به گزارش مسیر اقتصاد سید یاسر جبرائیلی کارشناس اقتصادی طی یادداشتی در روزنامه‌ی قدس به تشریح الگوی «توسعه صادرات مبتنی بر وارد کننده مقصد» برای توسعه‌ی صادرات می‌پردازد. وی در این یادداشت نوشته است:
آمار مقدماتی تجارت خارجی کشور در ده ماهه امسال نشان می‌دهد در برابر ۳۷ میلیون دلار کالای غیرنفتی که به فرانسه صادر شده، یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون دلار از مبدأ فرانسه، واردات انجام شده است. یعنی صادرات فرانسه به ایران، ۳۸ برابر صادرات ایران به فرانسه است. سایر کشورهای مهم اروپایی نیز تقریباً وضع مشابهی دارند و این کشورها توانستند همانگونه که در سند راهبردی خود پس از برجام تأکید کرده بودند، از بازار نوظهور ایران در پسابرجام نهایت بهره را برای توسعه صادرات خود ببرند. سیاست دولت آقای روحانی در آزادسازی واردات نیز، تحقق اهداف اروپایی‌ها را تسهیل کرد.
«حجم زیاد واردات کالا علی رغم تولید در داخل» و «تراز تجاری منفی»، دو پدیده‌ی ناگوار تجارت خارجی
تجارت خارجی ایران هم اکنون با دو پدیده ناگوار روبروست. نخست این حجم واردات است که سبب محروم سازی تولید داخلی از بازار ایران شده و رکود و ورشکستگی بنگاه های تولیدی را در پی داشته است و دوم، تراز تجاری به شدت منفی که ارزش ریال را تضعیف کرده و به شکل دیگری به تولید و کسب و کار آسیب می‌رساند.
عملکرد ضعیف دولت در اعمال ممنوعیت بر واردات کالاهایی که در داخل نیز تولید می‌شوند
درباره اعمال ممنوعیت بر واردات کالاهای مشابه داخلی، سال ۱۳۹۶ یک سال ناکام بود و با وجود فتوای رهبر انقلاب در ابتدای سال، این دستور در سطح دولت عملیاتی نشد. مجلس نیز به شکل مبهمی به افزایش تعرفه کالاهای مشابه داخلی در بودجه ۹۷ بسنده کرد. بنابراین باید گفت درباره عملیاتی شدن فتوای رهبر انقلاب در عمل، امیدی به دولت و مجلس فعلی نیست و نهادهای نظارتی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در سال جدید به صورت جدی به دنبال اجرایی شدن فرمان رهبر انقلاب باشد. یکی از بهترین راهکارها، الزام دولت و مجلس برای بودجه ریزی ارزی و تعیین مصادیق مصارف ارزی کشور است.
اشتباه در انتخاب مقاصد صادراتی و اتخاذ مسیر صحیح توسعه‌ی صادرات دو مشکل اساسی نظام صادراتی ایران
اما درباره حل معضل تراز تجاری منفی، دست اندرکاران همچنان بر یک رویکرد غلط برای توسعه صادرات اصرار می‌ورزند. این نگاه به توسعه صادرات، ریشه تراز تجاری منفی نجومی ایران با فرانسه را در آشنا نبودن تجار ایرانی با بازار فرانسه می داند و راهکارش این است که برای تجار کلاس‌های آموزشی برگزار نماید. باید از هم اکنون به این بزرگواران گفت که آب در هاون نکوبند. نه ریشه مشکل صادراتی ایران عدم آشنایی کافی با بازار مقصد است و نه کلاس آموزشی این ضایعه را جبران خواهد کرد.
مشکل نظام صادراتی ما این است که اولاً در انتخاب مقاصد صادراتی اشتباه می‌کند و ثانیاً جایی که مقصد را درست انتخاب می‌کند مسیر صادرات را اشتباه طی می‌کند. دست اندرکاران نظام صادراتی کشور ابتدا باید با این حقیقت کنار آیند که غرب مقصد خوبی برای صادرات نیست. کشورهای اروپایی بر اساس گزارش آنکتاد پس از تأسیس WTO دسترسی به بازار خود را برای کشورهای در حال توسعه ۷۵ درصد مشکل تر از گذشته کرده اند و حتی اگر ایران عضو WTO باشد- که به دلایلی که در جای دیگر گفته ایم نباید باشد- باز هم اجازه دسترسی به بازارهای اروپا را نخواهد داشت. یکی از محل های سیاست «ترجیح شرق بر غرب» دقیقاً همین حوزه صادرات است. همسایگان و کشورهای شرق کره زمین به سبب دسترسی سهل‌تر و نیز داشتن روابط سیاسی غیرخصمانه و بلکه دوستانه با ایران، باید به عنوان مقاصد صادراتی انتخاب شوند نه کشورهای غربی که در چندین جبهه در حال نزاع با ایران هستند.
