به گزارش مسیر اقتصاد یکی از روش های بررسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان فرمانده اقتصاد ایران، تطبیق فعالیت های تعریف شده در آن با الگوی اقتصاد مقاومتی است.
در کتابچه مسیر فرمانده اقتصاد ایران که در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ارائه شد، پروژه های مصوب ستاد برای ۱۰ دستگاه منتخب با این رویکرد مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی از دستگاه های منتخب و مهم در این زمینه، وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است که نقش قابل توجهی در تقویت تولید و اشتغال کشور دارد.
روش ارزیابی دستگاه ها در اقتصاد مقاومتی
بررسی و ارزیابی انجام شده بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات پیشنهادی رهبر انقلاب در سخنرانی نوروز سال ۱۳۹۵، چالش‌های حوزه کاری دستگاه، بررسی‌های کارشناسی و همچنین کسب نظر از صاحب نظران بوده است.
بر اساس موارد مذکور، برای هر یک از ۱۰ دستگاه منتخب اقداماتی تحت عنوان «اقدامات جهشی و اولویت دار» پیشنهاد شده است که جمعا ۹۵ مورد را شامل می شود. در ادامه نیز پروژه های مصوب دستگاه های مذکور در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اقدامات مذکور مقایسه شده تا مشخص گردد چه میزان از آن در دستور کار قرار گرفته است.
این رویکرد مبتنی بر نگاه رهبر انقلاب تعیین شده است؛ در همین رابطه، ایشان در شهریورماه سال ۱۳۹۴ فرمودند:
«بعضی از کارهایی که گزارش شده، مربوط به بندهای اقتصاد مقاومتی نیست، اگرچه حالا ارتباط داده شده امّا کارهای جاری دستگاه‌ها است؛ بالاخره دستگاه‌ها یک کارهای جاری دارند و اینها را به شما گزارش کردند که این کارها را ما کردیم؛ اینها آمده جزو کارنامه‌ی دستگاه‌ها در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی؛ درحالی‌که این نیست. بعضی از کارها هم ارتباطی اصلاً به بندهای اقتصاد مقاومتی ندارد؛ این مقدار کافی نیست.»
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در شهریورماه سال ۱۳۹۵ عنوان کردند:
«در اقتصاد مقاومتی آن چیزی که مورد انتظار است، یک کار جهشی است. ببینید، دستگاه و دولت، خب یک کارهای متعارفی دارد، کارهای معمولی‌ای دارد در زمینه‌های اقتصاد در همه‌ی بخش های مختلف این وزارتخانه‌های چندین‌گانه‌ی اقتصادی که دارد انجام می‌گیرد؛ این کارها که خب باید انجام بگیرد؛ [امّا] از جمله‌ی چیزهایی که در اقتصاد مقاومتی مورد نظر است، یک کار فوق‌العاده است، یک کار جهشی است.»
در واقع برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری است برای هر دستگاه به جای تعریف پروژه ها و اقداماتی که به فرموده رهبر انقلاب «اقدامات جاری و معمولی» محسوب می‌شود و باید در شرایط عادی انجام شود، «اقدامات جهشی و اولویت دار» توسط ستاد فرماندهی بعنوان پروژه تعریف شده باشد تا مقاوم سازی اقتصاد تسریع گردد.
نتایج این گزارش نشان می دهد که پروژه های مصوب دستگاه ها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تا چه میزان در جهت اقتصاد مقاومتی قرار دارد و جزو «اقدامات جهشی و اولویت دار» محسوب می شود. بر این اساس به هر یک از دستگاه ها یک نمره اختصاص داده شده است؛ هرچه این نمره به ۱۰۰ نزدیکتر باشد، تطابق بیشتر پروژه های دستگاه با اقتصاد مقاومتی و توجه بیشتر به اولویت ها در حوزه کاری را نشان می دهد.
ارزیابی وزارت صنعت در میزان انطباق پروژه ها با اقتصاد مقاومتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی تولید و تجارت در کشور است و به عنوان مهم‌ترین جزء حقیقی اقتصاد کشور محسوب می شود. از این منظر، این وزارتخانه نقش کلیدی و قابل توجهی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.
