مسیر اقتصاد/ بانک مرکزی توسعه گرا رویکردی است که در کشورهای در حال توسعه به منظور هدایت منابع به سمت تولید و بخش های پیشران اقتصادی، مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع بانکداری مرکزی، ابزارهایی دارد که با استفاده از آن می تواند به صورت هوشمندانه، این تخصیص را انجام دهد.
یکی از ابزارها و سیاست های مدنظر بانک های مرکزی «توسعه گرا» به منظور نقش آفرینی در فرآیند توسعه کشور، «ضمانت ویژه تسهیلات» است.
برای استفاده از این ابزار، بانک های مرکزی اعلام می نمایند که درصد معینی از تسهیلاتی که بانک‌ها به گروه های هدف و یا بخش های مولد و با اولویت اقتصاد پرداخت می‌کنند را تضمین خواهند کرد.
این اقدام علاوه بر اینکه ریسک اعتباری مشتری برای بانک را کاهش می دهد، کمک می کند تا هزینه تمام شده وام برای وام گیرنده تقلیل یابد.
در استفاده از این ابزار چندین نکته و مسئله وجود دارد. اول اینکه چگونه تعیین شود که وام به چه کسی تعلق بگیرد؟ دوما نرخ ضمانت وام چه باید باشد؟ و در آخر اینکه چگونه برنامه کنترل شود تا از فساد و خطرات اخلاقی (moral hazard) جلوگیری گردد؟
تعیین گیرنده وام چگونه انجام می شود؟
وام دهی مستقیم توسط نهادهای توسعه ای و وام دهی مستقیم توسط بانک های تجاری، دو روشی است که در این زمینه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
نهادهای تامین مالی توسعه ای دارای دانش، سابقه و تجربه در زمینه فعالیت تخصصی خود می باشند و از گروه های پژوهشی و تخصصی و مشاوران توانمندی در زمینه فعالیت های خود بهره می برند. بنابراین به خوبی می توانند وام گیرندگان نهایی را که می توانند از اعتبارات به خوبی استفاده کنند تا اشتغال و رشد ایجاد شود، را شناسایی نمایند و اعتبار را در اختیار آنها قرار دهند.
روش دیگر در این زمینه وام دهی مستقیم توسط بانک های تجاری است. در این روش به دلیل اینکه بانک های تجاری سابقه و فعالیت تخصصی در بخشی که قرار است اعتبار تخصیص یابد را ندارند، بنابراین لازم است وام گیرنده برنامه کسب و کار خود و میزان اشتغال و رشد ایجاد شده توسط برنامه خود را مشخص و روشن نماید. همچنین برای دریافت ضمانت های وام، وام گیرنده باید اثرات اشتغال برنامه کسب و کار خود را نشان دهد.
نرخ ضمانت وام چه باید باشد؟
در انتخاب نرخ ضمانت وام چند نکته است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ مسئله خطر اخلاقی یا «مورال هزارد» بیان می کند که ضمانت باید کمتر از ۱۰۰ درصد کل وام باشد. این بدان معناست که بانک مرکزی تنها بخشی از وام را ضمانت می نماید.
از آنجا که هرچه نرخ ضمانت بیشتر باشد، هزینه بالا خواهد رفت و خطرات اخلاقی نیز افزایش خواهد یافت و هر چه نرخ ضمانت پایین تر باشد، برنامه برای وام دهندگان (بانک ها) و وام گیرندگان جذابیت کمتری خواهد داشت، بسته به شرایط صنعت هدف گذاری شده و وام گیرنده مورد نظر، نرخ ضمانت بهینه ای باید انتخاب گردد.
کنترل و حفاظت در برابر فساد
یک مسئله و مشکل بالقوه در هر برنامه ای به خصوص برنامه های مالی، فساد و خطرات اخلاقی است. فساد و ناکارایی می تواند تمام تلاش های اقتصادی برای دستیابی به اشتغال و رشد و توسعه با استفاده از ابزار «ضمانت ویژه تسهیلات» را به تباهی بکشد.
برقراری سیاست های محسوس و جدی برای کاهش انگیزه های فساد و شناسایی و برخورد با آن در استفاده از ابزار مذکور می تواند تفاوت بین یک برنامه موفق و ناموفق را رقم بزند. کنترل نزدیک و حسابرسی می تواند در اصل جلوی فساد در این برنامه ها را بگیرد، اما خود این کنترل و حسابرسی ها هزینه های سنگینی را رقم خواهند زد.
در این زمینه پولین[۱] سیستم ضد فسادی را براساس حساب های اسنادی[۲] و پاداش های هشدار دهنده[۳] طراحی کرده است که می تواند احتمال فساد و خطر اخلاقی را کاهش دهد.
برای کاهش انگیزه های فساد، می توان سیستم حساب های اسنادی را اجرا کرد. در این روش وام دهنده درصد معینی از وام را در یک حساب اسنادی نزد بانک مرکزی قرار می دهد.
اگر خطرات اخلاقی و فساد اتفاق افتد، وام دهنده مقدار قرار داده شده در حساب اسنادی را، فقط بعد از رفع اشتباه و یا اثبات اینکه هیچگونه فسادی رخ نداده است و با اتمام عملیات هزینه وام در بخش مورد نظر، دریافت خواهد کرد و اگر فسادی اتفاق نیفتد، وام گیرنده این بخش از وام را با حداقل دخالت های اداری در اختیار خواهد گرفت. این روش انگیزه ها را برای انجام فساد کاهش خواهد داد.
در ایده انگیزه های هشدار دهندگی، جریمه های سنگینی برای رشوه و فساد وضع می شود که متقابل آن پاداش های بزرگی برای اطلاع دهندگان از رشوه و فساد در نظرگرفته خواهد شد. بعنوان مثال کلاه برداری از سیستم ضمانت وام شامل جریمه های مالی زیاد و احتمالا جنایی خواهد بود. کارمندان بانک یا دیگران با ارائه اطلاعات کلیدی که می توانند برای اثبات فساد استفاده شوند، پاداش مالی را دریافت خواهند کرد.
کاهش هزینه های تامین مالی تولید در رویکرد جدید
امروزه بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط برای ادامه فعالیت های تولیدی خود و یا گسترش فعالیتشان با کمبود نقدینگی روبرو هستند و به دلایل مختلف (از جمله وثیقه)، قادر به اخذ وام و اعتبار از بانک نمی باشند.
در این زمینه بانک مرکزی و دولت می توانند با اتخاذ سیاست ضمانت وام، بخشی از وثیقه بنگاههای هدف را تامین نمایند تا هم ریسک اعتباری مشتری در نزد بانک کاهش یابد و بانک تمایل به ارائه وام به این بنگاه ها پیدا کند و هم نقدینگی مورد نیاز بنگاه هدف با هزینه کمتر تامین گردد تا بتواند به تولید خود و یا حتی گسترش فعالیت و ایجاد اشتغال ادامه دهد.
پینوشت:
[۱] POLLIN
[۲] Escrow Accounts
[۳] Whistleblower
Ref: Post-war Experiences with Developmental Central Banks: The Good, the Bad and the Hopeful Gerald Epstein