اما مسئله بعدی پس از انتخاب مقصد صحیح صادراتی، پیمودن مسیر درست برای صادرات است. مفروض تمام مکانیسم های طراحی شده برای حمایت از توسعه صادرات در ایران، حمایت از موجودیتی به نام صادرکننده ایرانی است. نگارنده در مدلی که تحت عنوان «توسعه صادرات مبتنی بر وارد کننده مقصد» ارائه کرده، نشان داده است که به جای حمایت از صادرکننده ایرانی، باید فضا را برای انجام صادرات ایران توسط واردکنندگان مقاصد صادراتی فراهم کرد. برای مثال، حضور ایرانیان در بازار عراق غلط است و باید زمینه ای فراهم شود که خرید کالا از ایران و انتقال آن به عراق و توزیع آن، توسط تجار عراقی انجام شود. یکی از مصادیق این زمینه سازی، تخصیص فاینانس ریالی برای واردکنندگان خارجی است.
هنگامی که بودجه ۹۷ در مجلس در حال بررسی بود و خبر تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار برای «حمایت از صادرات» منتشر شد، در مطلبی از نمایندگان مجلس تقاضا کردیم که این رقم را تا ۴ برابر افزایش دهند اما به شکل ریالی به واردکنندگان کشورهای دیگر که از ایران کالا وارد می‌کنند، خط اعتباری ایجاد کنند. اما متأسفانه به این پیشنهاد توجهی نشد. یکی دیگر از اقداماتی که باعث توسعه صادرات می شود، سرمایه گذاری مستقیم(FDI) در مقصد و به عبارت دقیق تر، تأسیس کارخانه های مونتاژ در مقصد و بکارگیری نیروهای بومی برای تولید است که با وجود این رویکرد هرچند در دولت قبل به صورت جدی پیگیری می شد، جایگاهی در نظام صادراتی دولت آقای روحانی ندارد.
خط اعتباری ۱.۵ میلیارد یورویی فرانسه، عامل افزایش صادرات این کشور به ایران
در سوی دیگر، شاهدیم که فرانسه در دوره پسابرجام برای توسعه صادرات خود به ایران، نه برای تجار خود کلاس آموزشی گذاشته و نه ارقامی را تحت عنوان حمایت از صادرات به افرادی به نام «صادرکننده» تحصیص داده است. فرانسه علاوه بر اینکه قراردادهای را برای مونتاژ خودرو در ایران و فروش هواپیما به ایران ایر با دولت آقای روحانی منعقد کرد، بانک عمومی سرمایه گذاری فرانسه (BPA) یک خط اعتباری ۱.۵ میلیارد یورویی ایجاد کرد و به واردکنندگان ایرانی اختصاص داد و در واقع از تولیدکنندگان خود حمایت کرد. در نتیجه این خط اعتباری، فرانسه هم کالایش را به ایران خواهد فروخت و هم سود تسهیلاتی که به واردکنندگان ایرانی پرداخت کرده را دریافت خواهد کرد.
پیشنهاد ما به دولت محترم این است که از این رویکرد برای توسعه صادرات غفلت نکند. یعنی اولاً با ایجاد خطوط اعتباری برای واردکنندگان خارجی و اخذ تضمین‌های متعارف، زمینه صادرات کالای ایرانی توسط واردکنندگان خارجی را فراهم کند و ثانیاً از تولیدکنندگان بزرگ ایرانی برای تأسیس کارخانه در مقاصد صادراتی حمایت کند. اما از سایر دستگاه ها از جمله سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی این تقاضا داریم که ظرفیت های مالی آستان را برای جبران کوتاهی های دولت در این حوزه، فعال کنند.