از میان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ماده های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ و ۲۳ مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است:
- ماده ۱: تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط
- ماده ۲: پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه
- ماده ۳: محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور
- ماده ۴: استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی
- ماده ۵: سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه
- ماده ۶: افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص
- ماده ۸: مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید
- ماده ۱۰: حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم
- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز
- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات
- برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه
- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز
- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف
- ماده ۱۲: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق:
- توسعه‌ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی
- استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای
- ماده ۲۳: شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار
همچنین از میان ۱۰ اقدام اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب در ابتدای سال ۱۳۹۵ پیشنهاد فرمودند، اقدامات ۱، ۲، ۳ و ۱۰ مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است:
- اقدام ۱: شناسایی فعّالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور و تمرکز بر آن ها
- اقدام ۲: احیا و به حرکت درآوردن تولید داخلی
- اقدام ۳: خودداری از خریدهای خارجی که قدرت تولید داخلی را تضعیف می کند
- اقدام ۱۰: نگاه ویژه و حمایتی به صنایع متوسط و کوچک
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق این مامورت ها در سال ۱۳۹۵ تعداد ۷ پروژه و در سال ۱۳۹۶ تعداد ۲ پروژه مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در دستور کار داشته است.
در جدول زیر عناوین این پروژه ها و سوابق آن در قوانین آورده شده است:
| ردیف | پروژه های مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در ستاد | سال تصویب | سابقه در قوانین |
| ۱ | ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات | ۱۳۹۵ | قانون برنامه پنجم توسعه |
| ۲ | تکمیل و راه اندازی ۳۳ طرح مهم و ملی | ۱۳۹۵ | |
| ۳ | رونق تولید و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی مشکل‌دار با هدف فعال کردن آن ها | ۱۳۹۵ | قانون برنامه پنجم توسعه |
| ۴ | ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار | ۱۳۹۵ | قانون برنامه پنجم توسعه |
| ۵ | افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ | ۱۳۹۵ | قانون برنامه پنجم توسعه |
| ۶ | تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد | ۱۳۹۵ | |
| ۷ | مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری | ۱۳۹۵ | قانون برنامه پنجم توسعه |
| ۸ | تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی آنها به میزان ۲ میلیارد دلار | ۱۳۹۶ | قانون برنامه پنجم توسعه |
| ۹ | تکمیل و راه اندازی ۵۰ طرح ملی و مهم | ۱۳۹۶ |
چالش ها و موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه کاری دستگاه
در حوزه کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، چالش ها و موانعی به شرح زیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد:
۱- عدم توجه به استفاده از ظرفیت های داخلی در «خرید کالا و خدمات» توسط دستگاه های دولتی
خریدهای دولتی در تمامی کشورهای جهان یکی از اصلی ترین راه های توانمندسازی تولیدکنندگان داخلی است. با این حال در ایران عدم اهتمام کافی بخش‌های دولتی و حاکمیتی به مصرف کالاهای داخلی و استفاده از شرکت های داخلی در مناقصات، موجب هدررفت این ظرفیت بزرگ در توانمندسازی و حمایت از تولیدات داخلی شده است.
در حال حاضر بسیاری از نهادهای دولتی و حاکمیتی، با وجود مشابه داخلی، از کالاهای وارداتی برای رفع مشکلات خود استفاده می کنند.
۲- حمایت عرضه محور از تولید به جای حمایت تقاضامحور
تمرکز اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از شرکت ها و تولیدکنندگان، عمدتا از طرف عرضه است؛ بدین صورت که حمایت اصلی دولت از واحدهای تولیدی تنها به ارائه تسهیلات به منظور افزایش میزان تولید خلاصه می شود.
این درحالیست که بهترین روش برای حمایت از تولیدات داخلی، افزایش میزان تقاضا برای آن هاست که به مراتب نتایج بهتری در مقایسه با حمایت از سمت عرضه دارد.
۳- افزایش مونتاژکاری در صنعت خودرو و کم توجهی به گسترش واحدهای تحقیق و توسعه
آفت مونتاژکاری در صنعت کشور که توسط رهبر انقلاب نیز به آن اشاره شده است، از جمله در صنعت خودروسازی به عنوان پیشران اقتصاد کشور، باعث شده است که نوآوری و ارائه محصولات جدید، کاهش یافته و تولیدکنندگان تنها به افزایش تولیدات مونتاژی بسنده نمایند.
برای نمونه رشد ۸۳ درصدی واردات قطعات منفصله خودرو به کشور طی هشت ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشان از افزایش مونتاژکاری در صنعت خودروسازی کشور دارد.
از عوامل مهم افزایش مونتاژکاری و ارزش افزوده پایین در صنعت خودرو و همچنین دیگر صنایع می توان به عدم ترویج طراحی محصول و گسترش واحدهای R&D اشاره کرد.
