رجوع مردم به وکیل را اعلام کرده اند. بنابراین با توجه به ذینفع بودن طراحان سیاست اجباری کردن وکالت در منافع حاصل از آن، وجود تعارض منافع در پیشنهاد سیاست مذکور یکی از آسیبهای جدی احتمالی است که می‌تواند آثار مخربی به همراه داشته باشد.
تعارض منافع به معنی هم‌راستا نبودن منافع فرد سیاست‌گذار یا تصمیم گیر با منافع جامعه در یک موضوع مشخص است که منافع فرد می‌تواند شخصی یا صنفی باشد. در نتیجه، تصمیمات فردی که در موقعیت تعارض منافع قرار دارد ممکن است متضمن تأمین منافع شخصی یا صنفی خودش باشد. به عنوان مثال، در موضوع وکالت منافع جامعه دسترسی سریع و ارزان به وکیل و خدمات حقوقی باکیفیت بالا است درحالی‌که منافع وکلا در اجبار مردم برای رجوع به وکیل، افزایش تقاضای وکالت و خدمات حقوقی و به عبارتی تضمین بازار برای وکلا است.
مجبور کردن مردم برای رجوع به وکیل مصداق بارز تعارض منافع
حمایت وکلا از سیاست اجباری کردن رجوع مردم به وکیل به دلیل تأمین حداکثری منافع اقتصادی وکلا ، تعارض جدی آن با منافع مردم (دسترسی سریع، ارزان و با کیفیت به وکیل)، ایجاد یک بازار تضمین‌شده برای وکلا و به خطر انداختن توسعه و کیفیت خدمات حقوقی، از مصادیق تعارض منافع است.
مجبور کردن مردم برای رجوع به وکیل در حقیقت به مثابه تضمین تقاضای حداکثری برای وکالت بوده که به معنی ایجاد سهمی پایدار از تقاضای وکالت برای هر یک از وکلا است. سهم پایدار تقاضا در بازار خدمات حقوقی و وکالت و همچنین عدم وجود ریسک از دست دادن تقاضا، کاهش انگیزه وکلا برای حفظ کیفیت و توسعه خدمات حقوقی و وکالت را به دنبال خواهد داشت.
در نتیجه، اجباری کردن وکالت تنها منجر به تشدید انحصار و به دنبال آن کاهش کیفیت ارائه خدمت و افزایش هزینه‌های دریافت خدمت وکالت خواهد شد و نتیجه‌ای جز تحمیل بار ناشی از کم‌کاری وکلا بر دوش مردم نخواهد داشت.
این در حالی است که طبق اصل ٣٥ قانون اساسی دسترسی به وکیل و حق انتخاب وکیل در دادگاه‌ها از حقوقی است که برای طرفین پروندهها در دادگاه پیش‌بینی‌شده است و سیاست اجباری کردن وکالت نه تنها نمیتواند این حقوق را تضمین کند بلکه به آن‌ها خدشه نیز وارد خواهد کرد.
حمایت قاطبه وکلا و نهاد صنفی آن‌ها یعنی کانون وکلا از سیاست اجباری کردن وکالت که اصلیترین ذینفع آن وکلا هستند، یکی از نشانه های بارز بر وجود تعارض منافع است.
در همین راستا، بهمن کشاورز، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در تاریخ ۱۱ دی‌ماه امسال به حمایت از طرح اجباری شدن وکالت پرداخت. همچنین نسخه چی، رئیس هیئت مدیره کانون وکلای قزوین نیز در تاریخ ۲۹ بهمن ماه امسال ضمن حمایت از اجباری شدن رجوع مردم به وکیل، مهم‌ترین دستاورد این سیاست را افزایش سطح اشتغال وکلا عنوان کرد.
با توجه به موارد فوق ضروری است نمایندگان مجلس به تبعات جدی اجباری شدن وکالت توجه کنند و این نکته را مد نظر قرار دهند که افزایش رجوع مردم به وکیل تنها از مسیر کاهش هزینه‌های وکالت و خارج کردن این بازار از انحصار ممکن است. بنابراین، ضرورت دارد نمایندگان به جای اجباری کردن وکالت به تدوین سیاستی بپردازند که ضمن کاهش هزینه دسترسی مردم به وکیل به افزایش کیفیت خدمات ارائه شده توسط وکلا منجر شود.