۴- پایین بودن ارزش افزوده کالاهای صادراتی غیرنفتی به دلیل خام فروشی
عمده کالاهای صادراتی کشور را فرآورده های ابتدایی نفت و گاز تشکیل می‌دهند؛ که با قیمتی بسیار ارزان به دیگر کشورهای جهان صادر می‌شوند و از ارزش افزوده پایینی برخوردار هستند؛ به طوریکه حدود ۱۷ میلیارد دلار و در واقع بیش از ۳۸ درصد صادرات «غیرنفتی» کشور را محصولاتی همچون «میعانات گازی»، «گاز طبیعی»، «گازهای نفتی مایع شده»، «فرآورده‌های ابتدایی از نفت خام»، «قیرنفت» و دیگر محصولات مشابه تشکیل داده‌اند، که ذیل عنوان کلی «سوخت‌های معدنی» دسته‌بندی می‌شوند.
گرچه ایران از منظر مواد اولیه شیمیایی جایگاهی مناسب دارد، اما در حال حاضر محصولات شیمیایی ایران به شکل خام و کم فرآوری شده و با قیمت کم صادر می‌شود و در مقابل محصولات ساخته شده شیمیایی به کشور وارد می‌شود که نشان از عدم اهتمام به تکمیل زنجیره تولید محصولات شیمیایی در کشور دارد.
آمارها نشان می دهد که صادرات ایران در عمده بخش ها نسبت به واردات، ارزش افزوده کمتری دارد که ناشی از خام فروشی است. ایران امروز تنها در نفت و گاز خام فروشی نمی کند بلکه در دیگر حوزه ها نیز این مسئله وجود دارد که باید برای آن فکری شود.
۵- عدم برنامه ریزی برای حمایت از بخش های پیشران اقتصاد
کشورهای توسعه یافته عمدتا در مسیر توسعه خود، بخش هایی را به عنوان پیشران انتخاب نموده و جهت ایجاد مزیت، از آن حمایت کرده اند. با این حال در کشور، این مسئله مورد توجه قرار نگرفته و همین باعث شده است که در برنامه های مختلف، یک یا چند بخش اقتصادی مشخص مورد توجه و حمایت قرار نگیرد.
در نتیجه منابع کشور صرف همه حوزه ها شده و لذا پیشرفت قابل توجهی در بعضی بخش های اقتصادی مدنظر ایجاد نشده است.
۶- ناکارآمدی در مدیریت واردات محصولات دارای مشابه تولید داخل
هم اکنون تعرفه‌گذاری بر کالاهای وارداتی در بسیاری از کالاهای دارای مشابه داخلی، متناسب با نیاز داخلی و ظرفیت‌های تولیدی کشور نیست؛ به طوریکه یا بیش از حد بالا است که مانع جدی تأمین نیازهای داخل می‌شود، و یا بیش از حد پایین است که به تولیدات داخلی ضربه وارد می‌نماید.
۷- نداشتن برنامه منسجم در حوزه تجارت خارجی
در اولویت بندی برای نظام وارداتی و صادراتی کشور، با شرکای تجاری همسایه و همسو اقدامات موثری انجام نشده است.
نداشتن برنامه منسجم در حوزه تجارت خارجی منجر به وابستگی اقتصاد کشور به واردات گسترده کالا از کشورهای غیرهمسو با ایران می شود و تامین امنیت اقتصادی را با چالش های جدی مواجه می کند.
۸- عدم توجه به موانع غیرتسهیلاتی صادرکنندگان
تاکنون نهادهای دولتی از جمله وزارت صنعت در حمایت از صادرات، تنها به مشوق های تسهیلاتی و نقدی توجه نموده اند و تمرکز خود را بر این نوع حمایت ها گذاشته اند؛ این درحالیست که تولیدکنندگان، موانع و مشکلات دیگری نیز دارند که مانع صادرات آنها شده است.
این موارد عبارتند از «مشکلات موجود در نقل و انتقال پول»، «مشکلات موجود در حمل و نقل محصولات صادراتی»، «اعمال ناگهانی عوارض صادرات»، «مشکلات موجود در بازاریابی محصولات»، «نبود تضمین صادراتی مناسب»، «مشکلات ناشی از بسته‌بندی نامناسب محصولات صادراتی»، «مشکلات موجود در عدم مدیریت بازار کشورهای هدف»، «مشکلات موجود در اخد روادید» و «کمبود پروازهای مستقیم به شهرهای هدف صادراتی».
اقدامات جهشی و اولویت دار برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه کاری دستگاه
در حوزه کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات جهشی و اولویت دار زیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می شود:
۱- ایجاد سامانه خرید کالا و خدمات دولتی
یکی از مهم ترین الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی، توجه بخش های دولتی و حاکمیتی به خرید کالاهای داخلی است. به دلیل امکان جهت‌دهی راحت تر بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی، ترجیح خرید محصولات داخلی در بخش دولتی از اولویت بیشتری برخوردار است.
بنابراین راه اندازی سامانه جامع خرید دولتی به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می شود.
الزام مدیران به ثبت محصولات مورد نیاز خود در این سامانه پیش از اقدام به واردات، شناسایی شرکت‌های تولیدکننده داخلی و ثبت اطلاعات آنها در سامانه، در نظر گرفتن تسهیلات برای تولیدکنندگان داخلی در فروش کالا به دولت از جمله در نظر گرفتن اختلاف قیمت ۲۰ درصدی برای شرکت های داخلی در مقایسه با نمونه های خارجی و اعلام عمومی محصولات مورد نیاز سال های آتی توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی، از جمله مواردی است که باید در این سامانه وجود داشته باشد.
در میان پروژه های مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.
۲- کاهش صادرات کالاهای کم فرآوری شده با قاعده گذاری در بورس کالا
در حال حاضر بخش زیادی از تولیدات صنایعی همچون پتروشیمی، فولاد و مس به شکل کم فرآوری شده و با قیمت های ناچیز به خارج از کشور صادر می شود. این درحالیست که تولیدکنندگان فعال در بخش های پایین دستی این محصولات، با کمبود مواد اولیه مواجه هستند. برای رفع این مشکل و ایجاد توازن در زنجیره های تولید این صنایع لازم است فرآیند فروش و صادرات محصولات کم فرآوری شده و میانی در این بخش ها شفاف گردد.
در حال حاضر بورس کالای کشور این ظرفیت را دارد که در صادرات کالاهای کم فرآوری شده و میانی صنایع فولاد و پتروشیمی، به کار گرفته شود تا علاوه بر ایجاد شفافیت، شرایط برای اولویت دادن به خریداران داخلی در خرید محصولات کم فرآوری شده مهیا نماید.
عرضه صادرات کالاهای کم فرآوری شده در بورس کالا سبب می‌شود تا قیمت پایین این کالاها مشخص شود و روند صادرات آن کاهش یابد. همچنین این امکان وجود دارد که تولید کننده داخلی فعال در بخش پایین دستی، به دلیل مواجه شدن با قیمت پایین این کالاها اشتیاق بیشتری برای خرید محصولات کم فرآوری شده نشان دهد.
این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می شود.
در میان پروژه های مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱ پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است که البته مستقیما به آن اشاره ندارد اما این رویکرد را می توان در آن اعمال نمود:
- ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار
۳- در نظر گرفتن زمان ۶ ماهه برای اعمال تغییرات قوانین صادراتی
یکی از مشکلات بخش صادرات کشور عدم پیش بینی پذیری در قوانین صادراتی است. به عنوان مثال اعمال عوارض ناگهانی بر صادرات علاوه بر تحمیل ضرر به تولیدکنندگان داخلی، بازارهای صادراتی کشور را از بین می برد.
بنابراین پیش بینی پذیر کردن قوانین صادراتی، زمینه را برای حمایت از تولیدات پیشروی کشور و انعقاد قراردادهای بلندمدت صادراتی و ارزآوری از این طریق فراهم می کند.
در نتیجه ضروری است یک بازه زمانی ۶ ماهه از تصویب تا اجرای تغییرات قوانین صادراتی در نظر گرفته شود تا تولیدکنندگان صادراتی کشور بتوانند بر اساس آن برنامه ریزی نمایند.
این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می شود.
در میان پروژه های مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.
۴- برنامه ریزی برای رفع موانع غیرتسهیلاتی تولیدکنندگان با هدف افزایش صادرات غیرنفتی کشور
افزایش صادرات غیرنفتی کشور علاوه بر نیاز به اعطای تسهیلات لازم به تولیدکنندگان، نیازمند رفع موانع غیرتسهیلاتی است که بعضا، از تامین مالی و تسهیلات مهمتر است.
بنابراین ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ای برای رفع این موانع در دستور کار داشته باشد. «تعیین سیاست‌های ارزی مناسب و با ثبات»، «تسهیل حمل و نقل کالاهای صادراتی»، «حمایت از برند سازی»، «ضمانت‌های صادراتی مؤثر و کارآمد»، «رفع موانع گمرکی داخلی و خارجی»، «تسهیل رفت و آمد صادرکنندگان به کشورهای مقصد صادراتی»، و «ثبات در قوانین صادراتی» از جمله مواردی است که باید در این برنامه دیده شود.
این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می شود.
در میان پروژه های مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱ پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است که البته مستقیما به آن اشاره ندارد اما این رویکرد را می توان در آن اعمال نمود:
- افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴
۵- حمایت از تشکیل شرکت های مدیریت صادرات با هدف توانمندسازی تولیدکنندگان داخلی
نمی توان از تولیدکنندگان کالاها انتظار داشت بر تمامی فرآیندهای صادراتی از جمله بازاریابی، بسته بندی، برندسازی، حمل و نقل، انبارداری در کشورهای خارجی و قیمت گذاری در بازار هدف تسلط داشته باشند.
از این رو در بسیاری از کشورهای جهان که توجهی ویژه به حوزه صادرات دارند، شرکت هایی با عنوان شرکت های مدیریت صادرات شکل گرفته اند که به طور خاص بر صادرات یک کالا و یا محصول به یک بازار خاص متمرکز شده اند.
این شرکت ها با تولیدکنندگان داخلی محصولات و همچنین خریداران خارجی قراردادهای بلندمدت منعقد می کنند و شرایط را برای صادرات پایدار کالا از داخل به بازار هدف فراهم می کنند.
راه اندازی این شرکت ها یکی از نیازهای اصلی حوزه صادرات کالا در کشور است که ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت، از آن در برنامه ای منسجم و مشخص حمایت نماید.
این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می شود.
در میان پروژه های مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲ پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است که البته مستقیما به آن اشاره ندارد اما این رویکرد را می توان در آن اعمال نمود:
- ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات
- تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی آنها به میزان ۲ میلیارد دلار
۶- افزایش تعرفه واردات کالاهای دارای مشابه داخلی در یک زمان بندی یکساله
واردات کالاهای دارای مشابه داخلی در عمل تولیدکنندگان داخلی را به شدت تضعیف می کند و به از بین رفتن فرصت های شغلی در داخل کشور منجر می شود.
از این رو لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط را برای تعیین کالاهای با کیفیت تولید داخلی فراهم نماید و در یک زمان بندی مشخص در عرض کمتر از یک سال، تعرفه واردات این محصولات را دست کم به میزان ۱۵ درصد افزایش دهد.
این اقدام که توسط رهبر انقلاب نیز به آن اشاره شده است، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می شود.
در میان پروژه های مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱ پروژه به این در راستای این اقدام تعریف شده که البته به صورت دقیق به آن اشاره ندارد اما می توان آن را با این رویکرد اجرا نمود:
- مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری
۷- استفاده از ابزار ممنوعیت واردات برای حمایت از تولید داخلی کالاهای اساسی اولویت دار
یکی از ابزارهای مدیریت واردات کالا به کشور، ممنوعیت واردات کالاست. این ابزار به طور خاص در مورد محصولاتی که با امنیت اقتصادی کشورها در ارتباط است یا به میزان کافی و با کیفیت مناسب تولید می شود، از سوی بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است.
به فرموده رهبر انقلاب، واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می شود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود؛ بر اساس سخنان ایشان، آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانه داخلی و تولید را تعطیل می‌کند.
از این رو لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دیگر وزارتخانه هایی که مسئولیت تولید محصولات در داخل کشور را به عهده دارند، کالاهایی را که با امنیت اقتصادی کشور مرتبط هستند و یا به میزان کافی و با کیفیت مناسب در کشور تولید می شوند، شناسایی و واردات آن ها را ممنوع نماید.
این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می شود.
در میان پروژه های مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.
۸- انعقاد قراردادهای تجاری دو جانبه با کشورهای همسایه و همسو
ایران ظرفیت مناسبی در صادرات کالا به کشورهای همسایه و به طور خاص کشورهای عراق، سوریه، ترکیه، افغانستان، پاکستان و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارد.
اما شواهد نشان از آن دارد که از ظرفیت بازار کشورهایی همچون عراق، به خوبی استفاده نشده است و کشورهای دیگری که منافع سیاسی مشترکی نیز با عراق ندارند، بازارهای این کشور را تصاحب کرده‌اند.
برای گسترش تجارت خارجی با کشورهای بیان شده، لازم است با رصد دقیق محصولات مورد نیاز این کشورها و همچنین بررسی موانع تجاری میان دو کشور، یک توافق تجارت دوجانبه با هریک از آن ها منعقد نمود تا علاوه بر ثبات بخشی به روند تجارت دوجانبه، مشکلات تعرفه ای و گمرکی صادرکنندگان ایران در صادرات کالا به این کشورها مرتفع گردد.
به عنوان مثال بازبینی و تقویت قرارداد تجارت دوجانبه با کشور ترکیه منجر به افزایش تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور می شود. همچنین استفاده از ظرفیت توافق تجاری دوجانبه با کشور عراق می تواند بسیاری از موانع تجارت میان دو کشور را مرتفع نماید و به افزایش تبادلات تجاری بینجامد.
این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می شود.
در میان پروژه های مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.
۹- برنامه ریزی برای شناسایی و حمایت از حوزه های پیشران اقتصادی
کشورهای جهان به منظور ایجاد مزیت اقتصادی، حوزهایی را به عنوان پیشران با توجه به مزایای خود انتخاب نموده و از آن به صورت مستمر حمایت می کنند.
از جمله معیارهایی که برای گزینش این صنایع مدنظر واقع می شوند عبارتند از اثرات پیشین و پسین بین صنایع، اثرات انگیزشی ارزش افزوده دار و کمک به رشد تولید ناخالص داخلی، اثرات درآمد ارزی یا پس اندازی، بهره برداری از منابع طبیعی داخلی و در دسترس بودن سرمایه خارجی برای صنایع منتخب.
بنابراین ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای شناسایی این حوزه های پیشران در کشور با توجه به معیارهای ارائه شده برنامه ریزی نموده و یک سند حمایتی از آن در میان مدت و بلندمدت تهیه کند.
این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می شود.
در میان پروژه های مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.
۱۰- حمایت از راه اندازی مراکز مشترک تحقیق و توسعه در صنعت خودرو به منظور کاهش مونتاژکاری
به منظور خروج صنعت خودرو به عنوان یکی از پیشران های اقتصادی کشور از مونتاژکاری و تولید محصولات جدید و نوآوری و ارتقای محصولات موجود، ضروری است وزارت صنعت خودروسازان را ملزم به راه اندازی مراکز مشترک تحقیق و توسعه نماید.
این مراکز مشترک هزینه کمتری نسبت به مراکز مختص هر شرکت خواهد داشت و زمینه را برای سرمایه گذاری مشترک خودروسازان نیز فراهم می کند. همچنین که افزایش تحقیق و توسعه از این مسیر، به رقابت پذیری خودروسازان و افزایش کیفیت تولیدات می انجامد.
الزام به راه اندازی این مراکز و تعریف پروژه در آن می تواند با در نظر گرفتن مشوق هایی از جمله اعطای تسهیلات یا تخفیف های مالیاتی، انجام شود.
این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می شود.
در میان پروژه های مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.
وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد مقاومتی
نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که در چارچوب ۱۰ اقدام جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، متناسب با ۴ اقدام، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پروژه هایی تصویب شده است که ۵ پروژه از ۹ پروژه این دستگاه در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را تشکیل می دهد.
بر این اساس ۴۰ درصد از «اقدامات جهشی و اولویت دار» وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای پروژه مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.
همچنین از میان ۹ پروژه ای که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شده است، ۴ پروژه را نمی توان در چارچوب «اقدامات جهشی و اولویت دار» قرار داد که هر ۴ پروژه از جمله «اقدامات جاری و معمولی» وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می شوند و عبارتند از:
- تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد
- تکمیل و راه اندازی ۳۳ طرح ملی و مهم
- تکمیل و راه اندازی ۵۰ طرح ملی و مهم
- رونق تولید و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی مشکل‌دار با هدف فعال کردن آنها
هیچ یک از پروژه های این وزارتخانه جزو «اقدامات مبهم و کلی» قرار نمی گیرد.
در نتیجه ۵۵ درصد از پروژه های مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جزو اقدامات جهشی و اولویت دار است.
جمع بندی
نمره وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد مقاومتی از حاصلضرب دو عدد بیان شده یعنی ۴۰ درصد و ۵۵ درصد برابر ۲۲ درصد می شود. این بدان معناست که در میان پروژه های مصوب ستاد برای این وزارتخانه، به میزان ۲۲ درصد به اقدامات جهشی و اولویت دار توجه شده است.
رتبه ۱۰ دستگاه منتخب در جدول زیر آمده است:
منبع: کتابچه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» ویژه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
